وزارت امور خارجه آمریکا روز پنجشنبه ۱۵ مرداد اعلام کرد دولت پرزیدنت ترامپ تحریمهای تازهای را علیه شماری از افراد و نهادهای کوبایی که در واردات تسلیحات و همکاریهای نظامی خارجی رژیم کمونیستی کوبا نقش دارند، اعمال کرده است.
مارکو روبیو، وزیر امور خارجه آمریکا، در بیانیهای گفت رژیم کمونیستی کوبا که از سوی ایالات متحده به عنوان «حامی دولتی تروریسم» شناخته میشود، از ساختارهای نظامی و اطلاعاتی خود برای جاسوسی از آمریکا، حمایت از گروههای افراطی و تروریستی، و گسترش ایدئولوژی مارکسیستی استفاده میکند. او همچنین گفت هاوانا بستری برای فعالیت رقبای آمریکا، از جمله روسیه، چین و رژیم ایران، فراهم کرده است.
به گفته آقای روبیو، نهادهای نظامی و اطلاعاتی کوبا علاوه بر ایفای نقش در سرکوب داخلی، از طریق مجموعه اقتصادی تحت مدیریت ارتش موسوم به «گروپو دِ آدمینستراسیون امپرساریال» در شبکههای فساد و سوءاستفاده اقتصادی نیز نقش محوری دارند.
وزارت امور خارجه آمریکا اعلام کرد این تحریمها بر اساس فرمان اجرایی شماره ۱۴۴۰۴ رئیس جمهوری آمریکا که در اول مه ۲۰۲۶ صادر شد، اعمال شده است. بر اساس این تصمیم، پنج نهاد کوبایی و هشت فرد به دلیل مشارکت در تأمین تجهیزات نظامی از خارج برای «وزارت نیروهای مسلح انقلابی کوبا» و نیروهای امنیتی این کشور در فهرست تحریمها قرار گرفتهاند.
آقای روبیو گفت هدف از این اقدام، جلوگیری از تسهیل روابط نظامی خارجی هاوانا و انتقال تسلیحات به رژیم کوبا و همچنین حفاظت از امنیت ملی ایالات متحده است.
او تأکید کرد دولت ترامپ به استفاده از «تمام ابزارهای در اختیار خود» برای مقابله با تهدیدهای امنیتی ناشی از حکومت کوبا ادامه خواهد داد، و همزمان از اصلاحات اقتصادی و سیاسی در این کشور با هدف فراهم کردن آیندهای بهتر برای مردم کوبا حمایت میکند.
وزیر امور خارجه آمریکا با اشاره به موضع رئیس جمهوری آمریکا افزود: «ایالات متحده تحمل نخواهد کرد که یک حکومت یاغی تنها در فاصله نود مایلی از خاک آمریکا، میزبان فعالیتهای خصمانه نظامی، اطلاعاتی و تروریستی خارجی باشد.»
وزارت امور خارجه آمریکا همچنین اعلام کرد این اقدامات علاوه بر فرمان اجرایی جدید، در راستای اجرای فرمان اجرایی ۱۴۳۸۰ و یادداشت ریاستجمهوری امنیت ملی شماره ۵ نیز انجام شده است؛ اسنادی که هدف آنها تشدید فشار بر حکومت کوبا، حمایت از حقوق بشر، تقویت حاکمیت قانون، توسعه اقتصاد بازار آزاد، و ترویج دموکراسی در این کشور است.