جو بایدن، رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا، روز سه شنبه گفت که به‌دنبال تیراندازی مرگبار هفته گذشته در یک مدرسه ابتدایی در ایالت تگزاس، می‌خواهد در خصوص قانون حمل اسلحه با نمایندگان کنگره رایزنی کند.
جو بایدن این اظهارات را در دیدار سه‌شنبه خود با جاسیندا آردرن، نخست وزیر زلاندنو، در دفتر کار رئیس‌جمهوری در کاخ سفید ابراز کرد. او ضمن اظهار ناراحتی از بابت این واقعه، با خانم آردرن در این خصوص گفت‌و گو کرد.
در حادثه تیراندازی در مدرسه راب در شهر یووالدی ایالت تگزاس ۱۹ کودک و دو آموزگار جان باختند. این تیراندازی یکی از مرگبارترین تیراندازی‌ها در مدرسه‌ای در ایالات متحده بعد از حادثه کنتیکت است. در حادثه کنتیکت در دسامبر ۲۰۱۲ یک مرد مسلح با حمله به دبستان سندی هوک باعث مرگ ۲۶ نفر از جمله ۲۰ کودک ۵ تا ۱۰ ساله شد.
نخست وزیر زلاندنو نیز به‌نوبه خود با اظهار مراتب تسلیت خود با بستگان قربانیان تیراندازی در تکزاس با قربانیان یک تیراندازی مرگبار دیگر در شهر بوفالوی ایالت نیویورک در ۱۴ ماه مه ابراز همدردی کرد.
جاسیندا آردرن افزود که آماده است تا پیرامون اقداماتی که کشور متبوع او پیرامون کنترل اسلحه انجام داده است با رئیس‌جمهوری آمریکا صحبت کند.
در پی یک کشتار جمعی در شهر کرایست چرچ در زلاندنو در سال ۲۰۱۹ میلادی که طی آن، یک مرد مسلح به تنهایی ۵۱ مسلمان را در مسجدی در این شهر به گلوله بست، دولت این کشور استفاده از اسلحه های نیمه خودکار را ممنوع کرد و محدودیت‌های متعددی در زمینه حمل و استفاده از اسلحه را به اجرا درآورد.
گفت‌وگوی بایدن با نخست‌وزیر زلاندنو در حالی صورت می‌گیرد که رئیس جمهوری آمریکا روز یکشنبه در سفر و دیدار با بستگان قربانیان تیراندازی در شهر یووالدی در تگزاس گفته بود که بیشتر حوادثی از این دست قابل پیشگیری است.
بایدن پیشتر و در جریان صدور فرمان اجرایی برای اصلاح رفتار نیروهای پلیس با اشاره به حادثه تلخ تیراندازی در دبستانی در ایالت تگزاس و مرگ کودکان و معلمان بیگناه افزود: «کنگره شجاعت مقابله با لابی‌های قدرتمند اسلحه را ندارد. جمهوری‌خواهان هم با اعمال محدودیت‌های شدید در قبال قانون حمل اسلحه مخالفند.»
دموکراتهای حامی رئیس‌جمهوری موافق پیشبرد قوانینی در راستای محدودیت خرید و حمل اسلحه هستند، درحالیکه جمهوریخواه دیدگاهی متفاوت پیرامون حق مالکیت اسلحه دارند. قانون اجازه حمل اسلحه یکی از قوانین مورد مناقشه در ایالات متحده است. شمار زیادی از مردم خواستار اعمال کنترل و محدودیت‌های شدیدتر در زمینه فروش سلاح هستند و عده‌ای دیگر معتقدند، هیچ قانونی نباید حق آمریکایی ها برای حمل سلاح را به خطر بیاندازد.
متمم دوم قانون اساسی آمریکا حق داشتن و حمل اسلحه را برای شهروندان این کشور محفوظ می‌دارد.
این درحالی است که حمله مرگبار در شهر یووالدی تگزاس بیش از پیش به اختلافات در جامعه آمریکا در مورد تفسیر متمم دوم قانون اساسی مبنی بر اجازه حمل اسلحه دامن زده‌است.
