کمیسیون آمریکائی آزادی بین المللی مذهب، که یک سازمان دولتی دو حزبی است، در گزارشی که در ماه جاری منتشر کرد به تشریح وضع آزادی مذهب در ایران که بویژه برای بهاییان، مسیحیان انجیلی و مسلمانان صوفی که بدتر می شود، پرداخت.
بنا به این گزارش، دست کم سی عضو جامعه بهایی بدلیل دیانتشان زندانی هستند. ده ها نفر در انتظار محاکمه بسر می بند ، در حالی که دیگران بگونه ای خود سرانه به زندان هایی از سه ماه تا چندین سال محکوم شده اند. هفت رهبر جامعه بهایی باتهام ارتکاب جرائمی چون «توهین به مقدسات مذهبی» و جاسوسی ، که می تواند به مجازات مرگ منجر شود، زندانی هستند. 14 ماه مه سالگرد دستگیری آنها بود.
کمیسیون همچنین به مواردی از آزار مسیحیان در ایران استناد کرد. مانند مرضیه اسماعیل آباد و مریم رستم پور، که در ماه مارس بدلیل اجرای شعائر مذهبی مسیحیت در پی حمله ماموران امنیتی به خانه هایشان دستگیر شدند. گراش می رسد که مقامات امنیتی دو زن را به فعالیت های ضد دولنی متهم کردند ، آنها اینک در زندان اوین بسر می برند و با بازجوئی های بیشتر روبرو هستند.
مسلمانان صوفی نیز بدلیل باورهای مذهبی شان هدف دولت ایران بوده اند. کمیسیون گزارش می دهد که سال پیش بیش از ۱۲مسلمان صوفی، از جمله شش عضو دراویش گنابادی در جزیره کیش دستگیر شدند:برخی هنوز زندانی هستند، در حالی که محل نگهداری دیگران معلوم نیست.
ناهنجار تر از همه، پارلمان ایران سرگرم بررسی پیش نویس موادی برای افزودن به قانون مجازات عمومی است که گرویدن از اسلام شیعه به هر مذهب دیگر را به جرمی قابل مجازات با مرگ تبدیل خواهد کرد. در گذشته، چنین مجازاتی برای ارتداد به صلاحدید قضاتی که قانون شرع را تعبیر می کنند اعمال شده است، اما صراحت نداشت. ولی اگر قانون پیشنهادی قطعی شود، زندگی بسیاری از اقلیت های مذهبی بخطر خواهد افتاد . حتی اگر والدین آنها هم دارای چنین مذهبی بوده اند.
اعلامیه جهانی حقوق بشر، که ایران آنرا تصویب کرده است ، حق تفکر، باور و مذهب، و نیز حق تغییر مذهب و بیان مذهب یا عقیده را در آموزش،دعا و نیایش و انجام شعائر و مناسک تضمین می کند. فلیس گائر، رییس کمیسیون امریکائی آزادی بین المللی مذهب، از این که دولت ایران به هر بهانه ای ، هرچند بی اساس، برای آزار و بازداشت کسانی که باورهای مذهبی آنها با انگاره های اعمال شده توسط دولت تفاوت دارد، ابراز تاسف کرد. او گفت " متاسفانه ، دولت ایران با نادیده گرفتن حقوق اساسی شهروندان خود، به بی احترامی به معیارهای بین المللی ادامه می دهد. "