یک نماینده بلندپایه کنگره آمریکا در نامه‌ای به وزیر دادگستری ایالات متحده، از او خواست در مورد پرونده یک بانک بین‌المللی که در نقض تحریم‌های واشنگتن علیه جمهوری اسلامی ایران مشارکت داشته است، دست به اقدامی حقوقی بزند.
الیس استفانیک، نماینده جمهوری خواه آمریکایی، اعلام کرده است که در نامه‌ای به پم باندی، وزیر دادگستری دولت ترامپ، از او خواسته است در مورد پرداخت‌های بانک استاندارد چارترد به «تروریست‌های شناخته شده» و «بی‌عملی» دادستان نیویورک، لیتیشا جیمز، در قبال این پرداخت‌ها در حالی که او مجوز فعالیت سالانه این بانک را تائیدکرده است، اقدام حقوقی کند.
استفانیک، که ریاست فراکسیون جمهوری‌خواهان در مجلس نمایندگان آمریکا را بر عهده دارد، در این نامه که به تازگی منتشر شده به وزیر دادگستری آمریکا گفته که به او اطلاع داده شده است اگر درباره این پرونده اقدام خاصی نشود این خطر وجود دارد که مبالغ بیشتری به گروه‌های تروریستی که امنیت ایالات متحده و مردم آن را تهدید می‌کنند منتقل شود.
او در بخش دیگری از این نامه گفته است که استاندارد چارترد دست‌کم ۹ میلیارد و ۶۰۰ میلیون دلار پرداخت‌های غیرقانونی به «ترویست‌های شناخته شده» انجام داده است و چین از این بانک برای خرید نفت تحریم‌شده جمهوری اسلامی استفاده کرده است.
استفانیک گفته است که این پرداخت‌ها از دید یک دادگاه مرتبط با این پرونده در نیویورک و دادستان واشنگتن‌دی‌سی پنهان نگه داشته شده است.
این قانون‌گذار در این نامه گفته است لتیشا جمیز، دادستان کل نیویورک و معاونان ارشدش از این پرداخت‌ها به دلیل گزارش‌هایی که کارشناسان تروریسم و افشاگران داده بودند، آگاه بوده‌اند اما با وجود این اقدامی در این باره نکردند و مجوز سالانه فعالیت بانک استاندارد چارترد را تائید کردند.
استفانیک گفته است که کوتاهی دادستان نیویورک سوالاتی جدی را مطرح کرده است از جمله اینکه او چه میزان از این پرداخت‌ها آگاه بوده است و آیا با دولت جو بایدن برای نادیده گرفتن این پرداخت‌ها هماهنگی کرده است یا خیر؟
او گفته است که به گفته افشاگران، این بانک از سرورهایی در نیوجرسی برای این پرداخت‌های غیرقانونی استفاده کرده است.
پیشتر نیز این پرونده نقض تحریم‌های جمهوری اسلامی از سوی «بانک استاندارد چارترد» توجه ویژه دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا را جلب کرده بود.
پرونده دور زدن تحریم‌ها از سوی بانک «استاندارد چارترد» که هم‌اکنون در دادگاه تجدیدنظر حوزه دوم ایالات متحده در دست بررسی است، دست‌کم ۹.۶ میلیارد دلار تراکنش غیرقانونی این بانک با نهادهای مرتبط با جمهوری اسلامی ایران و حزب‌الله را فاش کرد. او در شبکه تروت‌سوشال گزارشی را در همین باره از سایت گیت‌وی‌پوندیت منتشر کرده بود.
طبق گزارش گیت‌وی‌پوندیت برآورد می‌شود بیش از ۱۰۰ میلیارد دلار دیگر پرداخت غیرقانونی وجود داشته باشد که مربوط به دوره‌های زمانی جدیدتر است و از شعب بانک در چین انجام شده‌اند. چین رابطه نزدیکی با جمهوری اسلامی دارد.
برخی از منتقدان دادستان نیویورک و وزارت خزانه‌داری آمریکا می‌گویند سیاست «فشار حداکثری» رئیس جمهوری آمریکا به‌دلیل کوتاهی بانک مرکزی آمریکا و دادستان کل نیویورک به‌درستی اجرا نمی‌شود.
در تاریخ ۱۰ اردیبهشت ۱۴۰۴ (۳۰ آوریل ۲۰۲۵،) کمیته خبرنگاران برای آزادی مطبوعات (آر‌سی‌اف‌پی) که یک سازمان غیرانتفاعی مستقر در واشنگتن است و خدمات حقوقی رایگان به روزنامه‌نگاران ارائه می‌دهد، بیانیه‌ای منتشر کرد و از دادگاه تجدیدنظر حوزه دوم آمریکا در نیویورک خواست تا یکی از اسناد مربوط به پرونده بانک استاندارد چارترد را که همچنان در دسترس رسانه‌ها نیست، علنی کند.
این کمیته توضیح داد که در اکتبر ۲۰۲۴، روزنامه تایمز لندن از دادگاه منطقه‌ای نیویورک خواسته بود یک «پوشه دیجیتال» را علنی کند که حاوی داده‌هایی است که نشان می‌دهد بانک استاندارد چارترد به پردازش تراکنش‌هایی که ناقض تحریم‌ها علیه جمهوری اسلامی ایران و دیگر حامیان تروریسم بوده است، ادامه داده بود.
به گفته این کمیته، بانک استاندارد چارترد با علنی شدن این پوشه دیجیتال مخالفت کرده و دادگاه منطقه‌ای نیز در آن زمان از انتشار آن خودداری کرده است.
در بیانیه ۱۰ اردیبهشت، این کمیته اعلام کرد که به همراه روزنامه تایمز لندن، خبرگزاری آسوشیتدپرس و شرکت داو جونز که ناشر روزنامه وال‌استریت ژورنال است، یک نامه به دادگاه ارائه کرده‌اند و خواستار آن شده‌اند که یک سند الکترونیکی با عنوان «ضمیمه K» که شامل حدود ۲۰۰ صفحه جدول تراکنش‌های بانکی است، در دسترس رسانه‌ها و عموم قرار گیرد.
بر اساس متن این نامه، پرونده مهر و موم‌شده شامل «هزاران تراکنش مشکوک از سال ۲۰۰۷ تا ۲۰۱۲» است که سوت‌زنان آن‌ها را فاش کرده‌اند.
در این متن آمده است: «دسترسی به این اطلاعات، آگاهی عمومی و رسانه‌ها را از تصمیم‌گیری‌های دادگاه منطقه‌ای درباره اینکه آیا یک بانک بین‌المللی با ارتباطاتی در آمریکا قوانین مبارزه با پولشویی و تحریم‌های آمریکا و بین‌المللی را نقض کرده است یا خیر، افزایش می‌دهد؛ همچنین روشن خواهد شد که آیا منتفعان این نقض‌ها تروریست‌ها یا دولت‌های حامی تروریسم بوده‌اند یا خیر. افزون بر این، مشخص می‌شود که آیا دولت از این مدارک آگاه بوده است یا، آن‌گونه که ادعا می‌کند، این اتهامات بی‌اساس هستند.»
