در ادامه تنش بودجه‌ای بین مجلس و دولت و همزمان با شروع بررسی لایحه بودجه سال آینده در مجلس، معاون پارلمانی دولت ابراهیم رئیسی در اظهار نظری گفته است که اگر در صحن مجلس افزایش حقوق کارکنان از ۱۸ درصد به ۲۰ درصد به تصویب برسد، شورای نگهبان به آن ایراد خواهد گرفت.
سید محمد حسینی، امروز یکشنبه یکم بهمن ماه، به خبرگزاری «ایلنا» گفته است که «منابع [درآمدی] مشخص است و به همان میزان باید هزینه لحاظ کنیم.»
حسینی مدعی شده که برخی تصمیمات مجلس منجر به کسری بودجه و ناترازی و در نهایت تورم و مشکلات فراوان می‌شود.
افزایش حداقل حقوق کارمندان از ۱۸ درصد که پیشنهاد دولت در لایحه بودجه بود، به ۲۰ درصد در «کمیسیون تلفیق بودجه» یکی از مواردی است که با واکنش سازمان «برنامه و بودجه» روبرو شد و این سازمان در بیانیه‌ای خطاب به مردم که هفته پیش منتشر شد، اعلام کرد که نمایندگان عضو «کمیسیون تلفیق بودجه احکام الحاقی متعددی را که بار مالی آن‌ها تامین و پیش‌بینی نشده است، با وجود مخالفت نمایندگان دولت به تصویب رساندند.»
در واکنش به بیانیه سازمان «برنامه و بودجه»، سخنگوی «کمیسیون تلفیق لایحه بودجه» بیانیه صادر شده را «جاروجنجال رسانه‌ای» داوود منظور، رئیس این سازمان به‌خاطر رای کمیسیون به افزایش ۲ درصدی حقوق کارمندان دانست.
تاکید بر افزایش ۱۸ یا ۲۰ درصدی حقوق در حالی است که تورم در سال‌های اخیر در محدوده ۴۵ درصد قرار دارد.
ادعای دولت مبنی بر تورم‌زا بودن افزایش حقوق و دستمزد در حالی است که علی‌حسین رعیتی‌فرد، معاون وزیر کار، آذر ماه سال جاری در یک سخنرانی گفت: «اثر تورمی افزایش دستمزد تنها ۳ تا ۵ درصد است.»
کارشناسان بر این باورند دولت قصد دارد تا مانع افزایش ۲۰ درصدی حقوق کارمندان در لایحه بودجه و همچنین مانع افزایش دستمزد کارگران به سطح ۲۰ درصد در جلسات تعیین مزد در شورای‌عالی کار شود.
برهمین اساس تحلیلگران هماهنگی دولت با شورای نگهبان برای رد احتمالی مصوبه مجلس در افزایش حقوق را ابزاری برای رسیدن به این مهم می‌دانند.
در طرف دیگر مطرح کردن «مزد منطقه‌ای» و ایجاد وقفه در تعیین حداقل مزد نیز در راستای وقت‌کشی برای تحت تاثیر قرار دادن جلسات تعیین مزد ارزیابی شده است.
