سازمان عفو بین‌الملل روز سه‌شنبه ۲۳ فروردین با انتشار یک گزارش تحقیقی با عنوان «در اتاق انتظار مرگ» مقام‌های ایران را به «ممانعت عامدانه» از درمان زندانیان متهم کرده و گفته است که این «سیاست بی‌رحمانه» در مواردی به مرگ زندانیان منجر شده است.
عفو بین‌الملل می‌گوید این گزارش را بر اساس بررسی شرایط و دلایل مرگ ۹۶ زن و مرد در زندان‌های ایران از دی‌ماه سال ۱۳۸۸ به بعد تهیه کرده که بیشتر آنها طی پنج سال اخیر روی داده است با توجه به این نکته که تعداد واقعی این «مرگ‌های نابهنگام» در زندان‌ها احتمالا بسیار بیشتر است.
بر اساس این گزارش، این افراد در ۳۰ زندان واقع در ۱۸ استان ایران جان باخته‌اند و بیشترین تعداد به ترتیب مربوط به زندان‌هایی در استان‌های آذربایجان غربی، تهران، سیستان و بلوچستان و البرز است.
بر اساس اطلاعات عفو بین‌الملل، بدترین زندان ایران از نظر تعداد مرگ‌های ثبت شده، زندان مرکزی ارومیه در استان آذربایجان غربی با ۲۲ مورد مرگ است و زندان مرکزی زاهدان در استان سیستان و بلوچستان با ۱۳ مرگ ثبت شده در رتبه بعدی قرار دارد.
- دلایل مرگ «نابهنگام» زندانیان
در این گزارش آمده است که مقام‌های ایران با ممانعت از دسترسی زندانیان بیمار به مراقبت‌های پزشکی، حق حیات و حق سلامت زندانیان را «نقض» می‌کنند.
در این گزارش بدرفتاری با زندانیان، بی‌توجهی به جان آنان و عدم دسترسی به امکانات درمانی، اقداماتی «عامدانه و ظالمانه» توصیف شده است که با هدف درهم‌شکستن مقاومت زندانیان، زوال جسمی یا حتی مرگ آنان صورت می‌گیرد.
عفو بین‌الملل می‌گوید بسیاری از این مرگ‌ها در مورد زندانیانی اتفاق می‌افتد که از بیماری‌هایی مانند سرطان، مشکلات ریوی و تنفسی، ناراحتی قلبی، بیماری‌های عفونی و عوارض گوارشی رنج می‌برند و از دسترسی به درمان‌های تخصصی محروم می‌مانند.
علاوه بر این بیماری‌ها، عدم رسیدگی به موقع به مواردی از جمله مصرف بیش از حد دارو یا مواد مخدر، اقدام به خودکشی، جراحات ناشی از ضرب و شتم یا درگیری بین زندانیان و اعتصاب غذا نیز از دلایل مرگ زندانیان عنوان شده است.
این نهاد بین‌المللی به فقدان امکانات و تجهیزات درمانی مناسب و کمبود شدید پزشک و پرستار در بهداری زندان‌ها اشاره می‌کند و می‌گوید به دلیل این کمبودها، اعزام زندانیان به مراکز درمانی تخصصی و بیمارستان‌ها ضروری است.
- مدیران زندان‌ها، دادستانی، و نهادهای امنیتی «مسئول» مرگ زندانیان
در گزارش عفو بین‌الملل آمده است که مسئولین زندان‌ها در بسیاری از موارد نیاز زندانیان به امکانات درمانی یا توصیه پزشکان درباره بیماران را نادیده می‌گیرند و با عدم اعزام زندانیان به بیمارستان، آنان را در معرض خطر مرگ یا آسیب‌های جدی قرار می‌دهند.
این نهاد مدافع حقوق بشر می‌گوید این اقدامات مصداق «نقض حق حیات» به شمار می‌روند و اگر عامدانه صورت گیرد، مصداق «اعدام فراقضایی» زندانی است که یک جرم بین‌المللی محسوب می‌شود.
در این گزارش مدیران و کارکنان زندان‌ها، مقام‌های دادستانی و نهادهای امنیتی و اطلاعاتی مسئول مرگ زندانیان بیمار به دلیل عدم دسترسی‌شان به درمان شناخته شده‌اند.
- درخواست عفو بین‌الملل از شورای حقوق بشر برای رسیدگی به جرایم بین‌المللی
عفو بین‌الملل از «بحران مصونیت سیستماتیک ناقضان حقوق بشر از مجازات» انتقاد کرده و از شورای حقوق بشر سازمان ملل خواسته است سازوکاری برای جمع آوری و ثبت شواهد و مدارک مربوط به این جرایم بین‌المللی اتخاذ کند تا در آینده برای رسیدگی کیفری به این موارد مورد استناد قرار گیرد.
عفو بین‌الملل مقام‌های جمهوری اسلامی را به «قصور» در انجام تحقیقات دقیق و مستقل درباره مرگ در زندان‌ها متهم کرده است و می‌گوید در موارد بسیاری خانواده این قربانیان تحت فشارهای امنیتی قرار می‌گیرند و با تهدید و ارعاب از اطلاع‌رسانی در این‌باره منع می‌شوند.
عفو بین‌الملل خواستار اصلاح آیین‌نامه اجرایی سازمان زندان‌های ایران شده به نحوی که تصمیم‌گیری در مورد زندانیان بیمار بر عهده پزشکان متخصص باشد.
این گزارش حاوی توصیه‌هایی به مقام‌های جمهوری اسلامی همچون رسیدگی به وضعیت درمانی زندانیان، اعزام به‌موقع آنان به بیمارستان و پیگیرد و محاکمه عاملان مرگ زندانیان بیمار است.
این نهاد در ادامه از مقام‌های جمهوری اسلامی به دلیل عدم صدور مجوز سفر به ایران برای نهادهای بین‌المللی حقوق بشری و گزارشگران سازمان ملل انتقاد می‌کند.
عفو بین‌الملل در ادامه گزارش خود نام و مشخصات ۹۶ زندانی را که به دلیل عدم دسترسی به امکانات پزشکی جان باخته‌اند، منتشر کرده است و می‌گوید ۲۰ تن از آنان زندانی سیاسی بوده‌اند، افرادی از جمله هدی صابر، افشین اسانلو، شاهرخ زمانی، پیام خالدی، وحید صیادی نصیری، بهنام محجوبی و بکتاش آبتین.
این گزارش بر اساس روایات خانواده‌های قربانیان، شهادت سایر زندانیان و گزارش رسانه‌ها و نهادهای معتبر حقوق بشری و فعالان مدنی تهیه شده است.
عفو بین‌الملل می‌گوید سوم فروردین‌ماه امسال با نوشتن نامه‌ای به غلامحسین محسنی اژه‌ای، رئیس قوه قضائیه، خواستار شفاف‌سازی درباره این مرگ‌ها در زندان‌های ایران شده، اما تاکنون هیچ جوابی دریافت نکرده است.