بهبود اقتصاد و مقابله با صاحبان منافع در ارتش، که هر دو ارتباطی تنگاتنگ با یکدیگر دارند، از بزرگترین چالش هایی است که محمد مرسی رییس جمهوری مصر با آن ها روبرو است.
محمد مرسی زیر فشار است که به سرعت برای بهبود ملموس زندگی روزانه مصریان، که از بیکاری بالا، قیمت های رو به افزایش و کمبود کالاهای اساسی رنج می برند، کاری انجام دهد.
اقتصاد دانان از برنامه اقتصادی مرسی، که بر پروژه نوزایی اخوان المسلمین استوار است، دلگرم شده اند. مگدا قندیل، مدیر مرکز مطالعات اقتصادی مصر گفت درباره برنامه اقتصادی آنان گفت: آنها آشکارا اقتصاد بازار آزاد را تایید می کنند، و بر مالکیت خصوصی ارج می نهند. اما مایل هستند این کار را با قوانین و مقرراتی انجام دهند که به عملیات سروصورتی بدهد، تا گرفتار مشکلاتی نشویم که پیش از انقلاب داشتیم، یعنی زمانی که توزیع ثروت به خوبی انجام نمی شد.
توزیع ثروت در دولت قبلی متعادل نبود، و در دوره موقت حکومت نظامی احتمالاً بدتر شده بود. ابهام و ناآرامی هم توریست ها و هم سرمایه گذارهای خارجی را دور نگاه داشت، و به میلیون ها نفر کسانی که به این صنایع متکی بودند آسیب رساند.
قندیل گفت: ما در دوره حکومت نظامیان به دلیل نبود ثبات واقعا رنج بردیم. امیدوار بودیم رژیم نظامی در دوره انتقالی، ثبات بهتری تامین کند، و امنیت بهتر شود، تا وضع اقتصاد بهتر شود.
انتخاب مرسی چشم انداز اقتصادی مصر را تقویت کرد، و با انتشار خبر پیروزی او و امکان فرونشستن ناآرامی ها، دست کم برای حال حاضر، ارزش سهام بالا رفت. اما تنش بین دولت برگزیده و ارتش، که اختیارات جدید قابل ملاحظه ای از جمله نظارت بر دفاع و بودجه برای خود تعیین کرده، باقی است.
این دو قدرت در کانون نگرانی های نظامی قرار دارند. تخمین ها در مورد گستره فعالیت های اقتصادی ارتش متفاوت است، و از معدن تا مایکروویو، اسفالت و مواد عذایی را شامل می شود. ارقام رسمی وجود ندارد، اما عبداله الاشعل، دیپلمات سابق و نامزد ریاست جمهوری آن را بالغ بر ۴۰ درصد اقتصاد مصر می داند.
الاشعل گفت: وضعیت اقتصادی در داخل ارتش، آن را به دولت دیگری در داخل دولت تبدیل می کند. بنابراین، ما عملاً کشوری داریم که مصر نامیده می شود، و یک حکومت واقعی به نام ارتش. از این رو، این غده سرطانی باید برداشته شود. در غیر این صورت فکر نمی کنم دمکراسی بتواند برقرار شود.
شالوده اقتصاد ممکن است به اندازه ای که برخی مایل هستند نشان دهند بد نباشد. قندیل می گوید ارتش طی ده ها سال کارآیی خود را از نظر رعایت ضرب الاجل ها، مدیریت موثر و تعیین قیمت هایی که برای مصریان عادی قابل تحمل باشد ثابت کرده است. اما در حالی که ملت پیش می رود، برخی این ترتیب دیرینه را زیر سئوال می کشند.
قندیل گفت: آنها نگران پیچیدگی های این سهم هستند، که بخش بزرگتری را ارتش مالک است، و اگر قرار شود ارتش از روند سیاسی بیرون رانده شود، که در یک فضای دمکراتیک انتظار می رود، این سئوال پیش خواهد آمد که آن پیچیدگی ها برای سهم ما در اقتصاد کدام است و آیا ارتش حاضر خواهد بود به روند دمکراتیک تسلیم شود؟
با توجه به اقداماتی که ارتش تا کنون در این روند انتقالی انجام داده است، به نظر می رسد اقتصاد مصر برای مدتی به همین ترتیب باقی بماند.
