دفتر حقوق بشر سازمان ملل متحد در بیانیه‌ای، اعدام یک نوجوان ۱۷ساله و یک مرد ۲۲ ساله توسط جمهوری اسلامی ایران را محکوم کرده است.
لیز تروسل، سخنگوی این دفتر در بیانیه خود با اشاره به اعدام حمیدرضا آذری، متهم به قتل که نخستین اعدام گزارش شده یک کودک بزهکار در ایران در سال جاری بوده است، تعهد مقامات جمهوری اسلامی به قوانین بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی و کنوانسیون حقوق کودک برای ممنوعیت احکام اعدام و اجرای آن برای جرائم ارتکابی توسط افراد زیر ۱۸ سال را یادآوری کرده است.
در این بیانیه همچنین از اعدام میلاد زهره‌وند، ۲۲ ساله که همان روز اعدام شد و هشتمین نفری بود که در ارتباط با تظاهرات شهریور ماه گذشته اعدام شد ابراز تأسف شده است.
میلاد زهره‌وند، اهل ملایر و از معترضان بازداشت‌شده در جریان اعتراضات سراسری ۱۴۰۱، به قتل یک مامور اطلاعات سپاه پاسداران، علی نظری، متهم شده بود.
سایت حقوق بشری هه‌نگاو گزارش داده است که به رغم اعلام رضایت قطعی خانواده علی نظری، سپاهی کشته‌شده، سپاه پاسداران وکالت این خانواده را به دست گرفته و خواستار اجرای حکم اعدام میلاد زهره‌وند شده بود.
دفتر حقوق بشر سازمان ملل متحد تأکید کرده است که اطلاعات موجود نشان داده که محاکمه زهره‌وند فاقد الزامات قوانین بین‌المللی حقوق بشر در رابطه با رسیدگی عادلانه به جرائم بوده است و گزارش‌های نگران‌کننده‌ای از بازداشت والدین او در پی اعدامش منتشر شده است.
در این بیانیه اشاره شده است که ایران یکی از کشورهایی است که بیشترین مجازات اعدام به ویژه در رابطه با جرائم مربوط به مواد مخدر را دارد و اقلیت‌ها به صورت نامتناسبی به اعدام محکوم می‌شوند.
دفتر حقوق بشر سازمان ملل متحد از حکومت جمهوری اسلامی ایران خواسته است تا مجازات اعدام را متوقف کند و تا آن زمان، آن را تنها برای جدی‌ترین و شدیدترین جنایات که عمدا و مستقیماً منجر به مرگ می‌شوند اعمال کند.
لیز تروسل، سخنگوی این دفتر همچنین از جمهوری اسلامی ایران خواسته است تا از روش‌های کیفری برای مجازات فعالان سیاسی و کسانی که از حق خود در آزادی بیان و تجمع مسالمت‌آمیز استفاده کرده‌اند دست بردارد.
