یک گروه دو حزبی از قانون‌گذاران آمریکایی طرحی را به کنگره ارائه کرده‌اند که در صورت تصویب به شرکت «بایت‌دنس» شش ماه فرصت داده خواهد شد تا مالکیت اپلیکیشن محبوب ویدیوهای کوتاه «تیک‌تاک» را واگذار کند. در این طرح تصریح شده است که در غیر این‌صورت تا زمانی که نگرانی‌های امنیت ملی در مورد مالکیت چینی این اپلیکیشن برطرف نشود، فعالیت این اپلیکیشن در ایالات متحده ممنوع خواهد بود.
نزدیک به یک سال پیش، طرحی در سنای ایالات متحده در مواجهه با لابی‌‌گری‌های شدید «تیک‌تاک» متوقف شد و طرح تازه اولین اقدام قانونی مجدد و مهم در این زمینه محسوب می‌شود.
مایک کالاگر، رئیس جمهوری‌خواه کمیته منتخب مجلس نمایندگان در امور چین، و راجا کریشنا‌مورتی، نماینده ارشد دموکرات عضو این کمیته، از جمله قانون‌گذارانی هستند که این طرح را ارائه کرده‌اند.
این طرح روز پنجشنبه ۱۷ اسفند به رای گذاشته خواهد شد.
کالاگر کفت: «این پیام من به تیک‌تاک است: یا از حزب کمونیست چین جدا شوید یا کاربران آمریکایی خود را از دست بدهید.»
این طرح قانونی به شرکت «بایت‌دنس» ۱۶۵ روز فرصت می‌دهد تا تیک‌تاک، را که بیشتر از ۱۷۰ میلیون آمریکایی از آن استفاده می‌کنند، واگذار کند و در غیر این صورت فروش و ارائه خدمات در مورد اپلیکیشن‌های شرکت «بایت‌دنس» را برای فروشگاه‌های اپل و گوگل و غیره غیرقانونی خواهد شد.
البته این لایحه اجازه هیچ نوع مجازاتی را برای کاربران شخصی این اپلیکیشن‌ها نداده است.
یک سخنگوی شرکت «بایت‌دنس» روز سه‌شنبه گفت: « این طرح – هر چه قدر هم که نویسندگانش بخواهند موضوع را پنهان کنند - ممنوعیت کامل تیک تاک است.» و افزود: «این قانون، حقوق ۱۷۰ میلیون آمریکایی بر اساس متمم اول قانون اساسی را پایمال می‌کند و ۵ میلیون کسب‌و‌کار کوچک را که برای رشد و ایجاد شغل به این اپلیکیشن وابسته‌اند، از آن محروم می‌کند.»
تیک‌تاک می‌گوید که داده‌های ایالات متحده را با دولت چین به اشتراک نمی‌گذارد و نخواهد گذاشت.
سخنگوی شورای امنیت ملی کاخ‌سفید این لایحه را «گامی مهم و خوش‌آیند» خواند و گفت که دولت بایدن «برای تقویت بیشتر این قانون» با کنگره همکاری خواهد کرد. او گفت که دولت تاکنون نیز با قانون‌گذاران هر دو حزب برای مقابله با خدمات فنی فعال در ایالات متحده که خطراتی را برای داده‌های حساس آمریکایی‌ها و امنیت ملی به مفهوم بزرگتر ایجاد می‌کنند، همکاری کرده است.
اتحادیه آزادی‌های مدنی آمریکا هم این لایحه را مغایر قانون‌اساسی ایالات متحده دانست.
این لایحه به رئیس جمهوری اختیارات جدیدی می‌دهد تا اپلیکیشن‌های نگران‌کننده‌ای دارای بیش از یک میلیون کاربر در سال را که توسط یک نهاد رقیب خارجی کنترل می‌شوند و ممکن است برای امنیت ملی خطرناک باشند، شناسایی کند و آن‌ها را در معرض خطر محدودیت یا ممنوعیت قرار دهد.
در سال ۱۴۰۰ دادگاه‌های ایالات متحده تلاش‌های دونالد ترامپ، رئیس جمهوری سابق آمریکا، برای ممنوعیت تیک‌تاک را مسدود کردند.
در سال ۱۴۰۱ کنگره کارمندان فدرال را از استفاده از تیک تاک در ادارات دولتی منع کرد.
سال گذشته لایحه‌ای که ممنوعیت تیک‌تاک و سایر فن‌اوری‌های خارجی را در صورت تهدید امنیت ملی تقاضا می‌کرد و مورد حمایت دولت هم بود، در کنگره رای نیاورد.
در فروردین ۱۴۰۲ کمیته سرمایه‌‌گذاری خارجی تحت رهبری خزانه داری ایالات متحده از صاحبان چینی تیک‌تاک خواست سهام خود را بفروشند یا در غیر این صورت با احتمال ممنوعیت این برنامه مواجه شوند. ولی دولت عملا اقدامی انجام نداد.
اوایل آبان امسال یک قاضی آمریکایی ممنوعیت تیک‌تاک در ایالت مونتانا را مسدود کرد و گفت که این ممنوعیت مغایر آزادی بیان است.
ماه گذشته نیز، کارزار انتخاباتی جو بایدن به تیک‌تاک پیوست.
