دولت ایران راه دسترسی مردم ایران به هزاران وب سایت را مسدود کرده، سرعت اینترنت در کشور را در حدی دیوانه کننده کاهش داده و از اینترنت برای ردیابی معترضان و خانواده هایشان استفاده کرده است. چند تن از بلاگرها پس از بازداشت به زندان های طولانی محکوم شده اند.
اکنون دولت ایران اعلام کرده دامنه تلاش های خود برای کنترل اینترنت را گسترش خواهد داد. تشکیل یک نیروی پلیس سایبری جدید به منظور کنترل وب سایت های ضد دولتی و مخالفان سیاسی از جمله اهداف مشخص این نیروی جدید است. سرتیپ اسماعیل احمدی مقدم فرمانده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی هنگام اعلام آغاز کار نخستین واحد پلیس جدید سایبری گفت« از طریق شبکه های اجتماعی، گروه های ضد انقلاب و ناراضیان با هم ارتباط پیدا می کردند ، با کشورهای خارجی تماس می گرفتند و زمینه شورش را فراهم می ساختند.» وی اضافه کرده «زمان انتظار به سرآمده و واحدهای پلیس سایبری در سراسر ایران مستقر خواهند شد.»
هیلاری کلینتون وزیر امور خارجه آمریکا، سال پیش در سخنانی آزادی اینترنت را شالوده نمادین عصر حاضر و مفهوم ارتباط مدرن نامید و به دولت هایی که مخالف آزادی اینترنت هشدار داد. وی گفت « برخی کشورها موانع و مرزهای الکترونیکی برپا کرده اند تا شهروندان خود را از دسترسی به بخش هایی از شبکه های جهانی محروم می کند. آنان کلمات، نام ها و عبارات را از موتورهای جستجوگر پاک کرده، به حریم خصوصی شهروندانی که دیدگاه های سیاسی خود را به شیوه هایی عاری از خشونت بیان می کنند، تجاوز کرده اند. ایران ثابت کرده که چنین کشوری است.» آن گونه که هیلاری کلینتون گفته« چنین اقدام هایی ناقض اعلامیه جهانی حقوق بشر است که به ما می گوید همه مردم حق دارند،اطلاعات و عقاید خود را از طریق هر رسانه ای و بی توجه به مرزها، منتشر و بازتاب آن را دریافت و در معرض نقد دیکگران قرار دهند.»
کمپین دولت ایران برای سانسور و کنترل اینترنت، تجاوزی دیگر به حقوق اساسی مردم ایران است و باید پایان گیرد. به گفته هیلاری کلینتون «هیچ ملت ،گروه و یا فردی نباید زیر آوار اختناق و سرکوب مدفون بماند. ما نمی توانیم در حالی که دیوارهای سانسور مردم را از خانواده انسانی جدا می کنند، کنار بایستیم و نمی توانیم نسبت به این مسائل، تنها به این دلیل که نمی توانیم فریادها را بشنویم، خاموش بنشینیم.»
