یک مقام وزارت بهداشت ایران با اعلام اینکه حدود ۳۰ درصد سقط جنین‌های «غیرقانونی» توسط شاغلان حرفه پزشکی انجام می‌شود، گفت: «اگر پزشک اقدام به سقط غیرقانونی کند، پروانه‌اش باطل می‌شود.
سلیمان حیدری، مدیرکل مرکز نظارت و اعتباربخشی امور درمان وزارت بهداشت، گفت: «بخش بزرگی از سقط جنین‌های «غیرقانونی»، با دارو یا خارج از مراکز درمانی انجام می‌شود.»
او افزود: «وزارت بهداشت امکان پیگیری سقط خارج از مراکز درمانی را ندارد ولی بر روی این مراکز نظارت خواهد داشت.»
در همین زمینه، عرضه داروی سقط جنین نیز تنها در مراکز درمانی مجاز اعلام شده است.
چندی پیش، «خبر آنلاین» در گزارشی از وجود سایت‌هایی خبر داد که «با یک تماس»، داروی سقط جنین را «به شرط گرفتن پول نقد»، «در منزل» تحویل می‌دهند.
در این گزارش اشاره شده است که قرص مورد نظر «آمریکایی، آلمانی، انگلیسی و هندی» است که به ترتیب قیمتشان یک میلیون، یک میلیون و ۲۰۰ هزار، دو میلیون و ۶۵۰ هزار تومان است.
آمار دقیقی از سقط جنین در ایران وجود ندارد و مقامات، اظهارنظرهای مختلفی در این مورد داشته‌اند.
سال گذشته استاندار تهران گفت سالانه حدود ۳۷۰ هزار مورد سقط انجام می‌شود.
مدیرکل مرکز نظارت و اعتباربخشی امور درمان وزارت بهداشت آمار سقط جنین «قانونی» و «با دلایل پزشکی» را سالانه حدود ۱۰ هزار مورد اعلام کرده است.
در پی تشدید جرم‌انگاری سقط جنین عمدی در ایران، معاون درمان وزارت بهداشت هم از ارسال بیش از ۱۰۰ پرونده در این ارتباط به مراجع قضایی خبر داده است.
سعید کریمی همچنین گفته است که به زودی «سامانه ملی باروری سالم» راه اندازی خواهد شد و از مراحل تست مثبت بارداری تا زمانی که نوزاد متولد شود» مادر را تحت نظر خواهد داشت تا «برای افزایش جمعیت» از سقط جنین جلوگیری شود.
ماده ۵۶ قانون «حمایت از خانواده و جوانی جمعیت»، سقط جنین را ممنوع کرده و آن را یک جرم و با مجازات دیه، حبس و ابطال پروانه پزشکی تلقی می‌کند.
قانون «حمایت از خانواده و جوانی جمعیت» در مهرماه ۱۴۰۰ توسط مجلس شورای اسلامی تصویب شد.
خبرگزاری «میزان» وابسته به قوه قضائیه نیز در گفتگو با یک «جرم‌شناس» نوشته است: «بر اساس ماده ۶۲۳ قانون مجازات اسلامی هر فردی به واسطه دادن دارویی موجب سقط جنین شود از ۶ ماه تا یک سال به حبس محکوم می‌شود. اگر آن فرد طبیب، ماما و یا دارو فروش باشد به ۲ تا ۵ سال حبس محکوم می‌شود.»
این کارشناس همچنین می‌گوید اگر مادری «به تنهایی» این اقدام را انجام داده باشد، تنها به پرداخت دیه محکوم می‌شود.
بازار سیاه و شرایط غیربهداشتی
بسیاری از زنانی که در ایران دنبال سقط جنین هستند، مجبور می‌شوند برای تهیه قرص‌های مخصوص به بازار سیاه متوسل شوند که این خود، به دلیل تقلبی بودن یا تاریخ مصرف گذشته بودن قرص‌ها خطراتی را به همراه دارد.
شماری از زنان نیز از خدمات زیرزمینی سقط جنین بهره می‌برند که آن نیز ممکن است در شرایط غیربهداشتی انجام شود.
سازمان بهداشت جهانی تأکید می‌کند که عدم دسترسی به مراقبت‌های سقط جنین ایمن، مقرون به صرفه، به موقع خطراتی را برای سلامت جسمی و روانی زنان در طول زندگی ایجاد می‌کند.
آمار این نهاد نشان می‌دهد که سالانه بین ۴.۷ تا ۱۳.۲ درصد از مرگ زنان باردار به سقط جنین «غیرایمن» ارتباط دارد.
نهادهای حقوق بشری تأکید می‌کنند که انکار خدمات سقط جنین از طریق جرم‌انگاری آن و یا اعمال محدودیت و تأخیر در ارائه خدمات نوعی «خشونت مبتنی بر جنسیت» محسوب می‌شود و می‌تواند در شرایطی شامل رفتاری ظالمانه، تحقیرآمیز و غیرانسانی با زنان شده و شکنجه شود.
