هفته آينده «بانک عرب» - که مقر آن در اردن هاشمی است - در دادگاهی در نیویورک حاضر خواهد شد تا به اتهاماتی مبنی بر فراهم نمودن حمايت مادی و تسهيلاتی برای گروه فلسطينی حماس پاسخ گويد. آنطور که یکی از وکلای شاکیان اين پرونده می‌گويد، اين نخستين پرونده تامین مالی تروریسم است که علیه بانکی در خاک آمريکا به دادگاه می‌رود .
حدود ۳۰۰ شهروند آمریکایی که خود یا بستگانشان در بین سال های ۲۰۰۱ و ۲۰۰۴ از قربانیان حملات شبه نظامیانی بودند که گفته می‌شود توسط حماس در اسرائیل و سرزمین‌های فلسطینی صورت گرفت، به تازگی از بانک عرب به دادگاهی در نيويورک شکايت بردند. حدود ۲۰۰ شاکی ديگر در دادگاه با ادعاهايی عليه اين بانک به دليل صدماتی که از حملات منتسب به تيپ شهدای الاقصی و ساير گروه‌های تروريستی ديده‌اند طرح دعوی کرده‌اند.
شاکیان اين پرونده‌ها بانک عرب را به تخلف از قانون ضد تروریسم ایالات متحده متهم کرده‌اند، که اجازه می‌دهد قربانیان جنايتهای تروريستی از سازمان‌های خارجی ای که وزارت امور خارجه به عنوان تروریست می‌شناسد طلب خسارت کنند. وزارت امور خارجه ایالات متحده در سال ۱۹۹۷ حماس را به عنوان یک سازمان تروریستی اعلام کرد.
بانک عرب می گوید نه موجب آن حملات تروريستی بوده و نه حمايت مادی از آنها به عمل آورده است.
برایان کوگان، قاضی دادگاه ناحیه ای ايالات متحده، که ریاست دادگاه فدرال بروکلین را بر عهده دارد، گفته است که اجلاس دادگاه ممکن است ۶۰ روز بطول انجامد. انتخاب هیات منصفه در روز دوشنبه ۲۰ مرداد (۱۱ اوت) آغاز می‌شود.
يکی از وکلای شاکيان به نام گری اوسن می‌گويد، بانک عرب ممکن است ميليونها دلار جريمه شود. او گفت، این اولین پرونده تامین مالی تروریسم است که علیه یک بانک در ایالات متحده به دادگاه می‌رود.
اوسن گفت، تشکيل دادگاه می‌تواند برای شاکیان دیگر اين قبيل موارد به منزله راهنما باشد. در همین حال، در دادگاه‌های مدنی فدرال منهتن و بروکلين، پرونده‌های چندی در مورد تامین مالی تروریسم عليه بانک چین و موسسه اعتباری کرديت لیونز جريان دارد.
اوسن گفت، شواهد شاکيان شامل اسناد و سوابق بانک، و آگهی‌های روزنامه ها خواهد بود که نشان می‌دهد عوامل حماس در بانک عرب حساب بانکی داشته و اين بانک پرداختهايی را برای خانواده‌های بمبگذاران انتحاری واريز کرده است.
دفاع بانک عرب
بانک عرب گفته است در دادگاه استدلال خواهد کرد که از میلیونها تبادلات ارزی در طول اين دوره، تنها چهار پرداخت در نیویورک شامل کسانی بوده است که ايالات متحده به عنوان عوامل تروریست می‌شناسد، و بانک اين پرداختها را به بازرسان آمريکا گزارش کرده بود ولی هيچ اقدامی از سوی آنان انجام نگرفت.
بانک عرب می‌گويد «خدمات بانکی معمول در انطباق با قوانین و مقررات مبارزه با تروریسم را به اجرا در آورده، و به هیچ وجه قصد حمایت از حماس یا هر سازمان تروریستی شناخته شده‌ای را نداشته است.»
در سال ۲۰۱۲، جک وانستین قاضی بخش ايالات متحده در همان دادگاه فدرال بروکلين، از پذيرفتن پرونده مشابهی عليه بانک عرب خودداری کرد و گفت، شاکی نمی‌تواند ثابت کند بانک مسئول صدماتی است که در سال ۲۰۰۸ بر اثر شليک گلوله‌هايی از غزه به اسرائیل به وی آسيب زده است.