احمد توکلی، عضو مجمع تشخیص مصلحت جمهوری اسلامی و رئیس هیئت مدیره سازمان موسوم به «دیده بان شفافیت و عدالت»، گفت: «مفسدان با به کارگیری شبکه در نهادهای حساس و نفوذ در مجاری تصمیم گیری، فرایندهای فسادزا را قانونی می‌کنند.»
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی «جماران»، احمد توکلی در هشتمین همایش سراسری اعضای «سازمان دیده بان شفافیت و عدالت» اشاره کرد که با وجود این شبکه، تخصیص منابع و مناصب به ناحق انجام می‌شود.
او تاکید کرد که عده‌ای قانون را برای فاسد کردن سیستم به کار می‌گیرند و افزود: در این مرحله، کار مقابله با فساد سخت است چرا که به ضدیت با قانون متهم می‌شوید.
به گفته رئیس هیات مدیره «دیده بان شفافیت و عدالت»، «بدتر از این اتفاق تسخیر نخبگان یا تسخیر دولت است، یعنی دولتی‌ها با راه‌های مختلف مسخر می‌شوند.»
این عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در مورد برخورد نشدن با این موضوع گفت که افراد زیادی مماشات می‌کنند به خاطر اینکه تحت تاثیر سلطه مفسدان هستند.
فساد سازمان یافته در جمهوری اسلامی همواره خبر ساز بوده و در سالهای اخیر تعداد فسادهای کشف شده، حجم فساد و ارتباط مستقیم این فسادها با دولت و حکومت خبرساز شده است.
در همین رابطه، صدای آمریکا روز ۱۶ اسفند در گزارشی اختصاصی از یک سند به دست آمده در جریان هک قوه قضاییه که توسط گروه هکری «عدالت علی» در اختیار صدای آمریکا قرار گرفته بود، از پرونده فساد مالی ده‌ها میلیون دلاری از اموال عمومی در قرارگاه خاتم سپاه پاسداران پرده برداشت.
بر اساس این سند، یک مقام پیشین قرارگاه خاتم‌الانبیا، از زیرمجموعه‌های اقتصادی سپاه پاسداران، با «سوءاستفاده از جایگاه» و خرید شرکت‌های ورشکسته بورسی موجب «زیان فراوان» به اموال عمومی شده و میلیون‌ها دلار را به جیب زده است.
در ماه‌های اخیر، موارد متعددی از فساد اقتصادی در سطوح بالای جمهوری اسلامی افشا شده است. بنابر این گزارش اختلاس توام با جعل در پرداخت ۲۴۴ فقره وام ازدواج در قم، گم شدن ۱۷ هزار میلیارد تومان از بودجه شهرداری تهران، و تخصیص ارز یارانه‌ای سه میلیارد و ۳۷۰ میلیون دلاری به یک واردکننده چای، تنها نمونه‌هایی از فساد مالی در جمهوری اسلامی هستند که در ماه‌های گذشته افشا شده است.
همچنین در آذر سال جاری، احمد توکلی در نامه‌ای به ابراهیم رئیسی، رئیس جمهوری اسلامی ایران، از یک رانت «بی‌سابقه» مبنی بر صدور مجوز واردات ۱۳ میلیون تن کالای اساسی به یک شرکت «تازه کار» با طبقه بندی «کاملا محرمانه» رونمایی کرده بود.
برخی کارشناسان می‌گویند در جمهوری اسلامی فارغ از این که رئیس دولت چه کسی باشد، شبکه سازمان‌یافته فساد و مافیای اقتصادی در ایران به فعالیت خود ادامه می‌دهد.
