در حالی که اینترنت در ایران همچنان قطع است و ارتباطات با اختلالها و محدودیتهای شدید مواجهاند، اطلاعات مربوط به سرکوب خونین اعتراضات سراسری بهصورت قطرهچکانی منتشر میشود. در این شرایط، نهادهای حقوق بشری میکوشند ابعاد جنایات رخداده در جریان اعتراضات ایران را مستند کرده و تصویری روشن از آنچه طی بیش از سه هفته گذشته در کشور گذشته است، ارائه دهند.
سازمان حقوق بشر ایران، مستقر در نروژ، یکی از این نهادها است که در روزهای اخیر گزارشهای متعددی درباره ابعاد سرکوب، کشتار و بازداشتها منتشر کرده است. این سازمان در تازهترین گزارش خود اعلام کرده آمارهای مستند موجود فاصلهای چشمگیر با واقعیت کشتار معترضان دارد. بر اساس مستندات دریافتی از منابع موثق، سازمان حقوق بشر ایران کشتهشدن ۳۴۲۸ معترض را ثبت کرده، اما تأکید کرده است که با توجه به گستره این جنایات و محدودیتهای شدید ارتباطی و قطع اینترنت، ارائه آماری دقیق امکانپذیر نیست.
محمود امیریمقدم، مدیر سازمان حقوق بشر ایران، میگوید: «جنایات صورتگرفته بر اساس دستوری واحد از سوی علی خامنهای بوده و جمهوری اسلامی بدون تردید مرتکب یکی از بزرگترین کشتارهای جمعی معترضان شده است.» برخی منابع نیز از کشتهشدن پنجهزار تا ۲۰ هزار نفر در جریان اعتراضات اخیر خبر دادهاند.
بر اساس برآوردهای سازمان حقوق بشر ایران، حدود ۲۵ هزار نفر طی سه هفته گذشته بازداشت شدهاند. با توجه به اظهارات مقامهای جمهوری اسلامی و ادامه سیاست شکنجه و گرفتن اعترافات اجباری از زندانیان، نگرانیها درباره صدور احکام سنگین، از جمله اعدام، افزایش یافته است. شماری از بازداشتشدگان زیر ۱۸ سال سن دارند و بر اساس قوانین بینالمللی کودک محسوب میشوند.
بر پایه اطلاعاتی که به سازمان حقوق بشر ایران رسیده است، دو نوجوان زخمی بهدلیل شدت خونریزی و نبود امکانات درمانی در بهداری زندان شیراز جان باختهاند. همچنین یک نوجوان بازداشتشده به نام حسین احمدزاده بر اثر اصابت گلولههای ساچمهای هر دو چشم خود را از دست داده و جمجمهاش مملو از ساچمه است. در این گزارش آمده است که دو نوجوان بازداشتشده دیگر به نامهای کوروش فاطمی و امید فراهانی نیز از ناحیه کمر هدف گلوله قرار گرفته و دچار فلج شدهاند.
سازمان حقوق بشر ایران در بخش دیگری از گزارش خود نوشته است: «وضعیت درمانی در زندان شیراز بهحدی بحرانی است که یکی از پزشکان زندان به نام دکتر جعفرزاده، بهدنبال اصرار برای رسیدگی به زخمیها، بازداشت شده است؛ چرا که به کادر پزشکی دستور داده شده بود حق درمان زخمیها را ندارند تا آنان بر اثر خونریزی جان دهند.»
بر اساس روایتهای محدودی که در شرایط قطع اینترنت و محدودیت ارتباطات از سوی شاهدان عینی یا خانوادهها نقل میشود، وضعیت مشابهی در سایر زندانها نیز حاکم است. معترضان بازداشتشده از تماس تلفنی و ملاقات با خانوادههای خود محروماند، به خدمات درمانی و پزشکی دسترسی ندارند و با توجه به شمار بسیار بالای بازداشتشدگان، شرایط بهداشتی زندانها بسیار نامناسب گزارش میشود.
همچنین بنا بر خبرهایی که به صدای آمریکا رسیده است، وکلای مستقل امکان ورود به پرونده معترضان را ندارند و به خانوادههای بازداشتشدگان گفته میشود که تنها باید به فهرست وکلای مورد تأیید قوه قضاییه مراجعه کنند.
اعتراضات سراسری ماههای اخیر در ایران به یکی از خونینترین دورههای سرکوب در تاریخ جمهوری اسلامی تبدیل شده است و تصویری از کشتار گسترده، قطع سازمانیافته اینترنت، و موج وسیع بازداشتها و ناپدیدسازیهای قهری ارائه میدهد.
اعتراضات دی ماه ۱۴۰۴ به عنوان ادامه و اوجگیری چرخهای است که از خیزشهای ۱۳۸۸، ۱۳۹۶–۹۷، ۱۳۹۸ و ۱۴۰۱ آغاز شده و این بار با دامنه خشونت حکومتی و تلفات انسانی بسیار گستردهتری همراه شده است.
بر اساس گردآوری منابع مختلف از جمله رسانههای بینالمللی، گروههای حقوق بشری و منابع پزشکی، برآوردها از مجموع کشتهشدگان اعتراضات اخیر بین حدود ۵ هزار تا ۲۰ هزار نفر در نوسان است؛ «سیبیاس» به نقل از فعالان و منابع درمانی، رقم احتمالی ۱۲ تا ۲۰ هزار کشته را گزارش کرده و برخی نهادهای مستقر در خارج از ایران، مرگ دستکم ۳۴۰۰ معترض تا اواخر دی را به طور مستند ثبت کردهاند.
از شامگاه ۱۸ دی ۱۴۰۴ ایران وارد یک خاموشی اینترنتی تقریباً کامل شد که بنا بر سنجشهای نهادهای پایش ترافیک مانند نتبلاکس، دستکم بیش از ۲۰۰ ساعت و سپس بیش از ۲۸۰ ساعت ادامه یافته و عملاً ارتباط یک کشور ۹۰ میلیونی را با جهان خارج قطع کرده است.
نتبلاکس و دیگر ناظران میگویند اتصال ملی از دقایقی پس از آغاز قطع، به حدود ۱ تا ۵ درصد سطح عادی سقوط کرده و تنها در بازههای بسیار محدود، دسترسی کنترلشده، فیلترشده و گزینشی به برخی خدمات خاص برقرار شده است؛ الگوی ترافیک، از جمله روی چند پلتفرم مشخص، نشاندهنده راهبرد «سفیدسازی دسترسیها» است که در آن، دسترسی محدود به برخی سرویسهای مورد تأیید حکومت، جایگزین اینترنت آزاد میشود.
منابع فنی و حقوق بشری تأیید میکنند که در جریان این خاموشی، «شبکه ملی اطلاعات» (اینترانت) نیز برای دورههایی به طور کامل از اینترنت جهانی جدا شده و تنها برخی سرویسهای داخلی به صورت محدود در دسترس بوده است؛ شبکهای که سالها با هدف ایجاد یک محیط شدیداً کنترلشده اطلاعاتی توسعه یافته بود.
همزمان، گزارشها نشان میدهد حکومت با محدود کردن پیامرسانها، اعمال فیلترینگ چندلایه روی ویپیانها و حتی قطع گسترده تلفن همراه و تماسهای صوتی، تلاش کرده است امکان هماهنگی اعتراضات، مستندسازی نقض حقوق بشر و ارتباط خانوادهها با بستگانشان را به حداقل برساند.