چهل روز پس از آغاز بسته سیاستهای جدید دولت ابراهیم رئیسی که از آن به عنوان «جراحی اقتصادی» نام برده میشود، کاهش توان خرید مردم موجب بروز اعتراضهای گستردهای شده است اما سخنگوی ابراهیم رئیسی میگوید مردم برای تحقق درمان و اصلاح اقتصادی باید «تحمل و صبر» کنند.
مدیرعامل شرکت تعاونی فرآوری روغن و دانههای روغنی درباره وضعیت بازار ایران در یک ماه و نیم اخیر در گفتگو با «ایلنا» گفته است «افزایش قیمت» این محصول باعث شده تا «میزان تقاضا» برای خرید روغن، حدود ۳۰ تا ۴۰ درصد کاهش پیدا کند.
علیرضا شرفی با تاکید بر اینکه «در بحث تامین روغن چالشی نداریم»، تایید کرده است که پس از اجرای بسته جدید سیاستهای اقتصادی دولت سیزدهم جمهوری اسلامی و افزایش نرخ روغن، «میزان تقاضا برای خرید روغنهای جامد افزایش پیدا کرده است.»
منصور عالیپور، رئیس اتحادیه سراسری فروشگاههای زنجیرهای نیز گفته است که «بعد از اصلاح نظام یارانهای» و تغییر قیمت روغن، «توان خرید» این محصول از سوی مصرفکنندگان «تقلیل پیدا کرد» و از اینرو «میزان تقاضا برای خرید آن کاهشی» شد.
احمد وحیدی، وزیر کشور جمهوری اسلامی بیست و یکم اردیبهشتماه و یک روز پس از سخنان تلویزیونی ابراهیم رئیسی، با بیان اینکه فقط «مرغ، تخممرغ، لبنیات و روغن گران میشوند» و هیچ کالای دیگری «حق و اجازه گران شدن ندارد»، گفته بود: «رانندگان هم حق گران کردن کرایه را ندارند.»
دولت رئیسی: مردم تحمل کنند
علی بهادری جهرمی به مناسبت نخستین سالگرد انتخابات بیست و هشتم خردادماه ۱۴۰۰ اظهار داشته است که وضعیت شروع به کار دولت سیزدهم، وضعیتی بود که «مردم خیلی از شرایط موجود راضی نبودند.»
سخنگوی دولت ابراهیم رئیسی درباره اینکه مردم «چه اندازه برای تحقق درمان و اصلاح اقتصادی صبر کنند»، با بیان اینکه «نمیتوانم زمانی اعلام کنم» اعلام داشته است که «متاسفانه باید صبر و همکاری و همراهی کرد و این مسیر فقط با تحمل سپری خواهد شد.»
شامگاه دوشنبه نوزدهم اردیبهشتماه، ابراهیم رئیسی طی گفتوگوی زنده تلویزیونی در صداوسیمای جمهوری اسلامی، از حذف «ارز ترجیحی - ۴۲۰۰ تومانی» و جایگزینی آن با «نرخ ۲۳ هزار تومانی» برای تهیه «اقلام ضروری و کالاهای اساسی» خبر داد و گفت که تاثیرات تورمی این تصمیم، با ارائه «کالابرگ الکترونیک» که بعدا توزیع خواهد شد، جبران میشود.
نماینده مجلس: کمر مستاجران خم شده
به رغم آنکه بهادری جهرمی در همین سخنانش اظهار داشته که دولت ابراهیم رئیسی در حوزه مسکن و به ویژه تورم شدید این حوزه «طرف مستاجران است» اما آمارها حاکی از آن است که در دو ماهه نخست امسال، اجاره مسکن در تهران «۵۰ درصد» رشد داشته و میانگین اجاره تهرانیها به «۹.۵ میلیون تومان» رسیده است.
براساس گزارش منتشر شده از سوی معاونت مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی که دادههای آن از سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور استخراج شده، متوسط «اجارهبهای یک مترمربع واحد مسکونی در تهران» در اردیبهشت امسال به «۱۲۶ هزار و ۹۰۰ تومان» رسیده که در مقایسه با رقم «۸۴ هزار و ۸۰۰ تومان» پایان سال ۱۴۰۰، رشد «نزدیک به ۵۰ درصدی» داشته است.
روزنامه «فرهیختگان» چاپ تهران و متعلق به دانشگاه آزاد اسلامی نیز در شماره روز یکشنبه بیست و نهم خردادماه، در گزارشی با عنوان «فصل عذاب مستاجرها» آورده که اگر فردی بخواهد یک «واحد مسکونی متعارف ۷۵ متری» اجاره کند، باید ماهانه حدود «۹ میلیون و ۵۱۷ هزار تومان» اجاره بدهد.
محمدتقی نقدعلی، نماینده مجلس هم امروز طی «تذکری شفاهی» در صحن علنی مجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه باید مصوبه شب گذشته دولت ابراهیم رئیسی درباره اجاره مسکن «اجرایی» شود، خطاب به مسئولان اجرایی ایران بیان داشته است: «امروز کمر مستاجران از اجارهبهای سنگین خم شده و باید مشکل آنان حل و فصل شود.»
در جلسه شامگاه شنبه بیست و هشتم خردادماه «شورایعالی هماهنگی اقتصادی» مصوبه پیشین دولت ابراهیم رئیسی در زمینه «تعیین حداکثر افزایش اجارهبها در هر سال» تا سقف «۲۵ درصد در تهران» و «۲۰ درصد در شهرهای سراسر کشور» مورد تایید این نهاد ایجاد شده توسط آیتالله علی خامنهای، رهبر جمهوری اسلامی قرار گرفت، هر چند که بارها آمارهای رسمی منتشر شده حاکی از ناکارآمدی این مصوبه در «کنترل بازار مسکن ایران» بوده است.