بنا به اعلام وزارت کشور مصر، نیروهای امنیتی پسر رهبر اخوان المسلمین را به اتهام تهییج خشونت بازداشت کرده اند. بازداشت این چهره اخوان جدیدترین اقدام دولت مصر برای سرکوب گروه اخوان المسلمین است که به تازگی در فهرست گروه های تروریستی این کشور قرار داده شده است.
آناس بلتاگی، پسر رهبر اخوان المسلمین روز دوشنبه به همراه دو نفر دیگر در آپارتمانی در نزدیکی شهرک نصر بازداشت شد. این شهرک همان منطقه ای است که نیروهای امنیتی در ماه اوت با اعتراض هایی مقابله کردند که خواهان بازگشت محمد مرسی، رئیس جمهوری مصر بر سر قدرت بود و در ماه ژوییه از قدرت خلع شد.
وزارت کشور مصر با انتشار بیانیه ای از توقیف سلاح و مهمات از بلتاگی خبر داد.
نیروهای امنیتی سرکوب گروه اخوان المسلمین را در ماه اوت آغاز کردند و تعدادی از چهره های سرشناس و رهبران این گروه از جمله مرسی را بازداشت کردند و آن ها را به اتهام فعالیت های تروریستی و اعمال خشونت محاکمه کردند. صدها تن در طی خشونت های ماه های گذشته در مصر کشته شده اند و دختر بلتاگی نیز بین قربانیان این خشونت ها بوده است.
نیروهای امنیتی از زمان خلع مرسی تا به حال با بدترین خشونت های چندین دهه گذشته در کشور روبرو بوده اند اما اخوان المسلمین هر گونه ارتباط با خشونت و یا دست داشتن در اقدامات تروریستی را انکار کرده است.
دولتی که با حمایت ارتش مصر به قدرت رسید هفته گذشته رسماً اخوان المسلمین را در فهرست گروه های تروریستی کشور قرار داد و این گروه را به حمله های انتحاری و بمب گذاری در مقر پلیس متهم کرد، حمله ای که ١٦ کشته به جای گذاشته بود. اخوان دست داشتن در این حمله ها را رد کرده است. یک گروه از شبه نظامیان مستقر در صحرای سینا مسئولیت این بمب گذاری ها را به عهده گرفته بود. این گروه فقدان برنامه و عملیات نظامی اخوان را به سخره گرفته است.
ایالات متحده روز دوشنبه نسبت به تصمیم دولت مصر برای قرار دادن اخوان در فهرست گروه های تروریستی و نیز تداوم بازداشت ها توسط نیروهای امنیتی ابزار نگرانی کرد.
ماری هارف، سخنگوی وزارت امور خارجه ایالات متحده در واشنگتن گفته است «ما عمیقاً نسبت به همه بازداشت ها و اتهاماتی که با انگیزه های سیاسی انجام می شوند، نگران هستیم. این اقدامات پرسش هایی را در مورد حاکمیت قانون و بی طرفی و پاسخگویی مطرح می کنند و مانع گذار مصر و پیشرفت این کشور هستند».
دادگاهی در قاهره روز سه شنبه ١٣٩ عضو اخوان را به دو سال زندان و پرداخت جریمه نقدی ٥ هزار پوند مصر (٧٢٠ دلار) محکوم کرد. این افراد به اعمال خشونت، اعتراض و شورش متهم شده بودند.
مصر ماه گذشته قانونی را تصویب کرد که براساس آن برگزاری تظاهرات بدون مجوز پلیس غیرقانونی و ممنوع خواهد بود.
روز سه شنبه در دانشگاه الازهر درگیری های تازه ای بین معترضان و نیروهای امنیتی در گرفت. الازهر از اوایل سپتامبر و شروع ترم تحصیلی جدید صحنه اصلی اعتراض های خشونت آمیز بوده است.
مصر در تلاش است تا جاده راه گذار سیاسی را ترسیم کند تا بتواند سال آینده انتخابات ریاست جمهوری و پارلمانی برگزار کند. قرار است اواسط ماه ژانویه همه پرسی برای تصویب پیش نویس قانون اساسی جدید برگزار شود.
احمد البورئی، وزیر «همبستگی اجتماعی» در اظهاراتی که رسانه های دولتی روز سه شنبه منتشر کردند گفته است «در برای شرکت آن دسته از اعضای اخوان المسلمین که در خشونت ها دست نداشته اند باز است تا در مقام نامزدهای مستقل برای انتخابات ریاست جمهوری و پارلمانی نامزد شوند».
