ملانی جولی، وزیر خارجه کانادا، اعلام کرد که این کشور دور جدیدی از تحریمها را علیه ایران اعمال میکند.
در دور جدید تحریمها که تحت مقررات اقدامات ویژه اقتصادی کانادا انجام میشود، ۷ قاضی دادگاههای انقلاب اسلامی به دلیل نقش آنها در «نقض فاحش و سازماندهی شده حقوق بشر» در نظام قضایی جمهوری اسلامی، به ویژه دادگاههای انقلاب اسلامی در فهرست تحریمها قرار گرفتهاند.
در بیانیه وزارت خارجه کانادا آمده است که دادگاههای انقلاب اسلامی به عنوان نهادی وابسته به سپاه پاسداران و وزارت اطلاعات، به صدور احکام اعدام و حبسهای بیرحمانه پس از محاکمههای ساختگی و بر اساس شواهد جمعآوریشده در زیر شکنجه شهرت دارند.
قضات دادگاههای انقلاب اسلامی اصفهان، مشهد، کرج، شیراز (دو قاضی) ، گرگان و تهران در این فهرست نام برده شدهاند. محمد مقیسه، قاضی دیوان عالی کشور و دادگاه انقلاب اسلامی تهران از جمله تحریمشدگان است.
اتحادیه اروپا در ۲۳ فروردین ۱۳۹۰، ۳۲ مقام ایرانی از جمله محمد مقیسه را به دلیل نقشی که در نقض حقوق شهروندان ایرانی داشتهاند، از ورود به کشورهای این اتحادیه محروم کرد.
وزارت خزانهداری ایالات متحده نیز در ۲۸ آذر ۱۳۹۸، نام محمد مقیسه را به اتهام دست داشتن در مجازات مردم ایران و شهروندان دو تابعیتی در فهرست تحریمهای خود قرار داد.
این دوازدهمین بسته تحریمی است که کانادا علیه جمهوری اسلامی از اکتبر ۲۰۲۲ اعمال کرده و بر اساس تلاشهای کانادا برای همسویی با فهرست مقامهای تحریم شده ایران توسط اتحادیه اروپا، بریتانیا و ایالات متحده انجام شده است.
بر اساس تحریم اخیر، معامله با این هفت قاضی ممنوع است و هر گونه دارایی که ممکن است در کانادا داشته باشند، مسدود میشود. افرادی که به علت نقض فاحش و سازماندهی شده حقوق بشر در فهرست تحریمها قرار می گیرند تحت قانون مهاجرت و حفاظت از پناهندگان در کانادا غیرقابل پذیرش هستند.
وزارت خارجه کانادا ضمن اعلام تحریمهای جدید گفت که «ما به فشار بر رژیم ایران برای پاسخگویی به نارضایتیهای مشروع مردمش، از جمله احترام به حقوق و آزادیهای انسانی و توانایی آنها برای زندگی و پیشرفت در جامعهای عاری از ترس، سرکوب، ارعاب و خشونت توسط دولت ادامه خواهیم داد.»
کانادا به صراحت با استفاده از مجازات اعدام در همه موارد و در همه جا مخالف کرده زیرا آن را نوعی مجازات تلقی میکند که با حقوق بشر و کرامت انسانی ناسازگار است.