عباس پاليزدار، دبير پیشین هيئت تحقيق و تفحص مجلس شورای اسلامی از قوه قضاييه، به ده سال حبس تعزیری محکوم شد.
عباس پالیزدار پس از ایراد دو سخنرانی، در مدرسه معصومیه قم و دانشگاه همدان، بنا به گزارش کمیته تحقیق و تفحص مجلس شورای اسلامی از قوه قضاییه و اسناد موجود در سازمان بازرسی کل کشور به ذکر گوشه هایی از فساد برخی مقامات بلند پایه جمهوری اسلامی پرداخته بود.
عباس پالیزدار در پی شکایت دادستان عمومی و انقلاب تهران، ناصر واعظ طبسی فرزند عباس واعظ طبسی تولیت آستان قدس رضوی، علی اکبر ناطق نوری رییس پیشین مجلس و رییس کنونی دفتر بازرسی بیت رهبری، معاونت بازرسی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و سازمان بازرسی کل کشور بازداشت و روانه زندان شد.
مصطفی ترک همدانی یکی از وکلای مدافع عباس پاليزدار درباره حکم صادره از سوی شعبه ٧۶دادگاه کیفری استان تهران به ریاست سیامک مدیر خراسانی با صدای آمریکا، گفتگو کرده است.
صدای آمریکا: به عنوان یکی از وکلای مدافع عباس پالیزدار بفرمایید حکم صادره برای موکل شما چیست و متهمان دیگر این پرونده چه سرنوشتی پیدا کردند؟
مصطفی ترک همدانی: موکل بنده دارای چندین ردیف اتهامی است که به تفکیک بر می شمارم. اتهام اول ایشان اقدام علیه امنیت کشور است که به موجب ماده ۵۰۵قانون مجازات اسلامی به چهار سال حبس محکوم شد. اتهام دیگر ایشان به موجب قانون مجازات، انتشار و افشای اسناد محرمانه و سری دولتی بوده که به سه سال حبس محکوم شد. به اتهام خیانت در امانت اسنادی که در اختیار داشت به یک سال حبس محکوم شد. از بابت جعل مدرک و اختلاس، برائت حاصل کرد اما به دلیل تحصیل مال نامشروع به استناد قانون مرتکبین ارتشاء و کلاهبرداری، محکوم به یک سال حبس و رد مال ششصد و بیست و هفت هزار تومان شد. به اتهام افتراء و تهمت به شش ماه حبس و به اتهام نشر اکاذیب هم به شش ماه حبس محکوم شد و از بابت تهیه و نگهداری تراکت جعلی منتسب به اصولگرایان هم برائت حاصل کرد.
صدای آمریکا: آقای همدانی حکم زندان آقای پالیزدار در تاریخ هجدهم خرداد ماه هشتاد و هشت، قبل از اینکه دادگاه این حکم را به وکلای آقای پالیزدار از جمله شما ابلاغ کند، در روزنامه "جمهوری اسلامی" ایران به چاپ رسید و اعلام عمومی شد، به نظر شما چه رابطه ای بین روزنامه جمهوری اسلامی ایران و شعبه ۷۶دادگاه کیفری استان تهران به ریاست آقای سیامک مدیر خراسانی وجود دارد؟
مصطفی ترک همدانی: رای دادگاه در تاریخ پنجم خردادماه صادر شده، اما مکررا به شعبه دادگاه مراجعه کردیم. آقای مدیر خراسانی گفتند تا بعد از انتخابات ما رای دادگاه را به شما ابلاغ خواهیم کرد. مجددا به سفارش آقای عباس پالیزدار و موکل دیگرم آقای پیمان حاج محمود عطار، قبل از انتخابات به دادگاه مراجعه کردیم چون به ما قول مساعد داده بودند که حکم به ما ابلاغ غیررسمی شود و مجددا عنوان کردند که فعلا اجازه نداریم رای را ابلاغ کنیم. در تاریخ هجدهم خرداد ماه روزنامه جمهوری اسلامی در ستون "جهت اطلاع" خبری را منتشر کرد مبنی بر اینکه آقای عباس پالیزدار و باند عباس پالیزدار محکوم شدند و آرایی را هم درج کرد و نوشت آقای عباس پالیزدار به نه سال و نیم حبس و خانم فاطمه آجرلو و آقای کامران (نمایندگان مجلس شورای اسلامی) هر کدام به چهار سال و نیم حبس محکوم شدند. بلافاصله به دفتر دادگاه مراجعه و با آقای مدیر خراسانی و مدیر دفتر ایشان صحبت کردم، ابراز بی اطلاعی کردند و آقای مدیر خراسانی عنوان کردند که من نه تایید می کنم و نه