در ادامه برخورد دستگاه‌های دولتی و امنیتی با مردم در ایام نوروز و مقابله با شادی و تفریح آنها، فرمانده مرزبانی استان بوشهر از توقیف یک لنج با تعدادی مسافر نوروزی در دریا خبر داد.
عبدالله خسروی در جمع خبرنگاران در بوشهر گفته است که این افراد «شئونات اسلامی» را در ماه رمضان رعایت نکرده و «هنجارشکنی» کرده‌اند.
در همین رابطه، برخورد با تفریحات مردم در جزیره قشم نیز پس از استقبال عمومی از سفر به این جزیره و انتشار ویدیوهای جذاب و دیدنی از جاذبه‌های این منطقه و شادی مردم، در دستور کار مقامات امنیتی و قضایی قرار گرفته است.
در همین رابطه ۱۹ اسفند ماه نیز «همشهری آنلاین» به نقل از مدیر میراث فرهنگی قشم اعلام کرد که طی چند روز گذشته دو مجموعه بوم گردی در این جزیره به‌دلیل آنچه «ارائه خدمات غیر متعارف با فرهنگ قشم» نامید، پلمب شدند.
این رویکرد با تقارن ماه رمضان و تعطیلات نوروز شدت گرفته و کار به توقیف لنج نیز رسیده است.
گزارش‌ها نشان می‌دهد که پلمب و توقیف کسب و کارها به بهانه ماه رمضان در ایران طی ده روز گذشته به اوج رسیده و رسانه‌های هر روز از آمار پلمب‌های صورت گرفته در شهرهای مختلف خبر می‌دهند.
در همین رابطه روز گذشته نیز خبرگزاری دولتی ایرنا از پلمب ۲۴ واحد صنفی در شهرستان ری خبر داده بود.
روح‌الله یاری‌زاده، فرمانده انتظامی دزفول، نیز روز ۲۷ اسفند از پلمب ۱۵واحد صنفی اغذیه‌فروشی و رستوران خبر داده بود.
همچنین در ۲۹ اسفند نیز خبرگزاری صدا و سیما اعلام کرد که ۴ واحد رستوران «متخلف» در شهرستان ابهر به علت «رعایت نکردن قوانین مربوط به فعالیت صنوف در ماه رمضان» پلمب شدند.
در تایید برخورد قضائی در شهرهای مختلف، رئیس اتاق اصناف همدان نیز روز ۲۸ اسفند از پلمب ۳۵ واحد صنفی «متخلف» که به ادعای او «حرمت ماه رمضان را نگاه نداشتند»، خبر داده بود.
در ادامه این برخوردها فرمانده انتظامی استان قم نیز روز ۲۹ اسفند از پلمب سه واحد صنفی به دلیل آنچه «بی حرمتی» به ماه رمضان خواند، خبر داد.
رویکرد «پلمب درمانی» با پلمب کافه‌ها و رستوران‌های بین راهی و اماکن بوم گردی در یک سال گذشته ادامه داشته و مشکلات متعددی در این مسیر برای اصناف ایجاد شده است.
مرور اخبار ماه‌های اخیر نشان می‌دهد حکومت جمهوری اسلامی اصرار بر تداوم «پلمب درمانی» در مواجهه با موارد مختلف بخصوص در حوزه حجاب اجباری و مسائل ایدئولوژیک دارد؛ اتفاقی که تحلیل‌گران آن را تهدید سیستماتیک حکومت علیه اموال مردم می‌دانند.
پس از اعتراضات سراسری دو سال گذشته و مقاومت بخش قابل توجهی از زنان و دختران در مقابل تحمیل حجاب اجباری، جمهوری اسلامی به روش‌هایی از جمله پلمب واحدهای صنفی و ارائه ندادن خدمات به کسانی که حجاب اجباری را رعایت نمی‌کنند، روی آورده است.
با این همه، تصاویر و فیلم‌های منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی حاکی از ناکامی سیاست جمهوری اسلامی در اعمال حجاب اجباری است.
