اقتصاد ایران این روزها با نوسانات ارزی مواجه است و گزارش ها حکایت از توقف فعالیت های بخش اقتصادی دارد.
عامل اصلی در وضعیت موجود انتظار بازار از نتایج مذاکرات جمهوری اسلامی ایران با گروه ۵ + ۱ عنوان شده است، که قرار است روز چهارشنبه ۳ خرداد ماه در بغداد برگزار شود.
روزنامه دنیای اقتصاد، در سرمقاله روز دوشنبه ۱ خرداد ماه، با تاکید بر این موضوع که «نوسانات بازار دلار تا حدود زيادي تحت تاثير واكنش بازار به مذاكرات ۵ + ۱ در ۲۵ فروردين ۱۳۹۱ و پيش‌بيني مثبت بودن مذاكرات ۳ خرداد است» نوشت، «قيمت دلار تحت تاثير عوامل متعددي از قبيل كاهش قيمت نفت، كاهش ذخاير ارزي كشور، واكنش به تعادل‌هاي اقتصاد كلان، تحريم‌هاي پي‌در‌پي اقتصادي و ورود تقاضاي سفته‌بازي به اين بازار در سال گذشته با نوسانات زيادي مواجه شد و قيمت به جز كاهش‌هاي جزئي با افزايش پي‌در‌پي همراه بوده و قيمت دلار به مرز ۲۲۰۰ هم تومان رسيد.»
در حالی که بهروز علیشیری، معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی، در گفت و گو با خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) گفته است «هیچ ارتباطی بین نرخ ارز و مذاکرات گروه ۵ + ۱ وجود ندارد.»
خبرآنلاین، نزدیک به علی لاریجانی، رئیس مجلس شورای اسلامی نوشته است، «در جریان اجلاس ایران و آژانس بین المللی انرژی شایعه ای دربازار ارز منتشر شد مبنی بر تاخیر در برگزاری اجلاس بغداد، همین موضوع بازار را آشفته کرد، در روزهای بعد هم اخباری که از زبان سیاستمداران و مقامات مختلف بیان شده بود در بازار بازتاب پیدا کرده و در نهایت طی ۶ روز دلار ۹۸ تومان افزایش قیمت پیدا کرده است.»
همین منبع، با اشاره به، اظهارات هفته گذشته سعید جلیلی دبیرشورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران، مبنی بر ادامه غنی سازی که نرخ دلار را به ۱۷۰۰ تومان رساند، نوشت، «واقعیت این است که عکس العمل بازار ارز نشان می دهد که بازار مانند یک فنر فشرده در انتظار یک نتیجه منفی برای پرش است.»
در این میان محمد نهاوندیان، رئیس بازرگاني و صنايع و معادن و كشاورزي ايران، با تاکید بر این موضوع که «بازار بيش از حد به افت و خيزهاي سياسي بها داده است» در گفت و گويی که در شماره روز دوشنبه ۱ خرداد ماه روزنامه اعتماد منتشر شد، گفت، «نمي‌توان منكر تاثير اتفاقات سياسي بر اقتصاد كشور باشيم اما نبايد بهايي بيش از اندازه به اين‌گونه افت و خيزها بدهيم. فعالان اقتصادي اعم از تجار و كسبه بازار بايد بر عوامل اصولي توليد ملي تكيه كنند و بيش از اندازه به افت و خيزهاي محافل سياسي بها ندهند.»
به گفته وی «دسترسي به منابع مالي و بانكي هم چنان بزرگ‌ترين مانع بر سر رقابت در اقتصاد ايران است.»
محسن شرکاء، دبیر خانه صنعت و معدن نیز، با اشاره به این موضوع که «امروز نگرانی تولید کنندگان و فعالان اقتصادی کشور از تحریم های بین المللی نیست» به خبرگزاری کار ایران (ایلنا) گفت، «در بودجه امسال بر خلاف آن چه قانون دیده بود، سهم بخش تولید از محل اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها کم تر از ۲۰ درصد دیده شده است.»
روزنامه جمهوری اسلامی، در سرمقاله روز دوشنبه ۱ خرداد ماه خود، به بررسی مذاکرات بغداد و ارتباط آن با مشکلات اقتصادی ایران پرداخته و نوشت، «آثار سوءمديريت‌هاي دولتي بر اقتصاد كشور و فضاي كسب و كار به هيچ وجه كم تر از تحريم‌ها نيست تا جايي كه مي‌توان از اين روشهاي نادرست، به خود تحريمي تعبير كرد.»
در چنین اوضاع و احوال، شاهین آرانی، کارشناس امور اقتصادی، با تاکید بر این موضوع اثر مذاکرات بغداد بر اقتصاد ایران به روزنامه تهران امروز گفت، «باید توجه داشت که تنها انتظار برای نتایج مذاکرات حل کننده مشکلات اقتصادی نیست.»
چرا که به گفته وی «نتایج مذاکرات حتی اگر مثبت هم باشد آخر کار نیست و دولت باید تصمیمات درونی دیگری را هم اتخاذ کند. مخصوصا در سالی که باید به تولید ملی توجه شود لزوم اتخاذ چنین تصمیمانی بیش از پیش اهمیت پیدا می‌‌کند.»
در حالی فعالان اقتصادی در ایران، چشم انتظار نتایج مذاکرات بغداد هستند، که به گفته، شاهین آرانی، «مذاکرات بغداد تفاوت‌‌هایی با مذاکرات استانبول دارد» چرا که «مذاکرات استانبول فارغ از نتایج آن توانست خوشبيني را به بازار تزریق کند اما در مذاکرات بغداد باید نتیجه نهایی را مد نظر قرار داد. به این معنا که نتایج مذاکرات باید کاملا ملموس و نهایی‌‌شده باشد.»