تکذیب. همان روز تلاش کردیم با آقای مسیح مهاجری مدیر مسئول روزنامه جمهوری اسلامی صحبت کنیم، ایشان با واسطه به ما گفتند که منابع موثق بوده و ما نمی توانیم به شما اعلام کنیم. بنابراین بنده به اتفاق آقای هادی ارمغان وکیل مدافع دیگر آقای عباس پالیزدار تکذیب این خبر را به تمام خبرگزاریها اعلام کردیم چون به ما ابلاغ نشده، کما اینکه الان هم در بعضی از مفاد رای، تفاوت اساسی وجود دارد، مثلا حکم خانم فاطمه آجرلو و آقای کامران، که در روزنامه به چاپ رسیده با رای دادگاهی که به ما ابلاغ شده تفاوت دارد و آقای پالیزدار هم طبق رای صادره به ده سال حبس محکوم شدند در صورتی که در روزنامه جمهوری اسلامی به نه سال و نیم حبس اشاره شده بود. ارتباط آنها را نمی دانم و خود آقای مدیر خراسانی هم به من گفتند بنده اطلاعی ندارم که روزنامه جمهوری اسلامی از چه ناحیه ای مطلع شده و کسب خبر کرده اند و می توانید از آنها شکایت کنید.
صدای آمریکا: واکنش آقای پالیزدار به حکم ده سال زندان چه بوده، آیا تماسی با ایشان داشتید؟
مصطفی ترک همدانی: بله طبیعی است که ایشان خیلی ناراحت شدند و تصورشان این بود که حکم برائت خواهند گرفت. ما مستندات بسیار قوی برای رفع اتهام از ایشان داشتیم. حتی آقای پیمان حاج محمد عطار که متهم ردیف پنجم این پرونده و حقوقدان هم هستند، قانونی را به دست آوردند که در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسیده بود تحت عنوان قانون الحاق جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با فساد. ما به موجب این قانون تقاضای برائت موکلین را کردیم. در این قانون پیش بینی شده که برای مبارزه با فساد، دولت می بایست تمهیداتی را بیندیشد و آحاد مردم هم می توانند برای مبارزه با فساد اقداماتی را انجام دهند. به موجب ماده سیزده این قانون، که مشارکت جامعه را نیز پیش بینی کرده، عنوان شده که هر کشور عضو، در چارچوب امکانات و طبق اصول اساسی قوانین داخلی خود، اقدامات مقتضی را بعمل می آورد تا شرکت فعالانه افراد و گروه های خارج از بخش دولتی را، تقویت کند. در بند «ب» این ماده، تضمین شده که مردم دسترسی موثر به اطلاعات داشته باشند و در بند «پ» اشاره کرده، انجام فعالیت های مربوط به اطلاع رسانی همگانی که به عدم تحمل فساد [بیانجامد]... بند «ت» که خیلی مهم است، اشاره دارد به ارج نهادن و ارتقاء و حمایت از آزادی، جهت یافتن، دریافت، نشر و توزیع اطلاعات مربوط به فساد. به موجب این قانون که در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسیده، البته شورای نگهبان این قانون را تصویب نکرده، و در مجمع تشخیص مصلحت نظام در تاریخ بیست و ششم آبان ماه سال هشتاد و هفت به تصویب رسیده، ما تصورمان این بود که به موجب این قانون، عملا افشای "مفاسد اقتصادی" ضمن این که جرم تلقی نمی شود، مطابق با بند «ت» از ماده سیزده، موجبات ارج نهادن و تقدیر و تشکر از این افراد را فراهم کند. و در ماده ۳۲این قانون هم به، حمایت از شهود، کارشناسان و قربانیان اشاره شده و عنوان کرده که هر کشور عضو، بر اساس نظام داخلی و در چارچوب امکانات خود، اقدامات مقتضی را انجام خواهد داد، تا از شهود و کارشناسانی که در خصوص جرایم احراز شده بر اساس این کنوانسیون شهادت می دهند، در صورت اتخاذ، از خویشان و نزدیکان آن افراد در مورد تهدید یا تلافی بالقوه، حمایت موثر به عمل آورد بنابراین، آقای عباس پالیزدار و سایر متهممان این پرونده ناراحت شدند و فکر نمی کردند رایی به جز رای برائت آنان برایشان صادر شود.
