معاون پلیس راهور تهران می‌گوید در شش ماهه اول سال ۱۴۰۳، در بزرگراه‌های شهر تهران، ۱۰هزار و ۹۳۸ دستگاه خودرو «به صورت ساعتی» توقیف شدند. فیروز کشیر گفته است: «افرادی که به این روش خودروهای آنان توقیف می‌شوند قطعا از رانندگان حادثه‌ساز نیستند.»
خودروهایی که به صورت «ساعتی» توقیف می‌شوند معمولا به بهانه عدم رعایت حجاب اجباری توسط راننده یا سرنشینان صورت می‌گیرد.
در این روند، ابتدا پیامکی برای مالکان خودروها فرستاده می‌شود که هنگام تردد در خیابان‌ها و انظار عمومی «حجاب و پوشش موردانتظار پلیس امنیت اخلاقی» را داخل خودرو رعایت نکرده‌اند.
افرادی که برای بار دوم و سوم این پیامک را دریافت کنند، مشمول پرداخت جریمه می‌شوند، نمره منفی گواهینامه می‌گیرند و خودرویشان توقیف می‌شود.
یک حقوقدان به وب‌سایت «فرارو» گفته است که بر اساس قانون، ماشین حریم خصوصی محسوب شده و ورود به آن تنها با اجازه دستور قضایی مجاز است. شیما قوشه می‌گوید: «اگر در بحث حجاب قائل به همین تفسیر باشیم، باید بگوییم که توقیف خودرو به بهانه حجاب، قانونی نیست.»
این حقوقدان می‌افزاید عده‌ای هم هستند که خودرو را «فضای مشهود» ارزیابی می‌کنند.
شماری از شهروندها طی مدتی که چنین قوانینی اعمال شده‌اند از اشتباه‌های متعدد در ارسال پیامک‌ها خبر داده‌اند از جمله اینکه تعداد زیادی از پیامک‌ها برای مردان ارسال شده است.
از سویی، هرج و مرج در روند توقیف و ترخیص خودروهایی که تذکر عدم عایت حجاب دریافت کرده‌اند، انتقادهای گسترده‌ای را در پی داشته است و بسیاری در فضای مجازی به تجربه‌های ناخوشایند خود در این رابطه اشاره کرده‌اند.
شماری از آنها می‌گویند مجیور شده‌اند به پلیس امنیت اخلاقی مراجعه کرده و «بدون اثبات جرم» تعهدنامه با امضاء و اثر انگشت بدهند و باز به رغم عدم تردد، به دلیل «پاییند نبودن به تعهد»، خودروی آنها توسط پلیس توقیف شده است.
حالا نیز با تأیید لایحه موسوم به «عفاف و حجاب» که جریمه‌های سنگینی برای عدم رعایت حجاب اجباری در نظر گرفته است، بسیاری از تشدید برخوردها ابراز نگرانی کرده‌اند.
تبصره یک این لایحه که هنوز نسخه نهایی آن در دسترس عموم قرار نگرفته به افرادی می‌پردازد که در وسیله نقلیه اقدام به «کشف حجاب» کرده‌اند. برای این افراد در مرحله اول اخطار توقیف و در مراحل بعدی منع تردد و جریمه نقدی سنگین در نظر گرفته شده است که با توجه به رفت و برگشت‌های متعدد این لایحه بین شورای نگهبان و مجلس و علنی نبودن متن نهایی آن، مجازات تخلفات مرتبط با عدم رعایت حجاب اجباری در خودروها مبهم است.
علاوه بر توقیف خودرو و جریمه، برخوردهای خشونت‌آمیز با شهروندان به دلیل عدم رعایت حجاب اجباری در خودروها نیز بارها خبرساز شده است.
یکی از این موارد که حتی در رسانه‌‌های خارجی نیز بازتاب گسترده‌ای داشت، شلیک مأموران نیروی انتظامی به خودرو یک شهروند به نام آرزو بدری در ارتباط با مسئله حجاب اجباری و آسیب جدی به ناحیه نخاع این زن جوان در شهرستان نور استان مازندران بود.
این رویداد واکنش دولت ایالات متحده آمریکا را نیز به همراه داشت که از وضعیت آرزو ابراز نگرانی شدید کرد و گفت حکومت جمهوری اسلامی ایران از کشته شدن مهسا امینی در بازداشت گشت ارشاد درس نگرفته است.
