«به هر نحو ممکن اعتراض خود را به اعدام شهروندان افغانستانی نشان دهید.» این درخواستی است که بیانیه مشترک بیش از ۸۰ سازمان و نهاد فعال در حوزه حقوق بشر و کنشگری سیاسی بر آن تأکید کرده است.
روز چهارشنبه ۱۴ خرداد سازمان حقوق بشر ایران در بیانیه‌‌ای که به امضاء ۸۳ نهاد فعال حقوق بشری، از جمله کانون مدافعان حقوق‌بشر و فدراسیون بین‌المللی حقوق‌بشر رسیده، نوشت: « در سال ۲۰۲۴ میلادی دست‌کم ۸۰ مرد افغانستانی در ایران اعدام شدند که این آمار نسبت به سال گذشته‌اش سه‌برابر شده است.»
در این بیانیه ضمن اشاره به آغاز این اعدام‌ها، خصوصا پس از به قدرت رسیدن طالبان در افغانستان، از سال ۱۳۹۹ نوشته شده که غالباً « این اعدام‌ها در سکوت خبری انجام می‌شوند به‌طوری که از ۸۰ اعدام در سال ۲۰۲۴ تنها شش مورد از طریق منابع رسمی اعلام شدند.»
محمود امیری‌مقدم مدیر سازمان حقوق بشر ایران گفته است: «شهروندان افغانستانی که در ایران زندگی می‌کنند، جزو ضعیف‌ترین اقشار جامعه و کم‌هزینه‌ترین قربانیان ماشین اعدام جمهوری‌اسلامی محسوب می‌شوند؛ ماشین اعدامی که هدفش هراس‌افکنی در جامعه و حفظ نظام است.»
او با اشاره به «ترویج افغان‌ستیزی» از سوی حکومت جمهوری اسلامی، و فقدان حمایت‌های کنسولی از متهمان افغانستانی، گفت راه برای افزایش تعداد این اعدام‌ها در آینده هموار‌تر می‌شود.
امضاکنندگان این بیانیه تأکید کرده‌اند که «دادرسی‌ها، به‌ویژه دادرسی اتهام‌هایی که می‌تواند منجر به صدور حکم اعدام شود، در نظام قضایی جمهوری اسلامی به‌طور غیرعادلانه و اغلب بر مبنای اعترافات زیر شکنجه صورت می‌گیرد.»