آناس بلتاگی، پسر رهبر اخوان المسلمین روز دوشنبه به همراه دو نفر دیگر در آپارتمانی در نزدیکی شهرک نصر بازداشت شد. این شهرک همان منطقه ای است که نیروهای امنیتی در ماه اوت با اعتراض هایی مقابله کردند که خواهان بازگشت محمد مرسی، رئیس جمهوری مصر بر سر قدرت بود و در ماه ژوییه از قدرت خلع شد.
وزارت کشور مصر با انتشار بیانیه ای از توقیف سلاح و مهمات از بلتاگی خبر داد.
نیروهای امنیتی سرکوب گروه اخوان المسلمین را در ماه اوت آغاز کردند و تعدادی از چهره های سرشناس و رهبران این گروه از جمله مرسی را بازداشت کردند و آن ها را به اتهام فعالیت های تروریستی و اعمال خشونت محاکمه کردند. صدها تن در طی خشونت های ماه های گذشته در مصر کشته شده اند و دختر بلتاگی نیز بین قربانیان این خشونت ها بوده است.
نیروهای امنیتی از زمان خلع مرسی تا به حال با بدترین خشونت های چندین دهه گذشته در کشور روبرو بوده اند اما اخوان المسلمین هر گونه ارتباط با خشونت و یا دست داشتن در اقدامات تروریستی را انکار کرده است.
دولتی که با حمایت ارتش مصر به قدرت رسید هفته گذشته رسماً اخوان المسلمین را در فهرست گروه های تروریستی کشور قرار داد و این گروه را به حمله های انتحاری و بمب گذاری در مقر پلیس متهم کرد، حمله ای که ١٦ کشته به جای گذاشته بود. اخوان دست داشتن در این حمله ها را رد کرده است. یک گروه از شبه نظامیان مستقر در صحرای سینا مسئولیت این بمب گذاری ها را به عهده گرفته بود. این گروه فقدان برنامه و عملیات نظامی اخوان را به سخره گرفته است.
ایالات متحده روز دوشنبه نسبت به تصمیم دولت مصر برای قرار دادن اخوان در فهرست گروه های تروریستی و نیز تداوم بازداشت ها توسط نیروهای امنیتی ابزار نگرانی کرد.
ماری هارف، سخنگوی وزارت امور خارجه ایالات متحده در واشنگتن گفته است «ما عمیقاً نسبت به همه بازداشت ها و اتهاماتی که با انگیزه های سیاسی انجام می شوند، نگران هستیم. این اقدامات پرسش هایی را در مورد حاکمیت قانون و بی طرفی و پاسخگویی مطرح می کنند و مانع گذار مصر و پیشرفت این کشور هستند».
دادگاهی در قاهره روز سه شنبه ١٣٩ عضو اخوان را به دو سال زندان و پرداخت جریمه نقدی ٥ هزار پوند مصر (٧٢٠ دلار) محکوم کرد. این افراد به اعمال خشونت، اعتراض و شورش متهم شده بودند.
مصر ماه گذشته قانونی را تصویب کرد که براساس آن برگزاری تظاهرات بدون مجوز پلیس غیرقانونی و ممنوع خواهد بود.
روز سه شنبه در دانشگاه الازهر درگیری های تازه ای بین معترضان و نیروهای امنیتی در گرفت. الازهر از اوایل سپتامبر و شروع ترم تحصیلی جدید صحنه اصلی اعتراض های خشونت آمیز بوده است.
مصر در تلاش است تا جاده راه گذار سیاسی را ترسیم کند تا بتواند سال آینده انتخابات ریاست جمهوری و پارلمانی برگزار کند. قرار است اواسط ماه ژانویه همه پرسی برای تصویب پیش نویس قانون اساسی جدید برگزار شود.
احمد البورئی، وزیر «همبستگی اجتماعی» در اظهاراتی که رسانه های دولتی روز سه شنبه منتشر کردند گفته است «در برای شرکت آن دسته از اعضای اخوان المسلمین که در خشونت ها دست نداشته اند باز است تا در مقام نامزدهای مستقل برای انتخابات ریاست جمهوری و پارلمانی نامزد شوند».
