سازمان عفو بینالملل روز جمعه در بیانیهای اعلام کرد مقامهای جمهوری اسلامی باید فوراً اجرای حکم اعدام هشت نفر را که در ارتباط با خیزش سراسری دیماه محکوم شدهاند، متوقف کنند. عفو بینالملل همچنین خواستار آن شد که مقامهای حکومت ایران محکومیتهای این افراد را نقض کرده و به روند «دادگاههای شتابزده، آلوده به شکنجه و بهشدت ناعادلانه» علیه دستکم ۲۲ نفر دیگر بیدرنگ پایان دهند.
به گفته عفو بینالملل، این سازمان اطلاعاتی درباره دستکم ۳۰ فرد گردآوری کرده که در ارتباط با خیزش ملّی ایران با خطر مجازات اعدام روبهرو هستند.
در میان این افراد، دستکم هشت نفر حضور دارند که «تنها طی چند هفته پس از بازداشت» در ماه فوریه به اعدام محکوم شدهاند.
عفو بینالملل اسامی این افراد را چنین ذکر کرده است: «صالح محمدی، ۱۸ ساله؛ محمدامین بیگلری، ۱۹ ساله؛ علی فهیم؛ ابوالفضل صالحی سیاوشانی؛ امیرحسین حاتمی؛ شاهین واحدپرست کلور؛ شهاب ذهدی؛ و یاسر رجاییفر.»
عفو بینالملل همچنین اعلام کرد دستکم «۲۲ نفر دیگر، از جمله دو کودک ۱۷ ساله»، نیز در معرض خطر صدور حکم اعدام قرار دارند.
روند پرونده افراد یادشده، به گفته این سازمان، با اعترافات اخذشده تحت شکنجه و مجموعهای از «نقضهای جدی حق دادرسی عادلانه» همراه است. در متن بیانیه آمده است این موارد شامل «محرومیت از دسترسی به وکیل در مرحله تحقیقات» و نیز «عدم پذیرش وکلای مستقل معرفیشده از سوی خانوادهها برای دادرسی» است.
دیانا الطحاوی، معاون مدیر منطقهای خاورمیانه و شمال آفریقا در عفو بینالملل، در واکنش به این وضعیت گفت: «مقامات ایرانی با صدور احکام اعدام در دادگاههای تسریعشده، تنها چند هفته پس از بازداشت، بار دیگر عمق بیاعتنایی خود به حق حیات و عدالت را آشکار کردهاند.» او افزود: «آنان با استفاده ابزاری از مجازات اعدام میکوشند فضای رعب ایجاد کرده و روحیه مردمی را که خواهان تغییرات بنیادین هستند در هم بشکنند.»
این مقام عفو بینالملل در بخش دیگری از اظهاراتش تأکید کرد: «کودکان و جوانان بخش عمده کسانی را تشکیل میدهند که پس از اعتراضات ژانویه در چرخدندههای سرکوب حکومتی گرفتار شدهاند؛ افرادی که از دسترسی به وکیل مؤثر محروم بوده و برای گرفتن ‘اعترافات’ اجباری، تحت شکنجه یا سایر بدرفتاریها و بازداشت در انزوای کامل قرار گرفتهاند.»
الطحاوی از جامعه جهانی خواست برای توقف این روند دست به اقدام بزند و گفت: «جامعه جهانی باید اقدام هماهنگ و فراگیر انجام دهد و مقامات ایرانی را تحت فشار قرار دهد تا از استفاده از دستگاه قضایی بهعنوان ماشین اعدام دست بردارند.»
عفو بینالملل همچنین هشدار داده است که «شمار واقعی افرادی که در معرض خطر اعدام قرار دارند بسیار بیشتر است»، چراکه به گفته این سازمان، مقامها «بهطور نظاممند خانوادهها را از اطلاعرسانی برحذر میدارند» و بازداشتشدگان را در وضعیتهایی چون «حبس در انزوای کامل»، «ناپدیدسازی قهری»، «شکنجه» و «سایر بدرفتاریها» قرار میدهند تا از آنان اعترافات اجباری گرفته شود.