محمد مرسی زیر فشار است که به سرعت برای بهبود ملموس زندگی روزانه مصریان، که از بیکاری بالا، قیمت های رو به افزایش و کمبود کالاهای اساسی رنج می برند، کاری انجام دهد.
اقتصاد دانان از برنامه اقتصادی مرسی، که بر پروژه نوزایی اخوان المسلمین استوار است، دلگرم شده اند. مگدا قندیل، مدیر مرکز مطالعات اقتصادی مصر گفت درباره برنامه اقتصادی آنان گفت: آنها آشکارا اقتصاد بازار آزاد را تایید می کنند، و بر مالکیت خصوصی ارج می نهند. اما مایل هستند این کار را با قوانین و مقرراتی انجام دهند که به عملیات سروصورتی بدهد، تا گرفتار مشکلاتی نشویم که پیش از انقلاب داشتیم، یعنی زمانی که توزیع ثروت به خوبی انجام نمی شد.
توزیع ثروت در دولت قبلی متعادل نبود، و در دوره موقت حکومت نظامی احتمالاً بدتر شده بود. ابهام و ناآرامی هم توریست ها و هم سرمایه گذارهای خارجی را دور نگاه داشت، و به میلیون ها نفر کسانی که به این صنایع متکی بودند آسیب رساند.
قندیل گفت: ما در دوره حکومت نظامیان به دلیل نبود ثبات واقعا رنج بردیم. امیدوار بودیم رژیم نظامی در دوره انتقالی، ثبات بهتری تامین کند، و امنیت بهتر شود، تا وضع اقتصاد بهتر شود.
انتخاب مرسی چشم انداز اقتصادی مصر را تقویت کرد، و با انتشار خبر پیروزی او و امکان فرونشستن ناآرامی ها، دست کم برای حال حاضر، ارزش سهام بالا رفت. اما تنش بین دولت برگزیده و ارتش، که اختیارات جدید قابل ملاحظه ای از جمله نظارت بر دفاع و بودجه برای خود تعیین کرده، باقی است.
این دو قدرت در کانون نگرانی های نظامی قرار دارند. تخمین ها در مورد گستره فعالیت های اقتصادی ارتش متفاوت است، و از معدن تا مایکروویو، اسفالت و مواد عذایی را شامل می شود. ارقام رسمی وجود ندارد، اما عبداله الاشعل، دیپلمات سابق و نامزد ریاست جمهوری آن را بالغ بر ۴۰ درصد اقتصاد مصر می داند.
الاشعل گفت: وضعیت اقتصادی در داخل ارتش، آن را به دولت دیگری در داخل دولت تبدیل می کند. بنابراین، ما عملاً کشوری داریم که مصر نامیده می شود، و یک حکومت واقعی به نام ارتش. از این رو، این غده سرطانی باید برداشته شود. در غیر این صورت فکر نمی کنم دمکراسی بتواند برقرار شود.
شالوده اقتصاد ممکن است به اندازه ای که برخی مایل هستند نشان دهند بد نباشد. قندیل می گوید ارتش طی ده ها سال کارآیی خود را از نظر رعایت ضرب الاجل ها، مدیریت موثر و تعیین قیمت هایی که برای مصریان عادی قابل تحمل باشد ثابت کرده است. اما در حالی که ملت پیش می رود، برخی این ترتیب دیرینه را زیر سئوال می کشند.
قندیل گفت: آنها نگران پیچیدگی های این سهم هستند، که بخش بزرگتری را ارتش مالک است، و اگر قرار شود ارتش از روند سیاسی بیرون رانده شود، که در یک فضای دمکراتیک انتظار می رود، این سئوال پیش خواهد آمد که آن پیچیدگی ها برای سهم ما در اقتصاد کدام است و آیا ارتش حاضر خواهد بود به روند دمکراتیک تسلیم شود؟
با توجه به اقداماتی که ارتش تا کنون در این روند انتقالی انجام داده است، به نظر می رسد اقتصاد مصر برای مدتی به همین ترتیب باقی بماند.
