مای ساتو، گزارشگر ویژه سازمان ملل در مورد وضعیت حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران می‌گوید: «گزارش‌های نگران‌کننده‌ای درباره‌ی انتقال زندانیان از زندان اوین در جریان و پس از حملات اسرائیل دریافت کرده‌ام.»
او در حساب ایک خود نوشت: «به ویژه مورد علی یونسی بسیار نگران کننده است. طبق گزارش‌های دریافتی، او در تاریخ ۲۹ خرداد به اجبار از بند ۴ زندان اوین منتقل شده و از آن زمان خانواده‌اش هیچ اطلاعی از محل نگهداری او ندارند.»
به گفته مای ساتو: «پیش‌تر نگرانی‌های جدی درباره‌ی حکم ۱۶ سال زندان آقای یونسی که در پی روند قضایی معیوب و ناعادلانه صادر شده بود مطرح کرده بودیم.»
او افزوده است: «من همچنین نسبت به گزارش‌هایی از بازداشت‌های خودسرانه و اعدام فعالان، روزنامه‌نگاران، کاربران شبکه‌های اجتماعی و شهروندان افغانستانی و برگزاری محاکمات سریع و غیراصولی که أصول دادرسی عادلانه را نقض می‌کند از زمان آغاز حملات اسرائیل نگران هستم، این مسائل را در بیانه‌ای مشترک با کمیته‌ی حقیقت‌یاب سازمان ملل مطرح کردیم.»
ابراز نگرانی از اوضاع حقوق بشر در شرایط فعلی در حالی است که روز سه شنبه سخنگوی قوه قضاییه جمهوری اسلامی از تسهیل قانون برای تشدید برخورد با شهروندان به اتهام «جاسوسی» خبر داد و همزمان ده‌ها نفر در چندین شهر ایران به اتهام «جاسوسی» بازداشت شدند.
علی اصغر جهانگیر سخنگوی قوه قضاییه جمهوری اسلامی روز سه شنبه ۳ تیر در نشست خبری در تهران گفت: «اگر می‌خواستیم با قانون فعلی جاسوسی بسیاری از افرادی را که در جریان جنگ با اسرائیل دستگیر کردیم محاکمه کنیم، با محدودیت و معذوریت مواجه می‌شدیم، اما مجلس دست ما را باز گذاشت تا نفوذی‌ها و جاسوسان را به شکلی عبرت‌آموز مجازات کنیم.»
اشاره جهانگیر به طرحی در مجلس شورای اسلامی تحت عنوان «طرح تشدید مجازات جاسوسی و همکاری‌کنندگان با رژیم صهیونیستی و دول متخاصم» است، که روز دوشنبه کلیات آن در مجلس تصویب شد.
این طرح تاکید دارد: «هرگونه فعالیت اطلاعاتی و جاسوسی افساد فی الارض محسوب شده و مجازات آن اعدام است».
جمهوری اسلامی در سال‌های اخیر بارها منتقدان خود را به ادعای جاسوسی محاکمه و حتی اعدام کرده است.