جعفر شهری نویسنده و پژوهنده تاریخ تهران معتقد است، خودرو اولین بار در آذر سال ۱۲۷۹ خورشیدی بعد از سفر مظفرالدین شاه به اروپا وارد ایران شد. دو اتومبیل فرانسوی محصول کارخانه رنو با دو شوفر فرانسوی که در اختیار شاه قاجار و دربارش قرار گرفتند. مردم به این ماشین‌ها لقب کالسکه آتشی داده بودند که اتفاقا هر دو هم بی‌سرانجام شدند، یکی در راه ماند و به تهران نرسید، دیگری هم در زمان محمدشاه منفجر شد.
دولت شاهنشاهی ایران، قبل از انقلاب ۵۷ برنامه‌های بلندمدتی برای صنعت خودرو داشت. قرار بود کمپانی ایران ناسیونال، چند سال بعد از مونتاژ خودروی انگلیسی پیکان، به رقیب ژاپن در تولید خودرو تبدیل شود، رویایی که با وقوع انقلاب نابود شد. ایران ناسیونال، دولتی شد و به ایران خودرو تغییر نام داد. در کنارش شرکت سایپا قرار گرفت و هر دو در طول سالها و با حمایتهای همه‌جانبه دولتها و ممنوعیت واردات رقبای خارجی، به تنها تولیدکنندگان خودرو برای ایرانیان تبدیل شدند، البته همچنان و بعد از صد سال، با کمک همان کشوری که نخستین خودروها را وارد ایران کرده بود، یعنی فرانسه.
تحریم‌های جهانی ایران، راه را بر ادامه فعالیت خودروسازان اروپایی در ایران بست اما خودروسازان تازه‌نفس چینی،
تولیدات کم‌کیفیت خود را راهی ایران کردند. خودروهای تولید داخل هم، هر سال بی کیفیت تر از سال قبل و هر ماه گران تر از ماه قبل به مردم فروخته می‌شدند.
مجلس یازدهم در پاییز سال ۹۸ تصمیم گرفت، ممنوعیت واردات خودرو را بردارد.
این مجلس طرحی را برای آزادسازی واردات خودرو تصویب کرد، اما شورای نگهبان از آن ایراد گرفت. پس از کش و قوس های فراوان، شورای نگهبان قانون را تایید کرد اما این بار، مجمع تشخیص مصلحت نظام با آن مخالفت کرد.
همزمان با این کش و قوس‌ها، خودروی تولید داخل همچنان گران می‌شد و مردم همچنان در تصادفات جاده‌ای کشته می‌شدند. پلیس به خودروسازان هشدار داد که باید در قبال جان مردم مسوولیت پذیر باشند.
اما خودرو، همچنان گران می‌شد و واردات خودروی با کیفیت خارجی در هاله‌ای از ابهام بود تا اوایل همین هفته که مجلس اعلام کرد: «واردات خودرو آزاد شد.»
رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس در توئیتی نوشت: «سرانجام با پیگیری مجلس و همکاری دولت و مجمع تشخیص، واردات خودرو های ایمن و با کیفیت به نتیجه رسید.» عزت‌الله اکبری افزود: «ثمره سالها رانت برای دو خودروساز بزرگ، سوءاستفاده آنها از راهبرد حمایت از تولید ملی و بدل شدن به مرکز بدآموزی برای صنایع دیگر و ایراد خسارات فراوان به مردم بود.»
همزمان جلال رشیدی کوچکی، یک نماینده دیگر مجلس در توئیتی نوشت: «واردات خودرو آزاد شد، اما با دو شرط توهین آمیز: یکی تعیین سقف قیمتی ۷ هزار دلار و دیگری حجم موتور هزار سی سی، شروطی که بیشتر به یک شوخی شبیه است تا امتیازی برای ملت.
معاون پارلمانی وزارت صنعت معدن و تجارت سریعا این خبر را تکذیب کرد و گفت: «خبر وجود این دو شرط برای واردات خودرو شایعه است.»
و اما آخرین خبرها همچنان از افزایش قیمت خودرو در ایران حکایت دارد. روز پنجشنبه ۲۲ اردیبهشت، خودروهای فرانسوی تولید ایران، پژو پارس مدل ۱۴۰۱ از ۳۲۰ تا ۴۲۰ میلیون تومان ، سمند مدل ۱۴۰۱ ، ۳۵۰ میلیون تومان و پژو ۲۰۶ تیپ ۲ حدود ۳۱۹ میلیون تومان قیمت‌گذاری شدند و کارشناسان همچنان امیدی به کاهش قیمتها ندارند.
