سازمان حقوق بشری «آرتیکل ۱۹» در گزارشی در مورد ابعاد مختلف سرکوب دیجیتالی توسط حکومت جمهوری اسلامی نوشت تردیدی وجود ندارد که سرکوب دیجیتالی در ایران ادامه خواهد یافت.
آرتیکل ۱۹ که خود را نهادی بین‌المللی برای ترویج آزادی بیان در سطح جهانی و تقویت صدای مردم در این مورد معرفی می‌کند، بر این اعتقاد است که هرچند رسیدن مسعود پزشکیان به ریاست‌جمهوری ممکن است منجر به «تغییری بالقوه در پرسنل» در «شورای عالی فضای مجازی»، نهاد مرکزی سیاست‌گذاری اینترنتی جمهوری اسلامی شود ولی تردیدی وجود ندارد که سرکوب دیجیتالی در جمهوری اسلامی ادامه خواهد یافت.
در این گزارش اشاره شده است که جمهوری اسلامی پس از هر خیزش ملی در ایران، توجه ویژه‌ای به تشدید کنترل بیشتر بر اینترنت دارد و دوره جدیدی از سرکوب دیجیتال را آغاز می‌کند.
آرتیکل ۱۹ در گزارش خود با اشاره به بررسی وظایف و اختیارات «شورای عالی فضای مجازی» جمهوری اسلامی افزود این نهاد با افزایش روز افزون قدرت‌ش، تحت مدیریت یک چهره تندرو جدید، سلطه خود را بر اینترنت تقویت می‌کند.
در گزارش این سازمان آمده است که «شورای عالی فضای مجازی»، پیوسته به سوی یک کارزار جامع و چند وجهی برای سرکوب بیشتر آزادی بیان در اینترنت و تکمیل پروژه اینترنت داخلی ایران، حرکت کرده است.
سازمان حقوق بشری آرتیکل ۱۹، چهار تحول مهم از زمان اعتراضات به کشته شدن مهسا امینی در بازداشت گشت ارشاد در سال ۱۴۰۱ را ترسیم کرد و نوشت این تحولات، زنگ خطر را در مورد آینده آزادی اینترنت در ایران به صدا در می‌آورند.
برخی از این تحولات، به نوشته این سازمان، شامل فرمان جدید «شورای عالی فضای مجازی» برای ایجاد ترافیک داخلی اینترنتی و مقابله با شبکه‌های خصوصی مجازی (وی‌پی‌ان)، تصویب لایحه جدید حجاب و عفاف، افزایش فشار بر نحوه پوشش زنان از طریق سیستم نظارتی بر فضای مجازی است.
در این گزارش همچنین به طرح «اشتراک گذاری درآمد محتوای دیجیتال» به منظور ایجاد برنامه‌های جدید کسب درآمد برای «اینفلوئنسرهای شبکه‌های اجتماعی» که همسو با حکومت جمهوری اسلامی هستند، اشاره شده است.
گزارش آرتیکل ۱۹ با اشاره به انتصاب محمدامین آقامیری، از چهره‌های تندروی وابسته به نظام و مسئول سابق بسیج دانشجویی دانشگاه صنعتی شریف به دبیری شورای عالی فضای مجازی، از اختیارات جدید و قدرتی که علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی به او برای اجرای وظایفش، از جمله در کنترل فیلترینگ از طریق «برنامه هفتم توسعه» داده، ابراز نگرانی کرده است.
محمدامین آقامیری به دلیل نقشی که در سرکوب آزادی بیان و حقوق بشر داشته و از ابزار دیجیتالی برای جاسوسی و آزار و اذیت روزنامه‌نگاران و مخالفان جمهوری اسلامی استفاده کرده، در فهرست تحریم‌‌شدگان آمریکا، بریتانیا و‌اتحادیه اروپا قرار گرفته است.