در بخش دیگری از بیانیه عفو بینالملل آمده است مقامهای ایران هزاران معترض و منتقد را در ارتباط با اعتراضات دیماه ۱۴۰۴ بازداشت و بارها تهدید کردهاند که به دنبال «حداکثر مجازات [یعنی اعدام]… بدون هیچ تأخیری… در کوتاهترین زمان ممکن» خواهند بود.
درخواستهای فوری از جامعه جهانی و سازمان ملل
عفو بینالملل از تمامی کشورهای عضو سازمان ملل و نیز نهادهای بینالمللی و منطقهای خواسته است در اقدامی فوری و هماهنگ دیپلماتیک، از مقامهای ایران بخواهند احکام محکومیت و اعدام صالح محمدی و محمدامین بیگلری را لغو، از صدور احکام اعدام بیشتر خودداری، و تضمین کنند هر فرد متهم «مطابق استانداردهای دادرسی عادلانه» بدون توسل به مجازات اعدام، محاکمه شود.
این سازمان همچنین خواستار آن شده است که دولتها برای دسترسی نهادهای بینالمللی به زندانها و روند محاکمات فشار وارد کنند.
در متن بیانیه آمده است: «همه دولتها باید مقامات ایران را تحت فشار قرار دهند تا به سازوکارهای ویژه سازمان ملل، هیأت حقیقتیاب سازمان ملل درباره ایران و نمایندگان سفارتخانهها در ایران اجازه دسترسی به مراکز بازداشت و امکان نظارت بر روند محاکمات را بدهند.»
عفو بینالملل همچنین اعلام کرده است یک «اقدام فوری» صادر کرده و خواستار «بسیج جهانی» برای جلوگیری از اعدامها شده است.
جزئیات پروندهها: حکم اعدام کمتر از سه هفته پس از بازداشت
عفو بینالملل در بخش «شکنجه و روندهای دادرسی بهشدت ناعادلانه» به نمونههایی از پروندهها پرداخته است.
درباره صالح محمدی (۱۸ ساله) آمده است که او در ۴ فوریه از سوی «شعبه اول دادگاه کیفری قم» به اعدام محکوم شد.
این حکم کمتر از سه هفته پس از بازداشت او در ۱۵ ژانویه ۲۰۲۶، به اتهام ثابتنشده دست داشتن در کشته شدن یک مأمور سرکوب در اعتراضات ۸ ژانویه در قم، صادر شده است؛ اتهامی که عفو بینالملل میگوید او «رد کرده است.»
این سازمان میافزاید: بر اساس حکم، او در دادگاه «اعترافات خود را پس گرفت» و گفت این اعترافات «تحت شکنجه» گرفته شده است، اما «دادگاه بدون انجام هیچگونه تحقیقی» این ادعا را رد کرد. در بیانیه همچنین به نقل از یک منبع آگاه آمده است که او «در نتیجه ضربوشتم دچار شکستگی دست شده است.»
در مورد محمدامین بیگلری (۱۹ ساله) و شش نفر دیگر، عفو بینالملل گفته است آنان از سوی «شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران» به اتهام «محاربه» و به دلیل «آتشزدن یک پایگاه بسیج» به اعدام محکوم شدهاند و این احکام در «۹ فوریه» صادر شده است؛ یعنی تنها حدود یک ماه پس از بازداشت.»
در متن بیانیه به نقل از یک منبع آگاه آمده است بیگلری «هفتهها ناپدیدسازی قهری شده» و سپس به زندان قزلحصار در استان البرز منتقل شده است.
عفو بینالملل همچنین میگوید در مرحله تحقیقات «دسترسی او به وکیل» سلب شد و سپس «وکیل تسخیری» به او تحمیل شد که در دادگاه «تسریعشده» مبتنی بر «اعترافات اجباری» از او دفاع مؤثر نکرد.
این سازمان اضافه میکند که مقامها «از دسترسی وکیل مستقل معرفیشده از سوی خانوادهاش به پرونده جلوگیری کردهاند.»
