پس از انتشار اظهارات والدین آرمیتا گراوند، مقابل دوربین رسانه حکومت ایران و واکنش‌های گسترده‌ای که آن را «اعترافات اجباری» و «اعترافات تلویزیونی» دانستند، یک وکیل دادگستری نیز اعلام کرده که «برخوردهای امنیتی- قضایی» با این موضوع، «غیر معمول و شبه‌برانگیز» است.
علی مجتهدزاده، وکیل پایه یک دادگستری در شماره امروز چهارشنبه دوازدهم مهرماه روزنامه «اعتماد» چاپ تهران، نوشته است: «مراجع رسمی» قبل از آنکه به دنبال ربط دادن بی‌اعتمادی عمومی به «عملیات روانی دشمنان و مخالفان» باشند، باید به این بیندیشند که چرا جامعه نباید در چنین موقعیتی از خود بپرسد «اگر مشکلی در کار نبوده دلیل بازداشت یک خبرنگار و ممانعت از تهیه گزارش در این رابطه چیست؟»
او در ادامه نوشته است: «برخوردهای امنیتی - قضایی» شاید مانند همین مورد «به کما رفتن یک دانش‌آموز» بتواند اندکی هراس برای پرسشگری ایجاد کند، اما «اقناع‌کننده نخواهد بود.»
آرمیتا گراوند، متولد بهمن‌ماه ۸۵ ، شانزده‌ساله، دانش‌آموز پایه یازدهم هنرستان دولتی «عروه‌الوثقی» در منطقه ۱۱ تهران است که نهم مهرماه هنگام بازگشت از مدرسه در حادثه‌ای در ایستگاه متروی «شهدای تهران» بی‌هوش و در بیمارستان فجر، وابسته به دانشگاه علوم پزشکی ارتش، بستری شد.
تاکنون جزئیات زیادی از چگونگی بروز این حادثه برای آرمیتا گراوند از سوی رسانه‌های رسمی جمهوری اسلامی، جز چند فیلم کوتاه و تقطیع شده از برخی دوربین‌های مترو، منتشر نشده است.
علی مجتهدزاده، وکیل پایه یک دادگستری با اشاره به شیوه مبهم اطلاع‌رسانی نهادهای مختلف جمهوری اسلامی در ارتباط با این دانش‌آموز، نوشته است: «دوران کنترل افکار عمومی با تکذیبیه و جوابیه، سال‌ها است به‌سر آمده و این چیزی است که نظام حکمرانی ما باید متوجه آن باشد.»
از سوی دیگر، انتشار اظهارات والدین آرمیتا گراوند مقابل دوربین صداوسیمای جمهوری اسلامی، واکنش‌های گسترده‌ای در رسانه‌های اجتماعی برانگیخت. کاربران بیان آزادانه آن سخنان را تردیدآمیز دانستند و نوشتند: آنها را «مقابل دوربین گذاشته‌اند تا بگویند دخترشان به دلیل افت فشار سرش به لبه مترو خورده و به کما رفته است.»
در این حال، «سازمان حقوق بشری هه‌نگاو که پیش‌تر نیز خبر «به اغما رفتن» آرمیتا گراوند و تصویر او را منتشر کرده بود، گزارش داده است که ماموران امنیتی جمهوری اسلامی در بخش مراقبت‌های ویژه بیمارستان فجر «گوشی‌های همراه تمامی اعضای خانواده را به ظن ارسال هر گونه تصویر ضبط کرده‌اند.»
حساب کاربری «دیده‌بان سازمان ملل» که خود را «صدای مردم در سازمان ملل، مدافع حقوق بشر و در مبارزه با دیکتاتوری‌ها و استانداردهای دوگانه» می‌داند نیز سه‌شنبه یازدهم مهرماه در شبکه اجتماعی «ایکس» خطاب به آنتونیو گوترش دبیرکل سازمان ملل نوشت: «با این شرایط (وضعیت برخورد با زنان و دختران ایرانی به دلیل مخالفت با حجاب اجباری مانند این دانش‌آموز ۱۶ ساله) یک ماه دیگر، در دوم نوامبر، رژیم اسلامی ایران رئیس مجمع اجتماعی شورای حقوق بشر سازمان ملل می‌شود و این سوال مطرح است که چرا؟»
آبرام پیلی، معاون فرستاده ویژه آمریکا در امور ایران نیز یکم مهرماه گفته بود: «قانون تنبیهی حجاب اجباری در ایران، گامی به عقب برای حقوق زنان، حقوق بشر و آزادی مذهبی است. این قانون نشان دهنده عزم حکومت ایران برای سرکوب آزادی و حقوق زنان است.»
لایحه «عفاف و حجاب» که جرم‌انگاری‌های گسترده‌ای علیه زنان و مخالفان حجاب اجباری تدارک دیده، در حال حاضر و پس از تصویب توسط مجلس شورای اسلامی در انتظار اعلام نظر شورای نگهبان است.
کارشناسان سازمان ملل چندی پیش با صدور بیانیه‌ای مشترک تصویب این لایحه در مجلس را محکوم و خواستار لغو فوری آن شدند.
این مقام دولت ایالات متحده از مقامات نظام جمهوری اسلامی خواسته بود تا این «قانون ظالمانه» حجاب اجباری را «لغو» کنند و به «حقوق زنان ایران» احترام بگذارند.
