رسانه‌ها در ایران از ثبت یک مورد تازه از «دختر کشی» در تهران خبر داده و اعلام کردند که در این جنایت دختر ۲۱ ساله به دست پدر خود با ضربات چاقو به قتل رسیده است.
وب‌سایت «دیده‌بان ایران» در گزارشی انگیزه این پدر ۵۱ ساله را «اختلاف نظر با دخترش در مورد ازدواج» اعلام کرده و نوشته که این مرد پس از ارتکاب قتل، خود را به پلیس معرفی کرده است.
کارشناسان معتقدند قتل‌هایی با محوریت «زن کشی» یا «دختر کشی» در ایران ریشه در خلاهای قانونی، قوانین «ضد زن» و حمایت قانون از پدر به عنوان «ولی» در این موارد دارد.
قتل دختران و همسران بدست مردان خانواده با دلایل آنچه رسانه‌های حکومتی در ایران «ناموسی» می‌نامند یک معضل تاریخی و ریشه‌دار است. بسیاری از حقوقدانان «خلا قانونی» و قوانین «ضد زن» در جمهوری اسلامی را عامل این گونه قتل‌ها و «زن‌کشی» می‌دانند.
براساس قوانین جمهوری اسلامی، پدر قربانی، به خاطر حق خون، عملا از «مصونیت» برخوردار است و می‌تواند از مجازات حداکثری قتل فرزند خود فرار کند.
بر همین اساس پدری که فرزندش را بکشد، قصاص نشده و در صورت محکومیت در دادگاه به پرداخت دیه و حداکثر ۱۰ سال حبس محکوم می‌شود.
در مورد دیگر بنا بر قانون مجازات اسلامی در جمهوری اسلامی ایران مجازات «قتل نفس»، «قصاص» است، اما مطابق ماده ۶۳۰ قانون مجازات اسلامی، «هرگاه مردی همسر خود را در حال زنا با مرد اجنبی مشاهده کند و علم به تمکین زن داشته باشد، می‌تواند در همان حال آنان را به قتل برساند و در صورتی که زن مکره باشد، فقط مرد را می‌تواند به قتل برساند.»
آمار قتل‌های صورت گرفته توسط محارم تحت عنوان «زن‌کشی» یا «دخترکشی» در ایران نگران کننده است. در همین رابطه سازمان حقوق بشری «هه‌نگاو» دوم مهرماه در گزارشی اعلام کرده بود که در شش ماهه نخست سال جاری دستکم ۵۲ مورد «زن‌کشی» در ایران ثبت شده که ۲۹ درصد آن در تهران بوده است.
این سازمان با استناد به آمار ثبت شده در «مرکز آمار و اسناد» هه‌نگاو نوشته است که ۲۰ مورد از زن‌کشی یعنی معادل ۳۸/۴ درصد قتل با انگیزه «ناموسی» بوده است.
برهمین اساس اعلام شده است که از مجموع ۵۲ زنی که در این دوره زمانی به قتل رسیده‌اند ۱۱ مورد، معادل ۲۱ درصد دختران زیر ۱۸ سال بوده‌اند. نکته قابل تامل در این بخش رده سنی این دختران است که ۱۰، ۱۲ و ۱۳ سال بوده‌اند.
