هیئت نظارت بر مطبوعات جمهوری اسلامی در یک دستورالعمل اعلام کرده است که انتشار محتوای به توصیف این نهاد حکومتی در مورد تشویق به «تحریم یا کاهش مشارکت در انتخابات ریاست‌جمهوری دوره چهاردهم، تجمع اعتراضی بدون مجوز، و همچنین اعتصاب و تحصن، مصداق محتوای مجرمانه» هستند.
بر اساس دستورالعمل دبیرخانه هیئت نظارت بر مطبوعات، «هر اقدام که به نحوی موجب اخلال در امر انتخابات ریاست‌جمهوری شود»، مصداق «تشویش اذهان عمومی، سیاه‌نمایی، و بیان مطالب خلاف واقع علیه کشور» شمرده می‌شود و جرم است.
بر اساس گزارش‌های منتشر شده در رسانه‌های حکومتی در ایران، همچنین در این دستورالعمل، مواردی از جمله «ایجاد اختلافات ما بین اقشار جامعه، به ویژه از طریق طرح مسائل قومی و نژادی، انتشار هرگونه نتایج نظرسازی و نظرسنجی کاذب در خصوص انتخابات و نامزدهای انتخابات ریاست‌جمهوری» مصداق محتوای مجرمانه شناخته شده است.
به گفته دبیرخانه هیئت نظارت بر مطبوعات، «انتشار هجو» و یا «هرگونه محتوای توهین‌آمیز، یا تخریب در فضای مجازی علیه انتخابات» نیز به عنوان بخش دیگی از مصداق‌های محتوای مجرمانه معرفی شده و برای جرم‌انگاری آنچه که «هتک حرمت و حیثیت و نشر اکاذیب علیه نامزدهای انتخابات» خوانده شده، به شکایت شاکی خصوصی نیاز است.
بر اساس این دستورالعمل، رسانه‌ها و کاربران شبکه‌های مجازی «حق ندارند آگهی یا مطلبی علیه نامزدهای انتخاباتی درج کنند و یا مطالبی بنویسند که دال بر انصراف گروه یا اشخاصی از نامزدهای معین باشد»، در غیر این صورت موظف به انتشار جوابیه «در اولین زمان ممکن» خواهند بود. مجازات این تخلف «یک تا سه ماه» تعطیل نشریه، سایت، یا مرکز ارسال پیامک و شبکه‌های مجازی و همچنین «تا ۷۴ ضربه شلاق» برای مدیر آن در نظر گرفته شده است و در صورت مشخص بودن نویسنده، مجازات شامل او نیز می‌شود.
دبیرخانه هیئت نظارت بر مطبوعات در این دستورالعمل به «شرایط خاص حاکم بر کشور» در پی مرگ ابراهیم رئیسی و «برگزاری انتخابات زودهنگام» اشاره کرده است.
شادمانی شهروندان از مرگ ابراهیم رئیسی و واکنش‌ها به سقوط هلی‌کوپتر حامل او و همراهانش که بیشتر با طنز همراه بود، موجی از بازداشت و تهدید توسط مقامات جمهوری اسلامی علیه کاربران را به دنبال داشت و دستورالعمل جدید هیئت نظارت بر مطبوعات نشان می‌دهد مقامات به دنبال افزایش محدودیت آزادی بیان در ایران هستند.
این دستورالعمل در شرایطی صادر شده است که کارزارهایی برای تحریم انتخابات دور چهاردهم ریاست‌جمهوری که قرار است هشت تیر برگزار شود، در فضای مجازی جریان دارد و بسیاری از کاربران آن را «سیرک انتخابات» و «انتخابات نمایشی» نامیده و گفته‌اند که در آن شرکت نخواهند کرد.
از جمله مهدی محودیان، فعال حقوق بشر در ایران، در شبکه اجتماعی «ایکس» با هشتگ «رای نمی‌دهم» نوشت: «نظام همه نیروهایش را در این نمایش مبتذل به وزارت کشور آورده است. امیدوارم همه انها تایید شوند تا همه هواداران و گرایش‌های بقای وضعیت موجود در انتخابات شرکت کنند تا معلوم شود همگی باهم ۲۰ درصد رای خواهند داشت. »
نسرین شاکرمی، مادر دادخواه نیکا، نوجوان کشته شده در جریان سرکوب اعتراضات سراسری ۱۴۰۱، نیز مشارکت در انتخابات را شراکت در «جنایات جمهوری شیطانی» و شراکت در «قتل و کشتار و تجاوز به انسان‌های بی‌گناه»، و«گسترش فقر و فساد و فحشا و آواره کردن مردم» دانسته است.
در شرایطی که جمهوری اسلامی برای برگزاری زودهنگام چهاردهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری مهیا می‌شود، حتی برخی مقامات حکومتی این انتخابات را «ابتذال سیاسی» و «نمایش فکاهی» دانسته‌اند.
از سویی دیگر، علی خامنه‌ای نامزدها را از «بدگویی و لجن‌پراکنی» بر حذر داشته چرا که به گفته او موجب می‌شود «آبروی ملی» برود.
در مقابل، شاهزاده رضا پهلوی، بار دیگر انتخابات جمهوری اسلامی را به «سیرک» تشبیه کرده و گفته که «پاسخ ملت بزرگ ایران به کل این مضحکه، یک نه قاطع است.»
همچنین جبهه ملی ایران – اروپا و سازمان‌های جبهه ملی ایران در خارج از کشور در بیانیه‌ای «انتخابات نمایشی جمهوری اسلامی» را «توهین به شعور ایرانیان» دانستند.
علاوه بر این، هیئت سیاسی- اجرائی همبستگی جمهوری خواهان ایران با انتشار بیانیه‌ای در مورد انتخابات پیش رو از مردم ایران دعوت کرد «تا با کنشگری فعال، تحریم هدف‌مند شبه انتخابات ریاست جمهوری ۱۴۰۳ را آغاز کنند» و نوشت: «خانواده، گردهم‌آیی‌های دوستانه، محل کار و اجتماعات حرفه‌ای، نقطه شروع خوبی برای وحدت و همبستگی حول نه گفتن به صندوق‌های رای نمایشی جمهوری اسلامی است. بکوشیم تا انتخابات نمایشی پیش رو به فرصتی برای نمایش قدرت مردم و اتحاد در نه گفتن به نهاد ولایت فقیه و دوگانه انحصاری «اصول گرا» – «اصلاح طلب و اعتدالی» تبدیل شود.»
این گروه سیاسی تاکید کرد: «ما نیاز داریم تا به نه گفتن صریح به گرایش‌های قدرت طلب، متوهم و محافظه‌کار مدعی تغییر وضع موجود، یک تابلوی ورود ممنوع جلوی فریب‌کاری سیاسی قرار دهیم.»
