کانادا یک ایرانی را به دلیل مشارکت در «جنایت علیه بشریت» اخراج می‌کند. تلویزیون گلوبال‌نیوز کانادا روز پنجشنبه در گزارشی اعلام کرد فردی به اسم روح‌الله فیروزنام که سالها در کار نصب دوربین‌های امنیتی با جمهوری اسلامی همکاری داشته از کانادا اخراج می‌شود.
به گزارش گلوبال‌نیوز، این دوربین‌ها برای نظارت بر زندانیان در زندان‌هایی که در آن شکنجه صورت می‌گیرد و همچنین برای نظارت بر مخالفان سیاسی مورد استفاده قرار گرفته و سه نفر از مدیران شرکت تامین این دوربین‌ها و همکاران روح‌الله فیروزنام، از اعضای ارشد وزارت اطلاعات بودند و معاون سابق رئیس جمهور ایران هم سهامدار این شرکت بوده است.
براساس این گزارش، یک فرمانده ارشد سپاه پاسداران در تیم حفاظت علی خامنه‌ای نیز شریک تجاری فیروزنام بوده است.
گلوبال‌نیوز در ادامه تصریح کرد که روح‌الله فیروزنام که ۴۵ سال سن دارد در سال ۲۰۱۸ با خانواده خود با ویزای توریستی وارد کانادا شده و پس از اقامت در تورنتو درخواست پناهندگی و اقامت دائم کرده است.
گفته می‌شود فیروزنام در جلسه بررسی پناهندگی خود گفته که اکنون سپاه پاسداران را یک «سازمان تروریستی» می‌داند و از سوءاستفاده‌های رژیم ایران از دوربین‌های نصب شده توسط شرکتش بی‌اطلاع بوده است.
هیئت پناهندگان اما ادعاها و درخواست پناهندگی او را در سال ۲۰۲۱ رد کردند و او را در جنایات علیه بشریت شریک دانستند اما روح‌الله فیروزنام با اصرار به دریافت اقامت کانادا در سال ۲۰۲۳ از هیات پناهندگان درخواست تجدیدنظر می‌کند که این درخواستش هم رد می‌شود.
او اکنون در تلاش است تا از طریق دادگاه عالی کانادا حکم اخراج خود را لغو کند.
یک قاضی انتاریو هم اخراج او را به دلیل همدستی در جنایات ایران علیه بشریت تایید کرد.
وب‌سایت کانادایی «گلوبال‌نیوز» ۱۵ آذر هم از تشکیل پرونده‌ای برای اخراج یک معاون وزیر کشور جمهوری اسلامی که در شهر تورنتو زندگی می‌کند،خبر داد.
او سلمان سامانی ۴۲ ساله معرفی شد که دوره ریاست‌جمهوری روحانی، سخنگوی وزارت کشور، معاون هماهنگی وزارت کشور و نیز نماینده تام‌الاختیار وزیر کشور در کمیسیون بررسی تبلیغات انتخابات سیزدهمین دوره ریاست‌جمهوری بوده است.
کانادا سال گذشته، تحریم‌های گسترده‌ای را علیه اعضای رژیم ایران به دلیل سرکوب وحشیانه اعتراضات ضد حکومتی مردم اعمال کرد.
آژانس خدمات مرزی کانادا به تازگی اعلام کرد که رسیدگی به پرونده ۱۰ ایرانی تحت تحریم و مرتبط با جمهوری اسلامی را آغاز کرده که ۹ پرونده احتمالا منجر به اخراج خواهد شد.
