با انتشار خبر آزادی «کیوان امام‌وردی»، متهم به آزار جنسی برخی زنان، انتقادات از دوگانگی در برخورد قانونی با آزارگران جنسی و برخورد سلیقه‌ای با پرونده‌ها بالا گرفته و منتقدان این رفتار دستگاه قضایی را عامل آسودگی خاطر بسیاری از متجاوزان و در موضع ضعف قرار گرفتن زنان قربانی دانسته‌اند.
در همین رابطه وب‌سایت خبرآنلاین در گزارشی به انتقادات هفته گذشته به آزادی «کیوان امام‌وردی» پرداخت و به نقل از وکیل او نوشت: «دادگاه انقلاب فاقد صلاحیت ذاتی برای رسیدگی به این اتهام بود، بنابراین رسیدگی در این قسمت به دادگاه کیفری یک تهران واگذار شد، اما، چون آقای امام‌وردی بیش از دو سال در بازداشت موقت بود تکلیف دادگاه این بود که قرار بازداشت را فک کند.»
«مهدی حجتی» وکیل کیوان امام‌وردی در این رابطه به روزنامه اعتماد نیز گفته است: «قرار بازداشت موقت موکل به تقاضای ما فک شد و به ۳۰۰ میلیارد تومان وثیقه نقدی تقلیل پیدا کرد، ولی مبلغ به قدری بالا بود که موکل توانایی تودیع وثیقه را نداشت و در بازداشت باقی ماند و پس از اعتراض قرار بازداشت به ۲۰ میلیارد تومان کاهش یافت.»
در همین رابطه «شیما قوشه» وکیل ۵ نفر از شاکیان در مورد این پرونده گفته است: «کیوان امام‌وردی هیچ بیماری یا اختلالات روحی و روانی نداشت، اما در همان مراحل اولیه در دادسرا تمایل داشت خود را به این سمت سوق دهد، اما بازپرس با رفتار درست و دقیق تمام راه‌ها را برای ایشان بست. حتی روانپزشک پزشکی قانونی ایشان را معاینه و اعلام کرد این فرد هیچ اختلال روحی و روانی ندارد و در صحت و سلامت کامل است؛ این موارد در پرونده موجود است.»
به گفته این وکیل دادگستری پرونده در دو مرجع رسیدگی می‌شد؛ یکی ادعای دادستان در مورد اتهام افسادفی‌الارض بود که در این زمینه پرونده به دادگاه انقلاب ارجاع و حکم اعدام صادر شد؛ البته هم ما و هم وکیل آقای کیوان امام‌وردی به دلایلی به این حکم اعتراض کردیم.
شیما قوشه تاکید کرده که «متاسفانه دادگاه انقلاب بدون اینکه جلسه رسیدگی تشکیل دهد، حکم برائت صادر کرد و حکم بازداشت موقت به وثیقه تبدیل شد و امیدواریم ایشان فرار نکند.»
وکیل متهم در مورد دادگاه ادعا کرده که «شکات در جلسه مواجهه حضوری به صراحت اعلام کردند که دلیلی بابت اثبات صحت ادعای خویش دایر بر ارتکاب تجاوز به عنف توسط آقای امام‌وردی در اختیار ندارند.» او همچنین گفته که «کیوان امام‌وردی موضوع آزار و اذیت جنسی را منکر شد» و «در مورد یک سری از قربانیان نیز فقط در حد لمس کردن» را پذیرفت و در مورد برخی از دیگر شاکیان هم ادعا کرد که «با تمایل خود آنها رابطه جنسی» شکل گرفته است.
دشواری ارائه شهود در بسیاری از چنین موارد، تاکید بر بخش‌هایی از قوانین قضایی جمهوری اسلامی که به نفع مردان است و همچنین در بسیاری از موارد ترس از آبرو و نگاه جامعه به زنان قربانی تجاوز از جمله مواردی است که به باور بسیاری از فعالان حقوق بشر در نهایت منجر به بازتولید خشونت علیه زنان شده است.
کیوان امام‌وردی؛ فارغ‌التحصیل رشته باستان‌شناسی از دانشگاه تهران، تابستان سال ۱۳۹۹ به اتهام آزار جنسی تعدادی از زنان و دختران، توسط مقامات قضایی بازداشت و با اتهام افسادفی‌الارض مواجه شد. بر پایه قوانین جمهوری اسلامی ایران متهمان به «افساد فی الارض» با احتمال مجازات اعدام مواجه هستند.
پرونده کیوان امام‌وردی یکی از نخستین موارد افشای «تجاوز» در جامعه ایران است که در شهریور ۱۳۹۹ ده‌ها زن و دختر جوان در رسانه‌های اجتماعی مواردی از آن را روایت کردند.
شماری از کاربران توییتر با انتشار تصاویری از مکالمات خود با امام‌وردی گفتند که کیوان امام‌وردی پس از دعوت آنها به منزل خود، با خوراندن نوشیدنی آنها را مست یا بیهوش کرده و سپس اقدام به آزار و تعرض جنسی کرده است.
کیوان امام (امام‌وردی) متهم است که به «۳۰۰ دختر در طول ۱۰ سال تجاوز کرده»، اما بنا بر گزارش رسانه‌های رسمی در ایران، در جریان رسیدگی به پرونده «به برقراری رابطه جنسی با حدود ۵۰ دختر» اعتراف کرده بود.
او گفته بود که این افراد با رضایت خودشان به خانه او رفته‌اند.
