انجمن دفاع از زندانیان سیاسی آذربایجانی در ایران، آداپ، روز شنبه پنجم خرداد، خبر داد که چندین تن از فعالان مدنی آذربایجانی پس از ۱۱۰ روز بازداشت موقت در بند چهار و بند زنان زندان اوین همچنان در بلاتکلیفی به سر می برند.
در همین حال، به نوشته «آداپ»، «ده ها فعال سیاسی و فرهنگی آذربایجانی در داخل و خارج از ایران با ضبط ویدئوها و انتشار آنها در صفحات اینستاگرام خود خواستار احترام حکومت ایران به حقوق اولیه زندانیان سیاسی و برگزاری دادگاه علنی برای بازداشت شدگان شدند.»
طاهر نقوی (وکیل دادگستری در کرج)، عبدالعزیزعظیمی قدیم (روحانی خلع لباس شده)، باقرحاجی زاده مزرعه، کرم مردانه مستعلی بیگلو، سلیمان (آیدین) محمدی، فاطمه آتشی خیاوی، مرتضی پروین جدا، آیاز سیفخواه، آراز امان، عبدالله واحدی، کمال نوری، سعید جمالزاده، حسین پیری قوشاچای و جعفر محمدی زندانیان سیاسی‌ای هستند که روز ۱۶ بهمن سال گذشته در شهرهای بناب، رشت، اسلامشهر، آستارا و کرج بازداشت و پس از ۱۵ روز از بند ۲۰۹ زندان اوین به بند چهار این زندان منتقل شدند و تاکنون در شرایط بلاتکلیف در این بند نگهداری می شوند.
آداپ افزود: پیشتر ودود اسدی، سالار طاهر افشار، سعید مینایی، حسن ابراهیمی شیران، سعید دوستان، ابراهیم عوض زاده، کرامت روح نواز، حبیب نگهبان، سلیمان (آیدین) محمدی، عبدالله واحدی و جعفر محمدی نیز که در جریان این پرونده بازداشت شده بودند، با قید وثیقه موقتا آزاد شده اند.
بر اساس این گزارش، شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب اسلامی تهران به ریاست قاضی صلواتی اتهام این ۲۲ تن را اجتماع و تبانی جهت بر هم زدن امنیت داخلی و خارجی عنوان کرده و در بعضی موارد نیز اتهام جاسوسی را نیز به این متهمان وارد کرده است.
به طور معمول، دستگاه های امنیتی و قضایی جمهوری اسلامی چنین اتهام هایی را به فعالان مدنی و سیاسی و مخالفان جمهوری اسلامی وارد می کنند.
به نوشته آداپ، دادگاه این فعالان زندانی در روزهای سی‌‌و‌یکم اردیبهشت و اول خرداد برگزار شد و اکثز متهمین حق داشتن وکیل را نداشته اند.
انجمن دفاع از زندانیان سیاسی آذربایجانی در ایران نوشته است که در میان بازداشت شدگان، طاهر نقوی، وکیل دادگستری، پس از دفاع از موکلش، فرید صفرلی، از اتباع جمهوری آذربایجان، بازداشت شده است.
فرید صفرلی، دانشجوی یکی از دانشگاه های آلمان و اهل جمهوری آذربایجان است که برای دیدن دوست دخترش به ایران آمده بود.
بر اساس این گزارش، «دستگاه های امنیتی جمهوری اسلامی او را بازداشت کرده بودند تا از او برای معاوضه با یک زندانی ایرانی در جمهوری آذربایجان استفاده شود اما پس از قبول وکالت این دانشجوی اهل جمهوری آذربایجان توسط طاهر نقوی، او موفق می شود تا قاضی را قانع کند تا فرید صفرلی را با حکم سبکی آزاد کنند. این موضوع سبب خشم وزارت اطلاعات از طاهر نقوی شد به گونه‌ای که او را بازداشت و اتهاماتی امنیتی را به این وکیل که در حال انجام وظیفه‌اش بود، وارد کرد.»
آداپ اضافه کرد: استنادات بازپرس پرونده و وزارت اطلاعات برای طرح این اتهامات عموما عکس‌های ۱۰ سال پیش این متهمان با حبیب ساسانیان، پناهده آذربایجانی در باکو، است که حین پیشواز فعالین آذربایجانی از او پس از آزادی از زندان اردبیل در مقابل زندان و منزل شخصی او گرفته شده بود.
حبیب ساسانیان که در جمهوری آذربایجان در شرایط پناهندگی سیاسی به سر می برد در مورد این اتهامات به آداپ گفت که او بسیاری از این بازداشت شدگان را نمی شناسد.
او افزود: «من بعد از آزادی به قید وثیقه یک میلیاردی به جمهوری آذربایجان پناهنده شده ام. ظاهرا در داخل ایران برای جلوگیری از اجرای وثیقه ام، عده‌ای از فعالان بدون اطلاعم، کمپینی را جهت کمک به وثیقه گذاران آغاز کردند که وزارت اطلاعات افراد خیر و افراد حاضر در این امر خیر را به تبانی با بنده متهم کرده در حالی که من اصلا تا کنون ارتباطی با آنها نداشته ام.»
آقای ساسانیان همچنین گفت: «وزارت اطلاعات جهت تحت فشار قرار دادنم به اعضای فامیل و خانواده که برای احوال پرسی به من زنگ زده بودند، اتهام سیاسی تبانی را وارد کرده و در عمل، چون دستش به من نمی رسد، با بازداشت خودسرانه اهل فامیل قصد دارد که من را تحت فشار قرار دهد که به ایران برگردم.»
به نوشته آداپ، تعدادی از متهمین این پرونده برای اولین بار همدیگر را به صورت چهره به چهره در هنگام بازداشت مشاهده کردند و پیش از آن تماسی با هم نداشته اند.
نزدیکان خانواده‌های بازداشت شدگان به آداپ گفتند که در پرونده آنها هیچ مدرک قابل استنادی که نشان دهد عنصر مادی و یا حتی معنوی اتهام تبانی و یا جاسوسی انجام شده باشد، موجود نیست و وزارت اطلاعات صرفا سعی دارد با برخوردهای فله‌ای فراقانونی، با پشت گرمی قضات وابسته به خود، این فعالین را با اتهام‌های ساختگی زندانی کند.
آداپ اشاره کرد که بازداشت شدگان عموما فعالین در زمینه‌های سیاسی، فرهنگی و اجتماعی بوده اند که فعالیت های شخصی در چارچوب قوانین جمهوری اسلامی ایران را داشتند.
