وزارت خزانهداری ایالات متحده روز چهارشنبه ۲۰ خرداد اعلام کرد در چارچوب کارزار «خشم اقتصادی»، شبکهای از افراد و شرکتهای مستقر در چین و هنگکنگ را که در تأمین تجهیزات و تسهیل معاملات مرتبط با برنامههای نظامی و تسلیحاتی جمهوری اسلامی نقش داشتهاند تحریم کرده است.
دفتر کنترل داراییهای خارجی وزارت خزانهداری آمریکا «اوفک» اعلام کرد ۹ فرد و نهاد را به دلیل حمایت از فعالیتهای تدارکاتی سپاه پاسداران و وزارت دفاع جمهوری اسلامی در فهرست تحریمها قرار داده است.
اسکات بسنت، وزیر خزانهداری آمریکا، در بیانیهای گفت: «از طریق کارزار خشم اقتصادی، وزارت خزانهداری در حال مختل کردن شبکههای تدارکات خارجی است که از تلاشهای نیروهای نظامی ایران برای دستیابی به سلاح حمایت میکنند.»
آقای بسنت افزود وزارت خزانهداری داراییهای حکومت ایران را مسدود کرده، اقتصاد آن را به شدت مختل کرده، و به تضعیف ماشین جنگی جمهوری اسلامی ادامه خواهد داد.
بر اساس این بیانیه، تحریمهای جدید شماری از افراد و شرکتهای مستقر در چین و هنگکنگ را هدف قرار داده است که به گفته وزارت خزانهداری در تأمین میلیونها دلار تجهیزات نظامی برای سپاه پاسداران و وزارت دفاع جمهوری اسلامی مشارکت داشتهاند.
از جمله افراد تحریمشده، لیو بویو، مدیر شرکت هنگکنگی «موستاد»، معرفی شده که به گفته آمریکا در تسهیل معاملات مرتبط با خرید تسلیحات برای سپاه پاسداران نقش داشته است. همچنین چند شهروند چینی و شرکتهای وابسته به این شبکه نیز به فهرست تحریمها افزوده شدهاند.
وزارت خزانهداری همچنین شرکت «دوموس تریدینگ اچکی» مستقر در هنگکنگ را به فعالیت در شبکه بانکی مخفی جمهوری اسلامی و تسهیل پرداختهای مرتبط با خرید تجهیزات نظامی متهم کرده و آن را تحت تحریم قرار داده است.
در بخش دیگری از این اقدام، چند فرد و شرکت مرتبط با تأمین تجهیزات جنگی برای وزارت دفاع جمهوری اسلامی هدف تحریم قرار گرفتهاند. بر اساس بیانیه خزانهداری، این شبکه از طریق شرکتهای مستقر در چین و هنگکنگ برای خرید تجهیزات و فناوری مورد نیاز برنامههای نظامی حکومت ایران فعالیت میکرده است.
وزارت خزانهداری آمریکا اعلام کرد این اقدام در ادامه مجموعهای از تحریمهای اخیر علیه شبکههای مالی، بانکی، و تدارکاتی جمهوری اسلامی انجام شده است. این وزارتخانه همچنین تأکید کرد کارزار «خشم اقتصادی» با هدف محدود کردن توانایی حکومت ایران برای دسترسی به منابع مالی، انتقال سرمایه، و تأمین تجهیزات نظامی کماکان ادامه خواهد یافت.
در این بیانیه آمده است که دولت آمریکا تاکنون میلیاردها دلار از منابع مالی در دسترس جمهوری اسلامی و گروههای مورد حمایت آن را مسدود کرده؛ و علیه شبکههای بانکی مخفی، ناوگان نفتی، شرکتهای واسطه، و مسیرهای دور زدن تحریمها اقدام کرده است.
خزانهداری آمریکا همچنین هشدار داد هر فرد، شرکت، یا مؤسسه مالی خارجی که در معاملات قابل توجه با افراد و نهادهای تحریمشده مشارکت کند، ممکن است در معرض تحریمهای ثانویه آمریکا قرار گیرد.
این هشدار شامل مؤسسات مالی خارجی و شرکتهایی میشود که به گفته دولت آمریکا در تأمین تجهیزات، خدمات، یا منابع مالی برای بخشهای نظامی و دفاعی جمهوری اسلامی نقش ایفا میکنند.
وزارت خزانهداری تأکید کرد که ایالات متحده به اقدامات خود برای هدف قرار دادن شبکههای مالی و تدارکاتی مرتبط با برنامههای تسلیحاتی جمهوری اسلامی ادامه خواهد داد.