وزیر کشور جمهوری اسلامی روز یکشنبه گفت دولت لایحه برگزاری تجمعات را تصویب کرده و پس از «اصلاحات وزارت کشور»، به مجلس شورای اسلامی فرستاده شده است.
بر اساس اصل ۲۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی، تشکیل اجتماعات و راهپیمایی‌ها، «بدون حمل سلاح» و به شرط آن که «مخل به مبانی اسلام نباشد» آزاد است، اما به گفته منتقدان و معترضان، هیچ‌گاه این اصل عملیاتی نشده و در حد نوشته باقی مانده است.
احمد وحیدی، وزیر کشور، درباره لایحه برگزاری تجمعات اشاره کرد که در روزهای آینده از «کمیسیون مربوطه» به صحن علنی مجلس می‌رود.
محمد مقیمی، حقوقدان، در گفت‌وگو با صدای آمریکا این لایحه را «مضحکه» خوانده و آن را مغایر با همین اصل قانون اساسی جمهوری اسلامی دانسته است.
او با تأکید بر این که «حق حیات مردم در ایران زیر سوال رفته و مردم از ترس عبور کرده‌اند و وضعیت به گذشته بر نمی‌گردد»، و با اشاره به مغایرت این لایحه با اصل ۲۷ قانون اساسی، به صدای آمریکا گفت: «اصل قانون نباید آن قدر استثنا بشود که استثنا جای اصل را بگیرد.»
آقای مقیمی توضیح داد: «در واقع، اصل بر آزادی تجمعات و راهپیمایی است، اما این لایحه می‌گوید اصل بر ممنوعیت تجمعات و راهپیمایی است.»
نخستین بار که به صورت جدی از نگارش لایحه‌ای برای «آزادی برگزاری تجمعات» صحبت به میان آمد، در دولت حسن روحانی و پس از اعتراضات سراسری آبان ۹۸ بود.
به گزارش شبکه شرق، پیش از آن نمایندگان مجلس شورای اسلامی تلاش کرده بودند محل‌هایی را برای «برگزاری آزادانه تجمعات» معین کنند. تضاد این دو اقدام، انتقاد حقوقدان‌ها را برانگیخت.
به ادعای دولت جمهوری اسلامی، این لایحه «نحوه برگزاری تجمعات و راهپیمایی‌ها» را «ساماندهی» می‌کند؛ اما بررسی محتوای آن نشان می‌دهد که این لایحه در صورت تبدیل به قانون نه تنها «حق اجتماع و تشکل» را که یک حق جهان‌شمول حقوق بشری است، تضمین و تامین نمی‌کند، بلکه به محدودیت‌ها شکل «قانونی» می‌دهد.
«تجمع ممنوع؛ مگر به تشخیص ما»
روزنامه شرق روز ۱۸ اردیبهشت در گزارشی با عنوان «تجمع ممنوع؛ مگر به تشخیص ما» در نقد این لایحه نوشت: «بر اساس لایحه نحوه برگزاری تجمعات دولت رئیسی، برگزاری تجمع منوط به اعلام نظر فرماندار شده، نیروی انتظامی حق برهم زدن تجمع را دارد و ناشناس بودن در تجمعات ممنوع است.»
به نوشته این روزنامه، «نکته عجیب» درباره لایحه تهیه شده در دولت رئیسی، تاسیس مجازاتی جدید است.
بر اساس این گزارش، «این لایحه در مواد ۵، ۲۵ و ۳۲ رسما از مجازاتی سخن به میان آورده که تا امروز در هیچ یک از قوانین وضع شده در جمهوری اسلامی و آراء صادر شده از سوی دادگاه‌ها وجود نداشته است» که معنای آن ممنوعیت حضور در تجمعات است.
شرق اضافه کرد: «ماده ۳۲ لایحه تاکید کرده که اگر کسی از مواد این لایحه تخلف کند، به ۶ ماه تا ۳ سال حبس یا ممنوعیت شرکت در تجمعات محکوم خواهد شد و این در حالیست که شرکت در تجمعات، مطابق قانون اساسی و قواعد مسلم حقوقی، جزء حقوق ذاتی انسان‌ها است و نمی‌توان فردی را از آن محروم کرد.»
به نوشته این روزنامه، «قانون اساسی در بخش سوم اصل نهم، از این حق به عنوان آزادی مشروع یاد کرده و گفته که نمی‌توان آن را با وضع قوانین و مقررات، سلب کرد.»
یکی دیگر از نکاتی که روزنامه شرق به آن اشاره کرده، آن است که بر اساس مواد ۲۵، ۲۶ و ۲۷ لایحه، «نیروی انتظامی هر زمان که تشخیص داد تجمع موجب اخلال در نظم و یا ایجاد ناامنی شده، می‌تواند راسا اقدام به متوقف کردن تجمع و متفرق کردن تجمع کنندگان کند، آن هم در شرایطی که تجمع یاد شده با عبور از هفت خان رستم، مجوز برگزاری گرفته است.»
بر این اساس، «از زمان تشخیص نیروی انتظامی و اعلام توقف تجمع، تجمع غیرقانونی تلقی می‌شود و شرکت‌کنندگان در آن به ۶ ماه تا ۳ سال حبس و یا ممنوعیت شرکت در تجمعات محکوم خواهند شد.