«اسلحه در دهان» و محاکمه نوجوانان ۱۷ ساله با اتهام اعدام
عفو بینالملل درباره پرونده احسان حسینیپور حصارلو (۱۸ ساله)، متین محمدی و عرفان امیری (هر دو ۱۷ ساله) اعلام کرده است آنان در شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران تحت محاکمهای شتابزده و آلوده به شکنجه قرار دارند؛ به اتهام مشارکت در حادثهای در «پاکدشت» که بنا بر ادعای پرونده به کشته شدن «دو بسیجی» انجامیده است.
عفو بینالملل به نقل از یک منبع آگاه نوشته است این نوجوانان «پیش از وقوع حادثه بازداشت شده بودند» و احسان پس از ضرب و جرح شدید و وقتی بازجوها «اسلحه را در دهانش گذاشتند» مجبور به اعتراف شده است.
این سازمان همچنین گفته است قاضی پرونده «وکلای انتخابی خانواده» را نپذیرفته و وکیل تسخیری را تحمیل کرده است.
عفو بینالملل تأکید میکند که دو متهم ۱۷ ساله در کانون اصلاح و تربیت نگهداری میشوند و با وجود ممنوعیت صریح در حقوق بینالملل، همچنان با «اتهامات مستوجب اعدام» روبهرو هستند؛ در حالی که «حقوق بینالملل حقوق بشر بهطور سختگیرانه صدور حکم اعدام برای افراد زیر ۱۸ سال در زمان وقوع جرم ادعایی را ممنوع میداند.»
نمونههای دیگر: «کمک به مجروحان» و اعلام احتمال صدور حکم اعدام
در بخش دیگری از بیانیه به پرونده ابوالفضل کریمی، ۳۵ ساله، اشاره شده است؛ فردی که به گفته عفو بینالملل در ۶ ژانویه در تهران بازداشت شد. بازداشت او زمانی صورت گرفت «که تلاش میکرد به دو زن که از ناحیه پا هدف گلوله قرار گرفته بودند کمک کند.»
عفو بینالملل به نقل از یک منبع آگاه میگوید او «با ساچمه فلزی هدف قرار گرفته»، «مورد ضربوشتم» قرار گرفته، «از درمان محروم شده» و در حالی که «چشمبند داشته» مجبور به «امضای اظهارات علیه خود» شده است.
در متن بیانیه آمده که حدود ۱۲ فوریه، قاضی شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران به او و ۱۳ نفر دیگر گفته است که «در حال صدور حکم اعدام» برای آنان است.
در ادامه، عفو بینالملل از چند فرد دیگر نیز به عنوان افراد «در معرض خطر» نام برده است، از جمله: «شروین باقریان جبلی، ۱۸ ساله؛ دانیال نیازی، ۱۸ ساله؛ محمد عباسی، ۵۵ ساله؛ امیرحسین آذرپیرا، ۲۴ ساله؛ و محمدرضا طبری.»
درخواست برای پیگیری بینالمللی: از شورای امنیت تا صلاحیت جهانی
عفو بینالملل در بخش پایانی بیانیه خود تأکید کرده است که «الگوهای گسترده شکنجه، ناپدیدسازی قهری و سلب خودسرانه حیات» در ایران، از جمله از طریق «کشتارهای گسترده غیرقانونی در جریان سرکوب اعتراضات» و «اعدامهای خودسرانه»، همچنان ادامه یافته و «ریشه در مصونیت ساختاری از مجازات دارد.»
این سازمان از کشورهای عضو سازمان ملل خواسته است از شورای امنیت بخواهند وضعیت ایران را به دفتر دادستان دیوان کیفری بینالمللی ارجاع دهد و همچنین ایجاد «سازوکارهای بینالمللی عدالت» برای انجام تحقیقات و پیگرد کیفری را بررسی کنند.
عفو بینالملل همچنین توصیه کرده است کشورها در سطح ملی نیز «تحقیقات کیفری هماهنگ» را بر پایه «صلاحیت جهانی» یا سایر اشکال «صلاحیت فرامرزی» آغاز کنند و در صورت وجود شواهد کافی، حکم بازداشت صادر کرده و پیگرد قضایی را آغاز کنند.