یک نماینده مجلس امروز در مجلس اعلام کرد که قانون اعطای شناسنامه به فرزندان مادر ایرانی از سال ۱۳۹۸ تاکنون توسط استانداری‌ها و سازمان ثبت احوال اجرا نشده است.
این درحالی است که جمهوری اسلامی در سال‌های اخیر در مجامع بین‌المللی از این «قانون» به عنوان یکی از دستاوردهای «حقوق بشری» خود نام می‌برد.
عثمان سالاری، نماینده تربت جام، تایباد در مجلس شورای اسلامی در نطق امروز خود در نشست علنی مجلس این موضوع را اعلام کرد.
پیش از این و در آذر ماه سال جاری، افشار خاکباز، معاون سازمان ثبت احوال ایران با اشاره قانون «تعیین تکلیف تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان غیرایرانی» گفته بود که دسترسی به «تعداد متقاضیان» ندارد اما ادعا کرده بود که تاکنون «برای ۲۹ هزار و ۴۵ فرزند اتباع دارای مادر ایرانی که تابعیت ایران را طبق قانون اخذ کرده‌اند، اسناد تنظیمی و سند هویتی صادر کرده است.»
او با استناد به ماده واحده این قانون گفته بود که «در گام اول فرد باید تابعیت ایران را از طریق اداره کل امور اتباع و مهاجرین خارجی استانداری‌ها درخواست کند» و «در صورت نداشتن مشکل امنیتی به تابعیت ایران پذیرفته می‌شوند.»
در حالی که هنوز تعداد بی‌شماری از کودکان حاصل از ازدواج مادر ایرانی با مردان فاقد تابعیت ایرانی، بدون شناسنامه هستند، چندی پیش دبیر «مرجع ملی حقوق کودک» دلیل آن را «اجرای ناقص» قانون تابعیت و «کندی روند رسیدگی» به درخواست‌های صدور شناسنامه دانسته بود.
علی کاظمی، دبیر «مرجع ملی حقوق کودک» وابسته به وزارت دادگستری جمهوری اسلامی، درباره مشکلات «اجرایی نشدن» قانون اعطای تابعیت به کودکان حاصل از ازدواج مادران ایرانی با پدران اتباع، گفت که یکی از موانع اصلی صدور اسناد هویتی برای این کودکان، کندی روند صدور شناسنامه و «اطاله در رسیدگی به این درخواست‌ها» است.
دبیر مرجع ملی حقوق کودکان با اشاره به قانون اعطای تابعیت به فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان غیر ایرانی، مصوب ۱۳۹۸، گفت که «این قانون هنوز به طور کامل اجرا نشده است.»
پیش از این تعدادی از نمایندگان دوره قبل مجلس در نامه‌ای به رئیس مجلس شورای اسلامی طرحی را برای اصلاح ابن قانون ارائه کرده بودند تا شرایط اخذ شناسنامه را سخت‌تر کنند. یکی از ایراداتی که از سوی نمایندگان حامی این «طرح» مطرح شده بحث مشکلات امنیتی متقاضیان است.
۱۳ خرداد ماه سال ۱۳۹۹ اسحاق جهانگیری، معاون اول حسن روحانی رئیس دولت وقت آیین‌نامه اعطای تابعیت ایران به فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی را برای اجرا به وزارت‌خانه‌های کشور، اطلاعات و امور خارجه و معاونت حقوقی رئیس‌جمهور ابلاغ کرد.
بر اساس این آیین نامه، هر زن ایرانی که با مرد غیر ایرانی ازدواج کرده و در نتیجه این ازدواج، دارای فرزند زیر ۱۸ سال باشد و هر فردی که از مادر ایرانی و پدر غیر ایرانی متولد شده و بیش از ۱۸ سال تمام داشته باشد می‌تواند متقاضی اعطای تابعیت برای فرزندش باشد.
