یک سال پس از به قدرت رسیدن محمد مرسی در سمت ریاست جمهوری مصر طی انتخابات، صدها هزار تن از شهروندان مصر، روز جمعه در میدان تحریر و خیابان های قاهره و دیگر شهرهای مصر راهپیمایی و تجمع کرده و فریاد «مرسی برو» سرداده اند.
محمد مرسی، نخستين رئيس جمهوری برگزيده مردم مصر، با اين وعده بعد از سرنگونی حکومت چندين و چندسالۀ حسنی مبارک به قدرت رسيد که اقتصاد کشور را رونق ببخشد، مشکل ترافيک را حل کند، با فساد دستگاه های دولتی بجنگد و چشم انداز روشنی در مقابل نسل جوان کشور بگشايد.
اما همين نسل جوان اکنون در قالب جنبشی به نام تمرد و گردآوری ۲۲ ميليون امضا خواهان کناره گيری او و اسلام گرايان از صحنه سياسی کشور هستند.
مصريان ناراضی از اين شکايت دارند، که نه تنها هيچيک از وعده های مرسی عملی نشده، بلکه وضع سابق از بين رفته و امکان دسترسی مردم به کالاها و نياز های اساسی، مثل مواد غذايی، بنزين و برق روز به روز سخت تر می شود.
اپوزيسيون مصر نيز در اين ميان با تکيه بر امضاهای گردآوری شده، با اعتماد به نفس بيشتری بر لزوم کناره گيری اسلام گرايان پای می فشرد.
سازماندهی تظاهرات امروز در واقع بازتاب چند قطبی شدن جامعه مصر از زمان روی کار آمدن مرسی است. در حال حاضر مرسی و متحدانش در يک سو و سکولارها، ليبرال ها، مسلمانان ميانه رو، مسيحيان و سايرين در سوی ديگر قرار دارند.
ارتش مصر گفته است در صورتی که مخالفان و حامیان مرسی درگیر شوند، مداخله خواهد کرد.
سعد الدين ابراهيم، فعال مدافع حقوق بشر و بنيانگذار مرکز ابن خلدون در قاهره می گويد، اخوان المسلمين می خواهد کنترل همه نهادهای کشور را در دست بگيرد اما ارتش و وزارت کشور زير بار اين مسئله نمی روند.
محمد البرادعی، از چهره های پيشگام اپوزيسيون مصر از مرسی خواسته است به خواست مردم عمل کند، از مقام رياست جمهوری مصر استعفا دهد و انتخابات زودرس برگزار کند.
از چند روز گذشته اعضای اخوان المسلمين مرسی را تشويق کرده تا با سرکوب مردم، در دلتای نيل، اسکندريه و قاهره در قدرت بماند. تا جائيکه يکی از رهبران سياسی مذهبی مصر هشدار داد که کشور به طرف يک جنگ داخلی پيش می رود.
رئيس جمهوری آمريکا روز شنبه از احزاب مخالف دولت مصر و محمد مرسی خواست با مذاکره و گفتگو از درگيری و خشونت اجتناب کنند. سازمان ملل متحد و اتحاديه اروپا نيز از دولت مصر خواسته اند برای رفع بن بست سياسی جاری و خطری که روند دموکراسی را تهديد می کند از مواضع خود عقب نشينی کند.
در عين حال يکی از دادگاه های مصر روز يکشنبه با صدور بيانيه ای اعضای اخوان المسلمين، و بطور مشخص ابراهيم حقاق و سيد اياد را متهم کرده است که در سال ۲۰۱۱ با همکاری حماس، حزب الله و شبه نظاميان داخلی با حمله به زندان ۳۴ نفر از پرسنل رهبری اخوان المسلمين، از جمله محمد مرسی رئيس جمهوری کنونی را آزاد کردند.
اين نخستين بار است که يک دادگاه مصر آشکارا اعضای سه تشکل اسلام گرای عمده را به حمله به زندان و سوء استفاده از دوران بی قانونی انقلاب ۲۰۱۱ متهم کرده است.
محمد مرسی، نخستين رئيس جمهوری برگزيده مردم مصر، با اين وعده بعد از سرنگونی حکومت چندين و چندسالۀ حسنی مبارک به قدرت رسيد که اقتصاد کشور را رونق ببخشد، مشکل ترافيک را حل کند، با فساد دستگاه های دولتی بجنگد و چشم انداز روشنی در مقابل نسل جوان کشور بگشايد.
اما همين نسل جوان اکنون در قالب جنبشی به نام تمرد و گردآوری ۲۲ ميليون امضا خواهان کناره گيری او و اسلام گرايان از صحنه سياسی کشور هستند.
مصريان ناراضی از اين شکايت دارند، که نه تنها هيچيک از وعده های مرسی عملی نشده، بلکه وضع سابق از بين رفته و امکان دسترسی مردم به کالاها و نياز های اساسی، مثل مواد غذايی، بنزين و برق روز به روز سخت تر می شود.
اپوزيسيون مصر نيز در اين ميان با تکيه بر امضاهای گردآوری شده، با اعتماد به نفس بيشتری بر لزوم کناره گيری اسلام گرايان پای می فشرد.
سازماندهی تظاهرات امروز در واقع بازتاب چند قطبی شدن جامعه مصر از زمان روی کار آمدن مرسی است. در حال حاضر مرسی و متحدانش در يک سو و سکولارها، ليبرال ها، مسلمانان ميانه رو، مسيحيان و سايرين در سوی ديگر قرار دارند.
ارتش مصر گفته است در صورتی که مخالفان و حامیان مرسی درگیر شوند، مداخله خواهد کرد.
سعد الدين ابراهيم، فعال مدافع حقوق بشر و بنيانگذار مرکز ابن خلدون در قاهره می گويد، اخوان المسلمين می خواهد کنترل همه نهادهای کشور را در دست بگيرد اما ارتش و وزارت کشور زير بار اين مسئله نمی روند.
محمد البرادعی، از چهره های پيشگام اپوزيسيون مصر از مرسی خواسته است به خواست مردم عمل کند، از مقام رياست جمهوری مصر استعفا دهد و انتخابات زودرس برگزار کند.
از چند روز گذشته اعضای اخوان المسلمين مرسی را تشويق کرده تا با سرکوب مردم، در دلتای نيل، اسکندريه و قاهره در قدرت بماند. تا جائيکه يکی از رهبران سياسی مذهبی مصر هشدار داد که کشور به طرف يک جنگ داخلی پيش می رود.
رئيس جمهوری آمريکا روز شنبه از احزاب مخالف دولت مصر و محمد مرسی خواست با مذاکره و گفتگو از درگيری و خشونت اجتناب کنند. سازمان ملل متحد و اتحاديه اروپا نيز از دولت مصر خواسته اند برای رفع بن بست سياسی جاری و خطری که روند دموکراسی را تهديد می کند از مواضع خود عقب نشينی کند.
در عين حال يکی از دادگاه های مصر روز يکشنبه با صدور بيانيه ای اعضای اخوان المسلمين، و بطور مشخص ابراهيم حقاق و سيد اياد را متهم کرده است که در سال ۲۰۱۱ با همکاری حماس، حزب الله و شبه نظاميان داخلی با حمله به زندان ۳۴ نفر از پرسنل رهبری اخوان المسلمين، از جمله محمد مرسی رئيس جمهوری کنونی را آزاد کردند.
اين نخستين بار است که يک دادگاه مصر آشکارا اعضای سه تشکل اسلام گرای عمده را به حمله به زندان و سوء استفاده از دوران بی قانونی انقلاب ۲۰۱۱ متهم کرده است.
