وزارت دادگستری ایالات متحده، روز چهارشنبه ۱۵ اسفند، علیه ۱۲ شهروند چین به اتهام شرکت در یک کارزار هک جهانی که مخالفان مستقر در ایالاتمتحده، سازمانهای خبری، آژانسهای دولتی و یک سازمان بزرگ مذهبی را هدف قرار داده است کیفرخواست صادر کرد.
طبق اسناد دادگاه، وزارت امنیت عمومی و وزارت امنیت دولت چین برای سرقت اطلاعات و کمک به یافتن منتقدان و مخالفان در سراسر جهان، از شبکه ای از شرکتهای خصوص و هکرها استفاده کردهاند.
برایان وورندرن، دستیار بخش سایبری اف.بی.آی در بیانیهای اعلام کرد: «اطلاعیه امروز نشان میدهد که وزارت امنیت عمومی چین برای وارد کردن آسیب دیجیتالی به آمریکاییانی که از حزب کمونیست چین انتقاد میکنند، پول پرداخت میکند.»
مظنونان که شامل دو افسر وزارت امنیت عمومی چین، هشت کارمند شرکتی به نام «آی-سوون» و دو عضو گروهی به نام «تهدید پیشرفته مداوم ۲۷» هستند، اکنون آزادند و وزارت دادگستری آمریکا برای اطلاعات در مورد آنان تا ۱۰ میلیون دلار جایزه تعیین کرده است.
در بیانیه خبری اف.بی.آی. آمده است که شرکت آی-سون به ابتکار خود نفوذهای کامپیوتری انجام داده و سپس اطلاعات دزدیده شده را به قیمتی معادل ۱۰ تا ۷۵۰۰۰ دلار برای هر صندوق ایمیل، به سرویسهای اطلاعاتی و امنیتی چین فروخته تا برای سرکوب آزادی بیان و فرآیندهای دموکراتیک در سراسر جهان مورد استفاده قرار بگیرند.
«مجمع نیویورک» و چند سازمان خبری در ایالات متحده – که با حزب کمونیست چین مخالفت کرده یا اخبار بدون سانسور را در چین منتشر کردهاند، یک سازمان مذهبی بزرگ منتقد دولت چین، و گروهی که مروج حقوقبشر و آزادی مذهبی در چین است، از جمله اهداف این کارزار بودهاند.
همچنین در خارج از ایالات متحده یک رهبر مذهبی، یک روزنامه هنگکنگی و وزارتخانههای امورخارجه تایوان، هند، کرهجنوبی و اندونزی هدف قرار گرفتهاند.
ژو شوآی و یین کچنگ، دو مرد مرتبط با گروه «تهدید پیشرفته مداوم ۲۷» که کیفرخواستی جداگانه برایشان صادر شده متهم به هک کردن شرکتها، آژانسها، دانشگاهها و سیستمهای مراقبت بهداشتی متعدد در ایالاتمتحده هستند، که میلیونها دلار خسارت به جای گذاشته است.
آنها همچنین با چندین اتهام از جمله توطئه در شبکه کامپیوتری، کلاهبرداری در انتقال پول، سرقت هویت و پولشویی رو به رو هستند و یین متهم است که در هک وزارت خزانهداری ایالات متحده بین سپتامبر و دسامبر ۲۰۲۴ نیز دست داشته است.
این کیفرخواستها نتیجه تحقیقات مشترک وزارت دادگستری، اف.بی.آی.، سرویس تحقیقات جنایی نیروی دریایی و وزارتهای امور خارجه و خزانهداری ایالات متحده هستند.
لیو پنگیو، سخنگوی سفارت چین در واشنگتن این اتهامات را «جوسازی» نامید و اعلام امیدواری کرد که در مورد حوادث سایبری، نگرشی حرفهای و مسئولانه و بر اساس شواهد کافی، جای گمانهزنیها و اتهامات بیاساس را بگیرد.
در تهیه این گزارش از اطلاعات خبرگزاری آسوشیتد پرس استفاده شده است.