وزارت خزانه‌داری ایالات متحده آمریکا روز سوم ژوئیه با صدور بیانیه‌ای اعلام کرد دفتر کنترل دارایی‌های خارجی، هفت مقام ارشد مالی و یک نهاد مرتبط با مؤسسه مالی «القرض الحسن» وابسته به حزب‌الله لبنان را تحریم کرده است. مؤسسه «القرض الحسن» پیش‌تر در سال ۲۰۰۷ در فهرست تحریم‌های آمریکا قرار گرفته بود.
به گفته مقام‌های وزارت خزانه‌داری، افراد تحریم شده «نقش مهمی در دور زدن تحریم‌ها و فراهم کردن دسترسی حزب‌الله به نظام مالی رسمی لبنان داشته‌اند و از طریق فعالیت‌های بانکی پنهان، منابع مالی قابل توجهی در اختیار این گروه قرار داده‌اند. این اقدام در راستای تلاش دولت جدید لبنان برای کاهش نفوذ حزب‌الله و محدودسازی فعالیت‌های اقتصادی آن صورت گرفته است.»
مقام‌های تحریم‌شده عبارت‌اند از:
- نِهمه احمد جمیل، رئیس بخش حسابرسی و بازرگانی مؤسسه «القرض الحسن» و از مسئولان ارائه خدمات مالی به حزب‌الله.
- عیسی حسین قصیر، مسئول تأمین تجهیزات و تدارکات شعب «القرض الحسن» که از طریق حساب‌های بانکی رسمی میلیون‌ها دلار به همکاران تحریم‌شده خود از جمله احمد محمد یزبک، عباس حسن غریب و حسن چهداء عثمان منتقل کرده است.
- سامر حسن فواز، مدیر اجرایی «الـقرض الحسن» و مسئول ارتباط با شرکت‌های پشتیبانی تدارکاتی، که از سال ۲۰۱۰ این سمت را بر عهده دارد.
- عماد محمد بزّ، مسئول ارزیابی و انبارداری مؤسسه و مسئول اصلی معاملات طلا برای «الـقرض الحسن» که بیش از دو و نیم میلیون دلار به حساب مقام‌های دیگر مؤسسه منتقل کرده است.
- علی محمد کرنیب، رئیس بخش خرید مؤسسه که طبق اطلاعات، تا ژوئیه ۲۰۲۴ مسئول خرید بیش از هزار اونس طلا برای «الـقرض الحسن» بوده است.
- علی احمد کرشت، مدیر شعبه صوری «القرض الحسن» که دارای چند حساب بانکی به نمایندگی از حزب‌الله بوده و با حسن موکلد، مشاور ارشد مالی حزب‌الله که در سال ۲۰۲۳ تحریم شد، همکاری نزدیک داشته است.
- محمد سلیمان بدیر، معاون رئیس شعبه نبطیه که با استفاده از حساب‌های مشترک بانکی با مقام‌های دیگر «القرض الحسن»، بخشی از ساختار مالی حزب‌الله را مدیریت می‌کرده است.
به گفته وزارت خزانه‌داری آمریکا: «همچنین شرکت «تسهیلات» نیز به دلیل مالکیت و کنترل آن توسط نهمه احمد جمیل، احمد محمد یزبک و حسین الشامی، تحت تحریم قرار گرفته است.»
این بیانیه می‌افزاید: «تمام دارایی‌ها و منافع دارایی این افراد و شرکت‌ها در ایالات متحده یا تحت کنترل اشخاص آمریکایی مسدود شده و باید به دفتر کنترل دارایی‌های خارجی گزارش شود. همچنین هر گونه معامله با این افراد و نهادها توسط شهروندان و شرکت‌های آمریکایی ممنوع است، مگر آن‌که مجوزی ویژه از سوی اوفک صادر شده باشد.»
وزارت خزانه‌داری تأکید کرده است که «هدف نهایی تحریم‌ها، مجازات نیست بلکه تغییر رفتار هدف تحریم است.»