عامل اصلی در وضعیت موجود انتظار بازار از نتایج مذاکرات جمهوری اسلامی ایران با گروه ۵ + ۱ عنوان شده است، که قرار است روز چهارشنبه ۳ خرداد ماه در بغداد برگزار شود.
روزنامه دنیای اقتصاد، در سرمقاله روز دوشنبه ۱ خرداد ماه، با تاکید بر این موضوع که «نوسانات بازار دلار تا حدود زيادي تحت تاثير واكنش بازار به مذاكرات ۵ + ۱ در ۲۵ فروردين ۱۳۹۱ و پيش‌بيني مثبت بودن مذاكرات ۳ خرداد است» نوشت، «قيمت دلار تحت تاثير عوامل متعددي از قبيل كاهش قيمت نفت، كاهش ذخاير ارزي كشور، واكنش به تعادل‌هاي اقتصاد كلان، تحريم‌هاي پي‌در‌پي اقتصادي و ورود تقاضاي سفته‌بازي به اين بازار در سال گذشته با نوسانات زيادي مواجه شد و قيمت به جز كاهش‌هاي جزئي با افزايش پي‌در‌پي همراه بوده و قيمت دلار به مرز ۲۲۰۰ هم تومان رسيد.»
در حالی که بهروز علیشیری، معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی، در گفت و گو با خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) گفته است «هیچ ارتباطی بین نرخ ارز و مذاکرات گروه ۵ + ۱ وجود ندارد.»
خبرآنلاین، نزدیک به علی لاریجانی، رئیس مجلس شورای اسلامی نوشته است، «در جریان اجلاس ایران و آژانس بین المللی انرژی شایعه ای دربازار ارز منتشر شد مبنی بر تاخیر در برگزاری اجلاس بغداد، همین موضوع بازار را آشفته کرد، در روزهای بعد هم اخباری که از زبان سیاستمداران و مقامات مختلف بیان شده بود در بازار بازتاب پیدا کرده و در نهایت طی ۶ روز دلار ۹۸ تومان افزایش قیمت پیدا کرده است.»
همین منبع، با اشاره به، اظهارات هفته گذشته سعید جلیلی دبیرشورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران، مبنی بر ادامه غنی سازی که نرخ دلار را به ۱۷۰۰ تومان رساند، نوشت، «واقعیت این است که عکس العمل بازار ارز نشان می دهد که بازار مانند یک فنر فشرده در انتظار یک نتیجه منفی برای پرش است.»
در این میان محمد نهاوندیان، رئیس بازرگاني و صنايع و معادن و كشاورزي ايران، با تاکید بر این موضوع که «بازار بيش از حد به افت و خيزهاي سياسي بها داده است» در گفت و گويی که در شماره روز دوشنبه ۱ خرداد ماه روزنامه اعتماد منتشر شد، گفت، «نمي‌توان منكر تاثير اتفاقات سياسي بر اقتصاد كشور باشيم اما نبايد بهايي بيش از اندازه به اين‌گونه افت و خيزها بدهيم. فعالان اقتصادي اعم از تجار و كسبه بازار بايد بر عوامل اصولي توليد ملي تكيه كنند و بيش از اندازه به افت و خيزهاي محافل سياسي بها ندهند.»
به گفته وی «دسترسي به منابع مالي و بانكي هم چنان بزرگ‌ترين مانع بر سر رقابت در اقتصاد ايران است.»
محسن شرکاء، دبیر خانه صنعت و معدن نیز، با اشاره به این موضوع که «امروز نگرانی تولید کنندگان و فعالان اقتصادی کشور از تحریم های بین المللی نیست» به خبرگزاری کار ایران (ایلنا) گفت، «در بودجه امسال بر خلاف آن چه قانون دیده بود، سهم بخش تولید از محل اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها کم تر از ۲۰ درصد دیده شده است.»
روزنامه جمهوری اسلامی، در سرمقاله روز دوشنبه ۱ خرداد ماه خود، به بررسی مذاکرات بغداد و ارتباط آن با مشکلات اقتصادی ایران پرداخته و نوشت، «آثار سوءمديريت‌هاي دولتي بر اقتصاد كشور و فضاي كسب و كار به هيچ وجه كم تر از تحريم‌ها نيست تا جايي كه مي‌توان از اين روشهاي نادرست، به خود تحريمي تعبير كرد.»
در چنین اوضاع و احوال، شاهین آرانی، کارشناس امور اقتصادی، با تاکید بر این موضوع اثر مذاکرات بغداد بر اقتصاد ایران به روزنامه تهران امروز گفت، «باید توجه داشت که تنها انتظار برای نتایج مذاکرات حل کننده مشکلات اقتصادی نیست.»
چرا که به گفته وی «نتایج مذاکرات حتی اگر مثبت هم باشد آخر کار نیست و دولت باید تصمیمات درونی دیگری را هم اتخاذ کند. مخصوصا در سالی که باید به تولید ملی توجه شود لزوم اتخاذ چنین تصمیمانی بیش از پیش اهمیت پیدا می‌‌کند.»
در حالی فعالان اقتصادی در ایران، چشم انتظار نتایج مذاکرات بغداد هستند، که به گفته، شاهین آرانی، «مذاکرات بغداد تفاوت‌‌هایی با مذاکرات استانبول دارد» چرا که «مذاکرات استانبول فارغ از نتایج آن توانست خوشبيني را به بازار تزریق کند اما در مذاکرات بغداد باید نتیجه نهایی را مد نظر قرار داد. به این معنا که نتایج مذاکرات باید کاملا ملموس و نهایی‌‌شده باشد.»