بنا بر بیانیه وزارت دادگستری آمریکا که عصر دوشنبه منتشر شد، کیفرخواستی علیه یک تبعه ایرانی صادر شده که او را به رهبری طرح کلاهبرداری در صدور روادید برای تسهیل ورود غیرقانونی افراد از ایران به ایالات متحده متهم می‌کند.
براساس این بیانیه، طبق اسناد دادگاه، حسام فاتحی پیکانی، ۳۸ ساله، ظاهراً در سازماندهی، هدایت و همکاری با شبکه قاچاق مستقر در ایران برای تسهیل ورود شهروندان ایرانی به آمریکا به بهانه‌های واهی را برعهده داشته است.
ظاهراً پیکانی نقشه خود برای ارسال یا ثبت درخواست ویزای توریستی با اطلاعات نادرست از طرف متقاضیان در کنسولگری یا سفارت‌های آمریکا در اطراف ایران را با دریافت هزینه بین ۱۰۰۰ تا ۳۰۰۰۰ دلار از شهروندان ایرانی انجام داده است. اطلاعات ظاهراً نادرستی که هدفش این بود تا نشان دهد که شهروندان ایرانی «وابستگی قوی با ایران دارند» تا احتمال دریافت ویزای توریستی‌شان را افزایش دهند، «حتی زمانی که متقاضیان قصد داشتند پس از ورود در ایالات متحده بطور دائم بمانند.»
طبق بیانیه وزارت دادگستری آمریکا، گفته می‌شود پیکانی به متقاضیان «آموزش داده است تا در مصاحبه ویزای خود در کنسولگری یا سفارت آمریکا دروغ‌های خود را تکرار کنند.» بنابر همین بیانیه، در یک یا چند نوبت، پیکانی به شهروندان ایرانی مدارک جعلی ارائه کرده است تا در مصاحبه ویزای خود از دروغ‌های گفته شده در درخواست ویزای آنها حمایت کند.
در این بیانیه به نقل از کنت اِی پولایت، دستیار دادستان کل آمریکا از بخش جنایی وزارت دادگستری آمده است: «حسام فاتحی پیکانی متهم است که به طور متقلبانه ورود اتباع ایرانی به ایالات متحده را تسهیل کرده است، در حالی که آنها حق نداشتند این کار را انجام دهند - و در این فرآیند با دریافت هزینه‌های هنگفتی برای خدمات خود ثروتمند شده است.» این مقام دادگستری گفت: «همانطور که این پرونده نشان می‌دهد، این وزارتخانه به شناسایی، تحقیق و پیگرد قانونی کسانی که به دنبال سودجویی از رفتارهایی هستند که سیستم مهاجرت قانونی ما را تضعیف می‌کند، ادامه می‌دهد.»
پیکانی به «توطئه برای کلاهبرداری از آمریکا» و ارتکاب «کلاهبرداری در صدور ویزا»، «توطئه برای تشویق و ترغیب ورود یک بیگانه به آمریکا برای کسب سود» متهم شده است. این متهم در صورتی که مجرم شناخته شود، با حداکثر مجازات ۱۰ سال زندان مواجه خواهد شد.
در بیانیه وزارت دادگستری آمریکا تاکید شده است که «کیفرخواست صرفا یک ادعاست» و «همه متهمان تا زمانی که مجرمیت آنها فراتر از شک معقول در دادگاه ثابت نشود بی‌گناه فرض می‌شوند.»
