قوه قضاییه جمهوری اسلامی علیه یاشار سلطانی، روزنامه‌نگار، اعلام جرم کرد. این فعال رسانه‌ای روز یکشنبه ۱۲ اسفند در سایت شخصی خود خبری درباره «گم شدن ۶۱ تن طلای بانک مرکزی در یک سال» منتشر کرده بود.
شب گذشته سلطانی، فعال رسانه‌ای و روزنامه‌نگار تحقیقی ساکن ایران، مطلبی منتشر کرده و گفته بود که اطلاعات گمرک ایران نشان می‌دهد در ۱۰ ماه ابتدای سال ۱۴۰۳ چیزی حدود ۸۱۵۹۱ کیلوگرم طلا وارد ایران شده است.
بر اساس قانون این طلا باید به اشکال گوناگون در بازار ایران به فروش رسیده و در دسترس کاربران قرار بگیرد. اما در مجموع تنها ۱۵۸۰۵ کیلوگرم آن در قالب دو حراج شمش و سکه وارد بازار شده است.
او نوشته بود: «در واقع در این میان خبری از ۶۱۵۰۰ کیلوگرم طلایی که وارد کشور شده نیست و نمی‌دانیم این طلاها کجا و در دست کدام ارگان یا نهادی است؟»
به گزارش خبرگزاری‌های حکومتی در ایران، پس از انتشار این گزارش، دادسرا تهران او را برای «ارائه مستندات» احضار کرد، اما به ادعای قوه قضاییه «سلطانی مدرکی» ارائه نداد.
بر همین اساس طبق اعلام دستگاه قضایی حکومت ایران، به دلیل «انتشار اطلاعات کذب»، علیه او پرونده قضایی تشکیل شد.
بانک مرکزی نیز صبح امروز با انتشار اطلاعیه‌ای ضمن تکذیب اظهارات یاشار سلطانی، اعلام کرد که علیه او در مراجع قضایی شکایت خواهد کرد.
اما یاشار سلطانی دوباره طی نوشته‌ای در شبکه اجتماعی ایکس تأکید کرده که «همه مستندات و مدارک که از سایت خود بانک مرکزی، گمرک، و سامانه مبادلات ارزی استخراج شده بود را به معاون دادستان ارائه» کرده است و «همه آنها دقیق و صحیح بود.»
یاشار سلطانی در اواخر بهمن نیز با انتشار گزارشی در وب‌سایت شخصی خود، از پافشاری مؤسسه کیهان تحت مدیریت حسین شریعتمداری به تملک ۲۰۰ هکتار زمین ملی در شهرستان دماوند خبر داده بود.
این روزنامه‌نگار تحقیقی ساکن ایران در این گزارش اعلام کرد که سند انتقال قطعی این زمین از چند سال قبل ابطال و به اجاره تبدیل شده اما مؤسسه کیهان از اجرای این حکم سر باز می‌زند.
او در این گزارش تاکید کرد مؤسسه کیهان، به مدیریت حسین شریعتمداری که همواره در روزنامه‌اش از فساد، رانت‌خواری و سوءاستفاده از بیت‌المال انتقاد کرده و خود را «مدافع آرمان‌های انقلاب» معرفی می‌کند با وجود حکم قطعی دادگاه، همچنان از زمین‌های ملی دماوند بهره‌برداری و اجرای قانون درباره این پرونده را متوقف کرده است.
این روزنامه‌نگار پیش از آن نیز با انتشار گزارشی، از یک زمین‌خواری بزرگ در منطقه «خوش آب‌و‌هوای» دماوند با مشارکت دولت‌های روحانی و رئیسی و قوه‌قضائیه تحت ریاست اژه‌ای پرده برداشت و نوشت: «رانت و فساد در جمهوری اسلامی در هر دولتی مسیرش را پیدا می‌کند. در این میان تنها منافع عمومی است که قربانی می‌شود و بهترین زمین‌های یک شهر با ترجیح منافع شخصی به خیر عمومی، به زمینی برای سود شخصی چند نفر تبدیل می‌شود.»
