بریتانیا روز پنجشنبه تحریمهای جدیدی را علیه بیش از ۵۰ فرد و نهاد مرتبط با روسیه اعمال کرد. این تحریمها به گفته مقامات بریتانیا، منابع کلیدی درآمد روسیه مانند الماس، فلزات و تجارت انرژی را برای تضعیف «ماشین جنگی روسیه» هدف قرار میدهد.
دیوید کامرون، وزیر خارجه بریتانیا با صدور بیانیهای، بر پشتیبانی از اوکراین تاکید کرد و گفت اقدامات تازهای با هدف گسترش فهرست اقلام مسدود شده، برای تضعیف «ماشین جنگی روسیه» در حال اجرا است.
وی افزود: «فشار اقتصادی بینالمللی ما به این معنی است که روسیه نمیتواند از عهده این تهاجم غیرقانونی برآید».
به گفته کامرون، تحریمهای اخیر «پوتین را از منابعی که برای تامین مالی جنگ به شدت به آن نیاز دارد، محروم میکند».
بر اساس بیانیه وزارت خارجه بریتانیا، در میان تحریمشدهها، واردکنندگان و سازندگانی هستند که با صنایع دفاعی و همچنین تولیدکنندگان هواپیماهای جنگنده، تانک و موشک، همکاری میکنند.
همزمان هدف این تحریمها، هدف قراردادن فعالیتهای کشتیرانی «بدنام» روسیه، برای دورزدن تحریمهای نفتی اعمالشده توسط بریتانیا و کشورهای صنعتی پیشرو عضو گروه هفت است.
پیشتر اعضای اتحادیه اروپا سیزدهمین بسته تحریمهای مرتبط با اوکراین را علیه روسیه تصویب کردند که تقریبا ۲۰۰ نهاد و فرد متهم به کمک به مسکو برای تهیه سلاح یا دست داشتن در ربودن کودکان اوکراینی را هدف قرار میدهد.
بریتانیا تاکنون بیش از ۲ هزار شخص و نهاد روسی را تحریم کرده است. انتظار میرود در نشست سازمان ملل، دیوید کامرون حمایت مستمر بریتانیا از اوکراین را بیشتر بیان کند.
در تهیه این گزارش از مطالب رویترز و خبرگزاری فرانسه استفاده شده است.