طرح قانونی جدیدی که هم‌اکنون در کنگره ایالات متحده در حال بررسی است، مجازات‌های کیفری و تحریم‌های جدی علیه هر فرد یا نهادی را که در تأمین مالی، حمایت یا تسهیل فرایند برداشت اجباری یا قاچاق اعضای بدن انسان برای پیوند عضو مشارکت داشته باشد، الزامی می‌کند.
طرح «قانون توقف برداشت اجباری اعضای بدن» مصوب سال ۲۰۲۵ در تاریخ ۷ مه با رأی قاطع ۴۰۶ در برابر ۱ در مجلس نمایندگان تصویب شد و اکنون در سنای آمریکا در کمیته روابط خارجی در دست بررسی است.
بر اساس این لایحه، برای افرادی که به جرم انتقال آگاهانه عضو انسانی در ازای منافع مالی جهت پیوند عضو محکوم شوند، مجازات‌های مدنی تا سقف ۲۵۰ هزار دلار و مجازات‌های کیفری شامل جریمه‌ای تا یک میلیون دلار یا حداکثر ۲۰ سال زندان (یا هر دو) در نظر گرفته شده است.
همچنین این قانون رئیس‌جمهور را موظف می‌کند تحریم‌های جدی – از جمله مسدود کردن و ممنوعیت کلیه معاملات اموال – را علیه اشخاص (حقیقی یا حقوقی) درگیر در قاچاق اعضای بدن اعمال کند. همچنین به وزارت خارجه آمریکا اختیار می‌دهد که این افراد را غیرقابل پذیرش در خاک ایالات متحده اعلام کرده و از دریافت ویزای آمریکا محروم کند.
در صورت تصویب نهایی، این قانون اصطلاح «برداشت اجباری عضو» را به عنوان «برداشت یک یا چند عضو از بدن یک فرد از طریق اجبار، آدم‌ربایی، فریب، کلاهبرداری یا سوءاستفاده از قدرت یا موقعیت آسیب‌پذیر» تعریف می‌کند.
برایان مست، رئیس کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان، در سخنرانی خود پیش از تصویب این طرح در صحن مجلس، این لایحه را «یک ضرورت اخلاقی دوحزبی» توصیف کرد و گفت هدف آن «مقابله با یکی از هولناک‌ترین جنایت‌های ضد حقوق بشر در زمان ما» است؛ جنایتی که توسط دولت چین و حزب کمونیست چین انجام می‌شود.
او تأکید کرد: «این برداشت اجباری اعضای بدن انسان توسط دولت است. انسان‌های بی‌گناه، اغلب زندانیان عقیدتی، به قتل می‌رسند تا اعضای حیاتی بدن‌شان برداشته و فروخته شود. این یک بازار سیاه میلیارد دلاری است که بر پایه قتل بنا شده است. این حمله‌ای مستقیم به کرامت انسانی است.»
مست افزود: «این قانون به‌درستی مسئولان این جنایت، از جمله اعضای حزب کمونیست چین را هدف قرار می‌دهد که از سوی سازمان‌های حقوق بشری و کارشناسان سازمان ملل به سازماندهی برداشت سیستماتیک و دولتی اعضای بدن، عمدتاً از زندانیان عقیدتی اقلیت‌های دینی و قومی، متهم شده‌اند.»
او تأکید کرد: «این ادعاها مبتنی بر حدس و گمان نیست. شواهد بسیار زیاد است. تحقیقات بین‌المللی، شهادت شاهدان عینی، و داده‌های رو‌به‌افزایش، تأیید می‌کند که این جنایات در مقیاسی گسترده در حال وقوع است. این‌ها جنایت علیه بشریت هستند.»
او گفت: «باید پیام روشنی بفرستیم که بدن انسان ارز نیست، کالا نیست، و هرگز نباید به فروش برسد. برداشت اجباری عضو شر مطلق است.»
نویسنده این لایحه، نماینده جمهوری‌خواه کریس اسمیت از ایالت نیوجرسی است که ریاست مشترک کمیسیون اجرایی-قانون‌گذاری کنگره در امور چین را نیز بر عهده دارد. بیل کِیتینگ، نماینده دموکرات ایالت ماساچوست و عضو کمیته‌های روابط خارجی و خدمات مسلح مجلس نمایندگان، نیز از حامیان این طرح است.
اسمیت در نطق خود در مجلس گفت: «هر سال، تحت رهبری شی جین‌پینگ و حزب کمونیست چین، ده‌ها هزار زن و مرد جوان، با میانگین سنی ۲۸ سال، در خون‌سردی کامل به قتل می‌رسند تا اندام‌های داخلی‌شان برای پیوند به اعضای حزب کمونیست سرقت شود.»
او افزود: «این جنایات علیه بشریت، به طرز غیرقابل تصوری بی‌رحمانه و دردناک هستند. از هر قربانی بین دو تا شش عضو داخلی برداشت می‌شود. این قتل است که در لباس پزشکی صورت می‌گیرد.»
اسمیت با استناد به داده‌های «ایتن گاتمن»، نویسنده کتاب کشتار: قتل‌های جمعی، برداشت عضو و راه‌حل پنهان چین برای مسأله مخالفان سیاسی گفت: نخستین برداشت زنده اعضا از زندانیان محکوم به اعدام در سال ۱۹۹۴ در محوطه اعدام در منطقه سین‌کیانگ انجام شد.
اسمیت افزود: «بر اساس برآورد گاتمن، در حال حاضر اعضای بدن زندانیان در سین‌کیانگ با نرخی برداشت می‌شود که سالانه بین ۲۵ هزار تا ۵۰ هزار قربانی دارد؛ یعنی بین ۲۵ تا ۵۰ هزار اویغور، همراه با قزاق‌ها و دیگر آسیای‌میانه‌ای‌ها. حتی اگر حد پایین‌تر را در نظر بگیریم، با رقمی معادل ۱۷۵ هزار قربانی جوان روبه‌رو هستیم که در مدت زمانی بسیار کوتاه برای اعضای بدن‌شان به قتل رسیده‌اند.»
او افزود که ۹ سازمان بین‌المللی حقوق بشر با امضای نامه‌ای مشترک از کنگره آمریکا خواسته‌اند «قانون توقف برداشت اجباری اعضای بدن» را تصویب کند.