گروهی از کارشناسان مستقل سازمان ملل، از جمله مای ساتو، گزارشگر ویژهٔ حقوق بشر در امور ایران، در بیانیه‌ای مشترک از جمهوری اسلامی خواستند که احمدرضا جلالی را فوراً و بدون قید و شرط آزاد کند.
آنان با اشاره به وخامت حال جسمانی جلالی و ماهیت خودسرانهٔ بازداشت او، نسبت به «الگوی نگران‌کننده» بازداشت دوتابعیتی‌ها و اتباع خارجی برای بهره‌برداری سیاسی یا مبادلهٔ زندانیان هشدار دادند و تأکید کردند که این اقدامات نقض آشکار قوانین بین‌المللی است.
احمدرضا جلالی، پزشک پژوهشگر ایرانی-سوئدی، از سال ۲۰۱۶ پس از سفری علمی به ایران بازداشت شده است. او در پی محاکمه‌ای که نهادهای حقوق بشری آن را فاقد معیارهای دادرسی عادلانه توصیف کرده‌اند، به اتهام جاسوسی به اعدام محکوم شد.
وضعیت جسمانی جلالی در زندان به‌شدت وخیم شده و به گفتهٔ مقامات سازمان ملل، ادامهٔ بازداشت او تهدیدی جدی برای جانش به‌شمار می‌رود.
امضاکنندگان این بیانیه تأکید کرده‌اند که ایران بر اساس قوانین بین‌المللی موظف است شرایط انسانی بازداشت و دسترسی کامل زندانیان به خدمات درمانی را تضمین کند.
آن‌ها از مقامات ایرانی خواسته‌اند که پروندهٔ جلالی را فوراً بازنگری کنند تا از بروز آسیب‌های جبران‌ناپذیر جلوگیری شود.
فعالان حقوق بشر معتقدند که پروندهٔ جلالی تنها نمونه‌ای از یک الگوی گسترده‌تر است که در آن جمهوری اسلامی بارها دوتابعیتی‌ها و اتباع خارجی را با اتهامات مبهم یا سیاسی بازداشت کرده و از آن‌ها به‌عنوان اهرم فشار در مذاکرات دیپلماتیک یا مبادلهٔ زندانیان بهره برده است.
یکی از نمونه‌های دیگر این الگو، مبادلهٔ زندانیان در ژوئن ۲۰۲۴ بود که طی آن، سوئد حمید نوری، مقام سابق زندان‌های جمهوری اسلامی را که به جرم جنایات جنگی محکوم شده بود در ازای آزادی دو شهروند سوئدی بازداشت‌شده در ایران، آزاد کرد.
سازمان‌های حقوق بشری این اقدام را محکوم کرده و هشدار داده‌اند که چنین مبادلاتی به تداوم «دیپلماسی گروگان‌گیری» از سوی تهران دامن می‌زند.
پروندهٔ رضا ولی‌زاده، روزنامه‌نگار ایرانی-آمریکایی که پس از بازگشت به تهران بازداشت شد، نمونهٔ دیگری از این روند است.
او به اتهام «همکاری با دولت متخاصم آمریکا» به ده سال زندان محکوم شد؛ محاکمه‌ای که نهادهای بین‌المللی آن را فاقد شفافیت و معیارهای دادرسی عادلانه توصیف کرده‌اند.
این بازداشت با واکنش تند وزارت خارجهٔ آمریکا و سازمان‌های مدافع آزادی مطبوعات مواجه شده است.
نهادهای بین‌المللی، از جمله سازمان ملل و گروه‌های حقوق بشری، همچنان خواستار آزادی فوری جلالی، ولی‌زاده و دیگر زندانیان مشابه هستند.
آن‌ها هشدار می‌دهند که تداوم دیپلماسی گروگان‌گیری از سوی ایران، امنیت و حقوق دوتابعیتی‌ها و اتباع خارجی را به‌شدت تهدید می‌کند.