وزیر خزانه داری آمریکا، جنت یلن، در پایان سفر چهار روزه خود به پکن، گفت ۱۰ ساعت دیدار و گفت‌و‌گوی او با مقامات ارشد چینی در روزهای اخیر «صادقانه» و «سازنده» بوده است.
به گزارش رویترز، او پیش از ترک چین در روز یکشنبه، گفت که ایالات متحده و چین بر سر تعدادی از مسائل اختلاف نظر دارند.
با این حال او ابراز اطمینان کرد که دیدارهایش در چین به نفع روابط دو کشور بوده است.
یلن در یک کنفرانس خبری در سفارت آمریکا در پکن با اشاره به نگرانی‌های واشنگتن در مورد آنچه که او «روش‌های اقتصادی ناعادلانه» و اقدامات تنبیهی اخیر چین علیه شرکت های آمریکایی خواند، گفت: «ایالات متحده و چین اختلافات مهمی دارند.»
یلن گفت: «من و رئیس جمهوری (جو) بایدن روابط بین ایالات متحده و چین را در چارچوب درگیری قدرت‌های بزرگ نمی بینیم. ما معتقدیم که جهان به اندازه کافی برای پیشرفت کشورهایمان بزرگ است.»
واشنگتن تلاش برای ترمیم روابط بین دو اقتصاد بزرگ جهان را در شرایطی انجام می‌دهد که روابط آمریکا و چین بر سر مسائل امنیت ملی، نظیر تایوان، ممنوعیت صادرات ایالات متحده بر فناوری‌های پیشرفته به چین، و سیاست‌های صنعتی دولت چین، در سطح پایینی قرار دارد.
آنتونی بلینکن، وزیر امور خارجه آمریکا، ماه گذشته میلادی به پکن سفر کرد که اولین سفر دیپلمات ارشد آمریکا در دوره ریاست جمهوری بایدن بود. انتظار می‌رود جان کری، فرستاده آمریکا در امور تغییرات اقلیمی نیز در ماه جاری میلادی سفر کند.
تلاش‌های دیپلماتیک آمریکا در خصوص چین در حالی است که احتمال می‌رود بایدن و رئیس جمهوری چین، شی جین پینگ، در اجلاس سران گروه ۲۰ در دهلی نو که در سپتامبر برگزار می‌شود و یا در نشست همکاری اقتصادی آسیا-اقیانوسیه که قرار است در نوامبر در سانفرانسیسکو برگزار شود، با هم دیدار و گفت‌و‌گو کنند.
یلن گفت که سفرش به چین با هدف ایجاد و تعمیق روابط با تیم اقتصادی جدید چین، کاهش خطر سوء تفاهم و هموار کردن راه برای همکاری در زمینه‌هایی مانند تغییرات آب و هوایی و مشکلات بدهی‌‌ها انجام شد.
یک مقام ارشد خزانه داری آمریکا نیز گفت همانطور که پیش از سفر نیز انتظار نمی‌رفت، سفر یلن به چین منجر به گشایشی برای سیاست‌گذاری خاصی نشد.
این مقام گفت که مقامات چینی در مورد یک دستور اجرایی در آرمیکا که انتظار می‌رود سرمایه‌گذاری در چین را محدود کند ابراز نگرانی کردند اما آمریکا اطمینان داد که چنین دستوری از نظر وسعت محدود خواهد بود و به صورت شفافی اجرا خواهد شد و نحوه تصمیم‌گیری به طوری خواهد بود که اجازه دهد نظرات عمومی پیش از اجرای آن دریافت و بررسی شود.
