مصاحبه ها و قرادادهای منتشر شده نشان می دهند که يک شرکت مخابراتی چين يک سامانه قوی جاسوسی که قادر است مکاتبات اينترنتی و مکالمات انواع تلفن، از جمله تلفنهای همراه را کنترل و بازرسی کند، به جمهوری اسلامی ايران فروخته است.
اين سامانه بخشی از يک قرارداد ۱۳۰ ميليون دلاری است که شرکت چينی «زی تی ئی» برای فروش تجهيزات مخابراتی با شرکت مخابرات راه دور ايران منعقد کرده است.
اين قرارداد که از سال ۲۰۱۰ به اجرا در آمده است، نشانگر آن است که چگونه، به رغم تشديد تحريمهای جهانی، جمهوری اسلامی هنوز قادر است به فناوريهای پيچيده و پيشرفته دستيابی پيدا کند و از آنها برای سرکوب اعتراضات مردم استفاده کند.
گروههای مدافع حقوق بشر می گويند مدارکی در دست دارند حاکی از اينکه دولت ايران با استفاده از اين وسايل مخابراتی توانسته است مکالمات تلفنی و نوشتارهای اينترنتی دگرانديشان و معترضان را رديابی و آنان را بازداشت کند.
اين مدارک همچنين نشان می دهد که جمهوری اسلامی از طريق شرکتهای چينی به فناوريهای آمريکا نيز دسترسی پيدا می کند؛ بدون آنکه شرکتهای آمريکايی از اين امر اطلاع داشته باشند.
شرکتهای آمريکايی، پس از آگاهی از اين موضوع از طريق خبرگزاری روتيرز، در بيانيه های خود گفته اند در اين زمينه تحقيق خواهند کرد.