قیمتگذاری خرید تضمینی گندم از کشاورزان توسط دولت وارد فاز جدیدی در ایجاد بحران امنیت غذایی شده است .
درحالی که دولت قیمت ۱۵ هزار تومان را برای گندم تعیین کرده، کشاورزان خواهان افزایش قیمت در محدوده ۲۰ تا ۲۳ هزار تومان هستند؛ خواستهای که برآورده نشدن آن باعث فروش گندم به دلالان و تشدید قاچاق شده است.
تجارتنیوز در نقد عملکرد دولت در این زمینه نوشته است: «با ادامه این شرایط چندان بعید نیست که کشور در تأمین گندم و مواد غذایی مورد نیاز خود با بحرانها و تهدیدهای جدیتری مواجه شود و حتی نتواند این محصول را از کشورهای دیگر تأمین کند.»
از نگاه این وبسایت با تداوم رفتار دولت در نهایت «علاوه بر کشاورزان، این مردم هستند که باید هزینه چنین سیاستهایی را با کوچکتر شدن سفرههای خود بپردازند.»
مهدی بشارتده کارشناس اقتصاد کشاورزی در گفتوگو با ایسکانیوز، درباره نرخ اعلام شده گندم از سوی دولت و تبعات آن گفت: «اگر قیمت گندم افزایش پیدا نکند، شاهد روزهای خوشی در بازار گندم نخواهیم بود و در آینده نزدیک به شدت نیاز به گندم در کشور حس خواهد شد، در نتیجه کمبود گندم میتواند تبعات جبرانناپذیری بههمراه داشته باشد.»
تعیین قیمت غیراقتصادی برای گندم در نهایت به اعتراض بنیاد ملی گندمکاران منجر شد و در نامهای سرگشاده به علی خامنهای تقاضای حمایت از گندمکاران کردند و نسبت به عواقب تصمیمگیریهای دولت هشدار دادند.
نایب رئیس کمیسیون کشاورزی نیز از ارسال نامه این کمیسیون به رئیسی خبر داد و تاکید کرد در این نامه نرخ خرید تضمینی ۱۵ هزار تومانی گندم توسط وزارت جهاد کشاورزی غیرقانونی دانسته شده و کمیسیون خواستار بازنگری و برگزاری نشست مشترکی برای تعیین نرخ تضمینی گندم برای سال زراعی جاری شده است. به گفته رحمتالله نوروزی «عدهای از دلالان و رانتخواران از واردات گندم سود میبرند و ما باید به نفع کشاورزان عمل کنیم.»
خبرگزاری مهر نیز در گزارش که ۱۸ اردیبهشت منتشر کرد به نقل از کشاورزان نوشت: «گندم را کیلویی ۲۰ هزار تومان به سوداگر دادم که او هم گندم را با هر کیلو ۳۵ هزار تومان به عراق قاچاق میکند. به این ترتیب دلال به اندازه کشاورز سود میکند.»
به نوشته مهر«در کنار بازار داغ دلالها برخی از گندمکاران هم عنوان کردهاند گندم را نگه میدارند و پاییز به دامدارها میفروشند زیرا جو را باید هر کیلو ۲۰ هزار تومان خریداری کنند؛ علاوه بر اینکه کشت گندم با نرخ پایینتر از ۲۵ تا ۳۰ هزار تومان توجیه اقتصادی ندارد.»