صدای آمریکا: با توجه به اینکه سخنان آقای پالیزدار بنا به گفته وکلای مدافع ایشان بر اساس مستندات و پرونده های موجود در سازمان بازرسی کل کشور بوده، و برخی تحلیلگران معتقدند در جریان مناظرات انتخاباتی کاندیداهای ریاست جمهوری برخی از سخنان آقای پالیزدار، از سوی محمود احمدی نژاد، از رسانه ملی مطرح شده، تحلیل شما از صدور حکم برای عباس پالیزدار، به عنوان کسی که مشی فکری محمود احمدی نژاد را مبنی بر افشای نام مفسدان اقتصادی دنبال می کرده چیست؟
مصطفی ترک همدانی: اجازه بدهید که تحلیل سیاسی نکنم، تحلیل حقوقی این است که همانطور که آقای رییس جمهور، به برخی مفاسد اقتصادی اشاره کردند پس بنابراین ایشان و مشاوران ایشان هم یقینا به قانون اشراف داشتند که بعضی از امور دارای صلاحیت ذاتی نه تنها رییس جمهوری بلکه آحاد جامعه است. و این قانونی که من به مضمون آن اشاره کردم به همین دلیل بود که این قانون، زیاد در میان حقوقدانان ما رایج نیست، و مردم عادی نیز اطلاعات زیادی از آن ندارند. ما به این قانون استناد کردیم و تصورمان این بود که آقای مدیر خراسانی به این قانون توجه بیشتری کنند و فکر می کنم اقدامی که آقای احمدی نژاد انجام داد به موجب همین قانون بوده باشد و صرف نظر از اینکه دیگران آن را افتراء می دانند، افتراء تلقی نشود و اشاره ای بوده به برخی از پرونده هایی که مسکوت مانده و در مورد آنها اطلاع رسانی نشده است.
صدای آمریکا: با توجه به اینکه عباس پالیزدار در سخنرانی خودش از محمود احمدی نژاد به عنوان کسی که می خواهد دست مفسدان اقتصادی را از امکانات دولتی کوتاه کند نام برده، تاکنون واکنش آقای احمدی نژاد و نزدیکان ایشان و جریانات سیاسی که این خط فکری را دنبال می کنند از آقای پالیزدار چه بوده؟
مصطفی ترک همدانی: جای تاسف دارد که بنده این جمله را عرض کنم که طی ملاقاتی که با آقای پالیزدار در زندان داشتم، در مدت یک ساعت تا یک ساعت و نیم که صحبت می کردم، سه بار وی قلبش گرفت، و به واسطه این که ایشان جانباز شیمیایی هستند از لحاظ سلامتی مشکلات جدی دارد. ایشان از من گله کرد و گفت عنوان کنم که چرا آقای احمدی نژاد بعد از اینکه بنده دستگیر شدم خبری از خانواده من نگرفت و گروهی را نفرستاد تا کسب خبر کنند و ناراحت از این موضوع بودند که حتی حقوق جانبازی ایشان هم قطع شده با این استدلال که پرونده سیاسی دارد، و[آقای احمدی نژاد] از وضعیت معیشتی خانواده من اطلاعی حاصل نکردند و از این بابت خیلی گله مند بودند.
صدای آمریکا: آیا به حکم ده سال زندان برای آقای پالیزدار اعتراضی شده؟
مصطفی ترک همدانی: این حکم، روز گذشته به ما ابلاغ شده و با گروه مشاوران حقوقی در حال بررسی نحوه تجدید نظرخواهی هستیم. اما آقای پالیزدار مطلبی را عنوان کردند و شاید ایشان نخواهند که در مورد رای صادره تقاضای تجدیدنظرخواهی شود. در حال گفتگو با ایشان هستیم که تجدیدنظرخواهی صورت پذیرد. ولی احتمال عدم تجدید نظرخواهی از ناحیه آقای عباس پالیزدار وجود دارد ولی این تصمیم هنوز قطعی نیست.
