شورای وکلا و انجمن‌های حقوقی اروپا در نامه‌ای به مسعود پزشکیان، رئیس دولت چهاردهم جمهوری اسلامی نسبت به وضعیت محمدرضا فقیهی، وکیلی که با اتهام «اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت ملی» در ایران زندانی است ابراز نگرانی کرده و خواستار آزادی فوری و بی قید و شرط او و لغو تمامی اتهامات شده است.
این شورا با نام اختصاری «سی‌سی‌بی‌ای»، وکلا و انجمن‌های حقوقی ۴۶ کشور و از طریق آنها بیش از یک میلیون وکیل اروپایی را نمایندگی می‌کند.
این شورا با اشاره به اینکه پیگرد قضایی آقای فقیهی به شرکت او در تجمع کانون وکلای تهران در چارچوب اعتراضات «زن، زندگی، آزادی» در مهرماه ۱۴۰۱ مرتبط بوده است و او ابتدا در این تجمع بازداشت شده و برایش پرونده تشکیل شد اما به دلیل عدم وجود «شواهد و مدارک کیفری» با قرار وثیقه آزاد شد.
پرونده محمدرضا فقیهی به رغم عفو عمومی صادر شده توسط قوه قضاییه جمهوری اسلامی در رابطه با پرونده‌های اعتراضات، به شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران منتقل شد که به محکومیت و صدور حکم انجامید.
شورای وکلا و انجمن‌های حقوقی اروپا تأکید کرده است که محکومیت آقای فقیهی «صرفاً بر مبنای فعالیتهای مشروع او به عنوان وکیل» از جمله تلاش برای دفاع از مدافعان حقوق بشر و زندانیان سیاسی بوده است.
این شورا همچنین ابراز نگرانی کرده که محکومیت و محرومیت محمدرضا فقیهی از حق وکالت، بخشی از تلاش گسترده‌تر حکومت جمهوری اسلامی برای سرکوب وکلا در ایران باشد.
شورای وکلا و انجمن‌های حقوقی اروپا از مقامات جمهوری اسلامی خواسته است تا هدف قرار دادن وکلا و مدافعان حقوق بشر را متوقف کنند و یادآور شده است که همه وکلا باید بدون ترس از تلافی، ارعاب، یا آزار و اذیت قادر به انجام وظایف حرفه‌ای خود باشند.
محمدرضا فقیهی پیشتر وکالت بسیاری از فعالان مدنی و سیاسی آذربایجانی را بر عهده داشته و عضو کمسیون حقوق بشر کانون وکلای مرکز و هیات مدیره انجمن دفاع از زندانیان در تهران بوده است.
بر اساس این گزارش، او نقش فعالی در دادخواهی قربانیان حکومت جمهوری اسلامی در مورد واردات واکسن کرونا داشت.
آقای فقیهی همچنین یکی از معدود وکلای کانون وکلای مرکز بود که در پرونده های جاسوسی وظیفه دفاع از متهمین را بر عهده می گرفت.
یاشار حکاک پور، مدیر انجمن دفاع از زندانیان سیاسی آذربایجانی در ایران (آداپ)، به صدای آمریکا گفت: «آقای فقیهی در ۲۰ سال گذشته وکالت صدها تن از فعالان قومی در آذربایجان را برعهده داشته و صرفا به دلیل انجام حرفه اش و دفاع از متهمین مورد خشم دستگاه امنیتی جمهوری اسلامی قرار گرفته است.»
آقای حکاک پور که خود موکل محمدرضا فقیهی بوده است، اضافه کرد: «او راحتی و کارش را فدای این کرد که بتواند از حقوق بی صدایان دفاع کند.»
