احزاب اوپوزیسیون بورکینافاسو و اتحادیه اروپا روز شنبه مخالفت خود را با تصاحب قدرت از سوی نظامیان در پی استعفای بلیز کومپائوره، رئیس جمهوری آن کشور، ابراز کردند.
فرماندهان ارشد ارتش بورکینافاسو روز شنبه ژنرال ایزاک زیدا، جانشین فرمانده گارد ویژه ریاست جمهوری را به ریاست کشور برگزیدند.
به گزارش خبرگزاری رویترز، ژنرال زیدا، که فرماندهی بهترین واحد آموزش دیده و دارای بهترین تجهیزات ارتش را برعهده دارد، اوایل بامداد شنبه در یک پیام رادیویی به ملت، خود را رئیس جمهوری موقت خواند؛ و به این ترتیب ادعای ژنرال اونوره ترائوره – فرمانده ارتش – مبنی بر ریاست موقت کشور را زیرپاگذاشت. ژنرال زیدا در پیامش گفت برای جلوگیری از سقوط کشور به هرج و مرج، و تضمین گذار دموکراتیک رهبری را در دست می‌گیرد.
بلیز کومپائوره، که یکی از طولانی‌ترین دوران‌های زمامداری را در قاره آفریقا داشته، روز جمعه در پی دو روز تظاهرات گسترده مردمی از سمت خود کناره‌گیری کرد. وی قصد داشت با تغییر قانون اساسی، راه را برای ادامه ریاست جمهوری ۲۷ ساله‌اش باز کند که با تظاهرات اعتراض‌آمیز مردم رو‌به‌رو شد. معترضان به ساختمان پارلمان هجوم بردند و آن را به آتش کشیدند. در جریان تظاهرات، دستکم سه نفر کشته شدند.
روز شنبه، خیابان‌های غبارگرفته اواگادوگو پایتخت بورکینا فاسو، بار دیگر صحنه تظاهرات اعتراض‌آمیز مردم بود. تظاهرکنندگان خشمگین می‌گفتند هنوز بلیز کومپائوره، دیکتاتوری را که ۲۷ سال پیش با کودتا بر سر کار آمد، بیرون نکرده، یک نظامی دیگر می‌خواهد خود را به آنان تحمیل کند. ائتلاف احزاب اوپوزیسیون و گروه‌های جامعه مدنی روز شنبه پس از گفتگو و رایزنی در بیانیه‌ای اظهار کرد:
«پیروزی قیام مردمی – و در نتیجه آن مدیریت گذار – متعلق به مردم است و نباید تحت هیچ شرایطی از سوی ارتش مصادره شود. رایزنی‌های ما مؤید آن بود که گذار قدرت باید از ویژگی دموکراتیک و غیرنظامی برخوردار باشد.»
ائتلاف همچنین اعلام کرده که روز یکشنبه تظاهراتی در میدان ملت (پلاس دلا ناسیون) برگزار خواهد شد.
بحران سیاسی اخیر در کشور فقیر و محصور در خشکی بورکینا فاسو واقع در غرب قاره آفریقا در ایالت متحده و فرانسه – که پیشتر بورکینافاسو بخشی از مستعمرات آفریقایی‌اش را تشکیل می‌داد – به دقت دنبال می‌شود. آمریکا و فرانسه متحد نظامی نزدیک بلیز کومپائوره بودند. در دوران طولانی زمامداری آقای کومپائوره ، بورکینا فاسو متحد کلیدی این دو کشور در عملیات نظامی علیه گروه‌های وابسته به القاعده در غرب آفریقا بود.
چنانچه آمریکا به این نتیجه برسد که کودتایی در بورکینا فاسو رخ داده، می‌تواند همکاری نظامی با آن کشور را مسدود کند. واشنگتن روز جمعه خواستار گذار صلح‌آمیز و رعایت اصول قانون اساسی در آن کشور شد.
طبق قانون اساسی مصوب ۱۹۹۱ بورکینا فاسو، در صورت استعفای رئیس جمهوری، رئیس پارلمان رهبری کشور را در دست خواهد گرفت؛ و مکلف است ظرف ۹۰ روز انتخابات را سازماندهی کند. به رغم نص صریح قانون اساسی، ارتش پارلمان را منحل کرده و قانون اساسی را به حال تعلیق درآورده است.
در بیانیه‌ای که رهبران ارتش پس از نشست برای انتصاب ژنرال زیدا به ریاست کشور منتشر کردند، آمده درباره شکل حکومت در دوران انتقال قدرت و مدت زمان گذار، در مشاوره با تمامی بخش‌های جامعه تصمیم‌گیری خواهد شد. نیروهای وفادار به ژنرال زیدا پس از پیام رادیویی روز شنبه وی، در خیابان‌های ساکت و خلوت پایتخت به گشت و پاسداری مشغول بودند. ژنرال زیدا در پیام به مردم بورکینا فاسو گفت:
«این کودتا نیست بلکه قیامی مردمی است. به ارواح شهیدان این قیام درود می‌فرستم و در برابر ایثارهای مردم سر تعظیم فرو‌می‌آورم.»
ژنرال زیدا از اتحادیه آفریقا و بلوک منطقه‌ای کشورهای غرب آفریقا خواسته است تا از گذار در آن کشور حمایت کنند.
