یک دادگاه تجدیدنظر آمریکا روز چهارشنبه حکم ۱.۶۸ میلیارد دلاری علیه بانک مرکزی جمهوری اسلامی را که خانواده‌های قربانیان انفجار سال ۱۹۸۳ در مقر تفنگداران دریایی آمریکا در بیروت به دست آورده بودند، رد کرد.
دادگاه تجدیدنظر حوزه دوم در منهتن اعلام کرد که قاضی دادگاه بدوی باید پیش از آن که علیه بانک مرکزی جمهوری اسلامی و موسسه مالی کلیر استریم، وابسته به دویچه بورس، حکم صادر کند، به مسائل مرتبط با قوانین ایالتی می‌پرداخت.
این هیأت سه نفره در رای خود همچنین ادعای طرح شده در مورد قانون فدرال سال ۲۰۱۹ را که برای تسهیل مصادره دارایی‌های جمهوری اسلامی در خارج از آمریکا تصویب شده بود، رد و اعلام کرد که این قانون، مصونیت قضایی بانک مرکزی جمهوری اسلامی را نقض نکرده و اختیارات قضایی مستقل فراهم نمی‌کند.
دادگاه، پرونده را به دادگاه منطقه‌ای منهتن به قاضی لورتا پرسکا بازگرداند تا به مسائل مرتبط با قوانین ایالتی در این پرونده ۱۱ ساله رسیدگی کند و تعیین کند که آیا پرونده می‌تواند بدون حضور بانک مرکزی جمهوری اسلامی ادامه یابد.
۲۴۱ سرباز آمریکایی در بمب گذاری ۲۳ اکتبر ۱۹۸۳ در پادگان تفنگداران دریایی کشته شدند.
خانواده‌های قربانیان انفجار سال ۱۹۸۳ تلاش داشتند جمهوری اسلامی را به دلیل حمایت مالی از این حمله مسئول بدانند و از طریق مصادره دارایی‌های مسدود شده در حساب‌های کلیر استریم به نمایندگی از بانک مرکزی جمهوری اسلامی، به بخشی از غرامت دست یابند.
آنها شش سال بعد تلاش کردند برای به اجرا گذاشتن بخشی از این حکم، اوراق بهاداری که گفته می‌شود متعلق به بانک مرکزی ایران است و توسط بانک واسط اروپایی پردازش می‌شد ضبط کنند.
جمهوری اسلامی ایران، دیگر حامیان تروریسم، و بانک‌هایی که متهم به ارائه خدمات به تروریست‌ها شده‌اند، با هزاران ادعای غرامت از سوی قربانیان و خانواده‌های آنها در دادگاه‌های آمریکا روبرو هستند ولی جمع‌آوری شواهد برای مدعیان اغلب دشوار است.
بانک مرکزی جمهوری اسلامی با استناد به قانون مصونیت دولت‌های خارجی، که به طور کلی از پیگرد قانونی دولت‌های خارجی در دادگاه‌های آمریکا جلوگیری می‌کند، ادعای مصونیت کرد ه است.