عباس پالیزدار پس از ایراد دو سخنرانی، در مدرسه معصومیه قم و دانشگاه همدان، بنا به گزارش کمیته تحقیق و تفحص مجلس شورای اسلامی از قوه قضاییه و اسناد موجود در سازمان بازرسی کل کشور به ذکر گوشه هایی از فساد برخی مقامات بلند پایه جمهوری اسلامی پرداخته بود.
عباس پالیزدار در پی شکایت دادستان عمومی و انقلاب تهران، ناصر واعظ طبسی فرزند عباس واعظ طبسی تولیت آستان قدس رضوی، علی اکبر ناطق نوری رییس پیشین مجلس و رییس کنونی دفتر بازرسی بیت رهبری، معاونت بازرسی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و سازمان بازرسی کل کشور بازداشت و روانه زندان شد.
مصطفی ترک همدانی یکی از وکلای مدافع عباس پاليزدار درباره حکم صادره از سوی شعبه ٧۶دادگاه کیفری استان تهران به ریاست سیامک مدیر خراسانی با صدای آمریکا، گفتگو کرده است.
صدای آمریکا: به عنوان یکی از وکلای مدافع عباس پالیزدار بفرمایید حکم صادره برای موکل شما چیست و متهمان دیگر این پرونده چه سرنوشتی پیدا کردند؟
مصطفی ترک همدانی: موکل بنده دارای چندین ردیف اتهامی است که به تفکیک بر می شمارم. اتهام اول ایشان اقدام علیه امنیت کشور است که به موجب ماده ۵۰۵قانون مجازات اسلامی به چهار سال حبس محکوم شد. اتهام دیگر ایشان به موجب قانون مجازات، انتشار و افشای اسناد محرمانه و سری دولتی بوده که به سه سال حبس محکوم شد. به اتهام خیانت در امانت اسنادی که در اختیار داشت به یک سال حبس محکوم شد. از بابت جعل مدرک و اختلاس، برائت حاصل کرد اما به دلیل تحصیل مال نامشروع به استناد قانون مرتکبین ارتشاء و کلاهبرداری، محکوم به یک سال حبس و رد مال ششصد و بیست و هفت هزار تومان شد. به اتهام افتراء و تهمت به شش ماه حبس و به اتهام نشر اکاذیب هم به شش ماه حبس محکوم شد و از بابت تهیه و نگهداری تراکت جعلی منتسب به اصولگرایان هم برائت حاصل کرد.
صدای آمریکا: آقای همدانی حکم زندان آقای پالیزدار در تاریخ هجدهم خرداد ماه هشتاد و هشت، قبل از اینکه دادگاه این حکم را به وکلای آقای پالیزدار از جمله شما ابلاغ کند، در روزنامه "جمهوری اسلامی" ایران به چاپ رسید و اعلام عمومی شد، به نظر شما چه رابطه ای بین روزنامه جمهوری اسلامی ایران و شعبه ۷۶دادگاه کیفری استان تهران به ریاست آقای سیامک مدیر خراسانی وجود دارد؟
مصطفی ترک همدانی: رای دادگاه در تاریخ پنجم خردادماه صادر شده، اما مکررا به شعبه دادگاه مراجعه کردیم. آقای مدیر خراسانی گفتند تا بعد از انتخابات ما رای دادگاه را به شما ابلاغ خواهیم کرد. مجددا به سفارش آقای عباس پالیزدار و موکل دیگرم آقای پیمان حاج محمود عطار، قبل از انتخابات به دادگاه مراجعه کردیم چون به ما قول مساعد داده بودند که حکم به ما ابلاغ غیررسمی شود و مجددا عنوان کردند که فعلا اجازه نداریم رای را ابلاغ کنیم. در تاریخ هجدهم خرداد ماه روزنامه جمهوری اسلامی در ستون "جهت اطلاع" خبری را منتشر کرد مبنی بر اینکه آقای عباس پالیزدار و باند عباس پالیزدار محکوم شدند و آرایی را هم درج کرد و نوشت آقای عباس پالیزدار به نه سال و نیم حبس و خانم فاطمه آجرلو و آقای کامران (نمایندگان مجلس شورای اسلامی) هر کدام به چهار سال و نیم حبس محکوم شدند. بلافاصله به دفتر دادگاه مراجعه و با آقای مدیر خراسانی و مدیر دفتر ایشان صحبت کردم، ابراز بی اطلاعی کردند و آقای مدیر خراسانی عنوان کردند که من نه تایید می کنم و نه تکذیب. همان روز تلاش کردیم با آقای مسیح مهاجری مدیر مسئول