لایحه ارسالی دولت ایران برای اصلاح قانون بهکارگیری سلاح در موارد ضروری توسط مأموران امنیتی و نیروهای مسلح در دستور کار مجلس شورای اسلامی قرار گرفت.
در قانون کنونی تنها ماموران نظامی و انتظامی برای ایجاد امنیت در راهپیمایی های غیرقانونی و مسلحانه و شورش های مسلحانه، آنهم با دستور فرمانده عملیات، اجازه به کارگیری سلاح دارند؛ اما در اصلاحیه پیشنهادی، عبارت «مأمورین نیروهای مسلح»، به «مأمورین مسلح» تغییر پیدا کرده است.
در این پیشنویس، برای دستگیری سارقان، راهزنها، گروگانگیرها، آدم رباها، زورگیرها یا قدرتنمایان با سلاح سرد و گرم، قاچاقچیان مواد مخدر یا سلاح و مهمات، قاتلان و کسانی که اقدام به ترور یا تخریب یا انفجار کردهاند، و نیز حفاظت اماکن پلیس و شخصیت های کشوری به مأموران اجازه استفاده از سلاح داده شده است.
ابراهیم عزیزی عضو هیئت رئیسه کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس روز سه شنبه گفت کار بررسی بر روی این لایحه در کمیسیون به اتمام رسیده و احتمالا در هفته آینده در دستور کار جلسه علنی قرار میگیرد.