روزنامه جمهوری اسلامی صحبت کنیم، ایشان با واسطه به ما گفتند که منابع موثق بوده و ما نمی توانیم به شما اعلام کنیم. بنابراین بنده به اتفاق آقای هادی ارمغان وکیل مدافع دیگر آقای عباس پالیزدار تکذیب این خبر را به تمام خبرگزاریها اعلام کردیم چون به ما ابلاغ نشده، کما اینکه الان هم در بعضی از مفاد رای، تفاوت اساسی وجود دارد، مثلا حکم خانم فاطمه آجرلو و آقای کامران، که در روزنامه به چاپ رسیده با رای دادگاهی که به ما ابلاغ شده تفاوت دارد و آقای پالیزدار هم طبق رای صادره به ده سال حبس محکوم شدند در صورتی که در روزنامه جمهوری اسلامی به نه سال و نیم حبس اشاره شده بود. ارتباط آنها را نمی دانم و خود آقای مدیر خراسانی هم به من گفتند بنده اطلاعی ندارم که روزنامه جمهوری اسلامی از چه ناحیه ای مطلع شده و کسب خبر کرده اند و می توانید از آنها شکایت کنید.
صدای آمریکا: واکنش آقای پالیزدار به حکم ده سال زندان چه بوده، آیا تماسی با ایشان داشتید؟
مصطفی ترک همدانی: بله طبیعی است که ایشان خیلی ناراحت شدند و تصورشان این بود که حکم برائت خواهند گرفت. ما مستندات بسیار قوی برای رفع اتهام از ایشان داشتیم. حتی آقای پیمان حاج محمد عطار که متهم ردیف پنجم این پرونده و حقوقدان هم هستند، قانونی را به دست آوردند که در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسیده بود تحت عنوان قانون الحاق جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با فساد. ما به موجب این قانون تقاضای برائت موکلین را کردیم. در این قانون پیش بینی شده که برای مبارزه با فساد، دولت می بایست تمهیداتی را بیندیشد و آحاد مردم هم می توانند برای مبارزه با فساد اقداماتی را انجام دهند. به موجب ماده سیزده این قانون، که مشارکت جامعه را نیز پیش بینی کرده، عنوان شده که هر کشور عضو، در چارچوب امکانات و طبق اصول اساسی قوانین داخلی خود، اقدامات مقتضی را بعمل می آورد تا شرکت فعالانه افراد و گروه های خارج از بخش دولتی را، تقویت کند. در بند «ب» این ماده، تضمین شده که مردم دسترسی موثر به اطلاعات داشته باشند و در بند «پ» اشاره کرده، انجام فعالیت های مربوط به اطلاع رسانی همگانی که به عدم تحمل فساد [بیانجامد]... بند «ت» که خیلی مهم است، اشاره دارد به ارج نهادن و ارتقاء و حمایت از آزادی، جهت یافتن، دریافت، نشر و توزیع اطلاعات مربوط به فساد. به موجب این قانون که در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسیده، البته شورای نگهبان این قانون را تصویب نکرده، و در مجمع تشخیص مصلحت نظام در تاریخ بیست و ششم آبان ماه سال هشتاد و هفت به تصویب رسیده، ما تصورمان این بود که به موجب این قانون، عملا افشای "مفاسد اقتصادی" ضمن این که جرم تلقی نمی شود، مطابق با بند «ت» از ماده سیزده، موجبات ارج نهادن و تقدیر و تشکر از این افراد را فراهم کند. و در ماده ۳۲این قانون هم به، حمایت از شهود، کارشناسان و قربانیان اشاره شده و عنوان کرده که هر کشور عضو، بر اساس نظام داخلی و در چارچوب امکانات خود، اقدامات مقتضی را انجام خواهد داد، تا از شهود و کارشناسانی که در خصوص جرایم احراز شده بر اساس این کنوانسیون شهادت می دهند، در صورت اتخاذ، از خویشان و نزدیکان آن افراد در مورد تهدید یا تلافی بالقوه، حمایت موثر به عمل آورد بنابراین، آقای عباس پالیزدار و سایر متهممان این پرونده ناراحت شدند و فکر نمی کردند رایی به جز رای برائت آنان برایشان صادر شود.
صدای آمریکا: با توجه به اینکه سخنان آقای پالیزدار بنا به گفته وکلای مدافع ایشان بر اساس مستندات و پرونده های موجود در سازمان بازرسی کل کشور بوده، و برخی تحلیلگران معتقدند در جریان مناظرات انتخاباتی کاندیداهای ریاست جمهوری برخی از سخنان آقای پالیزدار، از سوی محمود احمدی نژاد، از رسانه ملی مطرح شده، تحلیل شما از صدور حکم برای عباس پالیزدار، به عنوان کسی که مشی فکری محمود احمدی نژاد را مبنی بر افشای نام مفسدان اقتصادی دنبال می کرده چیست؟
مصطفی ترک همدانی: اجازه بدهید که تحلیل سیاسی نکنم، تحلیل حقوقی این است که همانطور که آقای رییس جمهور، به برخی مفاسد اقتصادی اشاره کردند پس بنابراین ایشان و مشاوران ایشان هم یقینا به قانون اشراف داشتند که بعضی از امور دارای صلاحیت ذاتی نه تنها رییس جمهوری بلکه آحاد جامعه است. و این قانونی که من به مضمون آن اشاره کردم به همین دلیل بود که این قانون، زیاد در میان حقوقدانان ما رایج نیست، و مردم عادی نیز اطلاعات زیادی از آن ندارند. ما به این قانون استناد کردیم و تصورمان این بود که آقای مدیر خراسانی به این قانون توجه بیشتری کنند و فکر می کنم اقدامی که آقای احمدی نژاد انجام داد به موجب همین قانون بوده باشد و صرف نظر از اینکه دیگران آن را افتراء می دانند، افتراء تلقی نشود و اشاره ای بوده به برخی از پرونده هایی که مسکوت مانده و در مورد آنها اطلاع رسانی نشده است.
صدای آمریکا: با توجه به اینکه عباس پالیزدار در سخنرانی خودش از محمود احمدی نژاد به عنوان کسی که می خواهد دست مفسدان اقتصادی را از امکانات دولتی کوتاه کند نام برده، تاکنون واکنش آقای احمدی نژاد و نزدیکان ایشان و جریانات سیاسی که این خط فکری را دنبال می کنند از آقای پالیزدار چه بوده؟
مصطفی ترک همدانی: جای تاسف دارد که بنده این جمله را عرض کنم که طی ملاقاتی که با آقای پالیزدار در زندان داشتم، در مدت یک ساعت تا یک ساعت و نیم که صحبت می کردم، سه بار وی قلبش گرفت، و به واسطه این که ایشان جانباز شیمیایی هستند از لحاظ سلامتی مشکلات جدی دارد. ایشان از من گله کرد و گفت عنوان کنم که چرا آقای احمدی نژاد بعد از اینکه بنده دستگیر شدم خبری از خانواده من نگرفت و گروهی را نفرستاد تا کسب خبر کنند و ناراحت از این موضوع بودند که حتی حقوق جانبازی ایشان هم قطع شده با این استدلال که پرونده سیاسی دارد، و[آقای احمدی نژاد] از وضعیت معیشتی خانواده من اطلاعی حاصل نکردند و از این بابت خیلی گله مند بودند.
صدای آمریکا: آیا به حکم ده سال زندان برای آقای پالیزدار اعتراضی شده؟
مصطفی ترک همدانی: این حکم، روز گذشته به ما ابلاغ شده و با گروه مشاوران حقوقی در حال بررسی نحوه تجدید نظرخواهی هستیم. اما آقای پالیزدار مطلبی را عنوان کردند و شاید ایشان نخواهند که در مورد رای صادره تقاضای تجدیدنظرخواهی شود. در حال گفتگو با ایشان هستیم که تجدیدنظرخواهی صورت پذیرد. ولی احتمال عدم تجدید نظرخواهی از ناحیه آقای عباس پالیزدار وجود دارد ولی این تصمیم هنوز قطعی نیست.